جراسا -

طالب الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق كل من مارس أو قام أو شارك بالانتهاك سواء كان جسدياً أو لفظياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحق منتسبي مراكز التربية الخاصة والتي كشفها تقرير لقناة بي بي سي .

واكدالائتلاف في بيان له على ضرورة إشراك جميع الجهات المختصة بحماية حقوق الطفل ومؤسسات حقوق الإنسان والإعلام الحر، والخبراء القانونيين والقضائيين والحقوقيين في اللجنة المحايدة للتحقيق في الانتهاكات  وتحويل كل من ثبت تورطه وتقصيره إلى القضاء المستقل.

وتاليا نص البيان :

لقد تابع الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات بألم وقلق ما تم نشره وثائقياً من قبل قناة بي بي سي والقنوات الإعلامية الرسمية والالكترونية، على الحالة المتردية التي تعيشها مراكز التربية الخاصة وحالات الانتهاك الجسدي واللفظي التي تعرض لها منتسبي هذه المراكز.

وإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات إذ يشدد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق كل من مارس أو قام أو شارك بالانتهاك سواء كان جسدياً أو لفظياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإننا نؤكد على ضرورة أن تكون اللجنة المشكلة لغايات التحقيق تتمتع بكامل الاستقلالية القانونية والحقوقية وأن لا تضم بعضويتها أياً من المؤسسات المعنية بمراقبة ورصد هذه المراكز مثل التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص المعوقين، كونهم يشكلون جزءاً أساسياً من المقاضاة وباعتبارهم طرفاً في الادعاء عليهم نتيجة لتقصيرهم في الإشراف ورصد الانتهاكات بشكل سابق.

وإذ يشدد الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات على ضرورة إشراك جميع الجهات المختصة بحماية حقوق الطفل ومؤسسات حقوق الإنسان والإعلام الحر، والخبراء القانونيين والقضائيين والحقوقيين وتحويل كل من ثبت تورطه وتقصيره إلى القضاء المستقل.

والعودة إلى التشريعات الأصولية المطبقة في حماية حقوق هذه الفئة وغيرها التي تتعرض أو قد تتعرض لأي تجاوز أو انتهاك.

وإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات إذ يشيد ويثمن بجهود جلالة الملك باتخاذه الخطوات المباشرة والسريعة عقب متابعته للأحداث قبيل إطلاق الفيلم الوثائقي "خلف جدران الصمت". كون ذلك يعكس الاهتمام المباشر من صاحب الجلالة بهذه الفئة، وإذ يثمن الائتلاف أيضاً الرسالة الملكية الجريئة التي توجه بها صاحب الجلالة للحكومة مؤكداً على التجاوز الصارخ على كرامة الإنسان وهذا ما هو مرفوض بالمطلق.

وعليه، فإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات، ونظراً لما عكسته هذه الحالة وغيرها من الحالات إذ يؤكد على أهمية:

1. الإسراع في اتخاذ الإجراءات الوقائية في كافة مراكز التربية الخاصة خوفاً من اخفاء الحقائق عن اللجنة.
2. ضم الخبراء القانونيين والحقوقيين والمستقلين في هذه اللجنة كونهم مضطلعون ويملكون الخبرة اللازمة للتحقيق وكشف الانتهاكات.
3. عدم إشراك وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص المعوقين في اللجنة كونهما طرفاً أساسياً متهماً في هذه القضية.
4. وضع آليات رصد ومراقبة مراكز التربية الخاصة وغيرها من المراكز والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تقييم أسس اختيار الكادر المختص المشرف والمشارك في هذه المراكز والمؤسسات.

هذا وإن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات، يؤكد على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المستقلة التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات حقوق الإنسان والطفل، من أجل ضمان استقلالية اللجنة وضمان الرصد السليم لهذه المراكز.