جراسا -

واصل مجلس النواب مناقشة قانون الاحزاب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.

وكان المجلس قد عقد عدة جلسات سابقة اضافة الى جلسة اليوم ناقش فيها مواد القانون واجراء تعديلات على عدد منها.

ومن ابرز التعديلات التي اجراها المجلس على القانون ان يكون عمر المؤسس لأي حزب 21 عاما والعضو المنتسب للحزب 18 عاما، ومنع القانون التمويل الخارجي للأحزاب.

كما تضمنت مواد القانون ان يكون العضو المؤسس للحزب يحمل الجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل، وبموجب القانون يمنع على العسكريين والعاملين بالأجهزة الامنية والدفاع الانتساب للأحزاب.

وفشل اقتراح للنائب خليل عطيه يحظر على العاملين في السلك الدبلوماسي ممارسة العمل الحزبي وحظر القانون ايضا على الاحزاب قبول التبرعات من غير الاردنيين واعطى الحق للأحزاب بقبول التبرعات من الاردنيين بحد اعلى 50 الف دينار.

وفي بداية الجلسة تليت الارادة الملكية السامية بتمديد مدة الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الامة الى السادس والعشرين من شهر حزيران المقبل .

بدوره أكد رئيس الوزراء ان الحكومة سيكون نهجها التعاون المطلق مع مجلس النواب وان الحكومة ستكون في اعلى درجات التجانس في خدمة وطننا وشعبنا وان الحكومة تؤكد حرصها على تحقيق المصلحة الوطنية بالتعاون مع كافة السلطات والحفاظ على مبدأ فصل السلطات.

وفي الجلسة قرر المجلس احالة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض بين وزارة التخطيط و "اي سي أو" الاسبانية الى اللجنة المالية والاقتصادية على ان تلتزم الحكومة بتزويد المجلس بالأسباب الموجبة لهذا القانون.
كما احال الى اللجنة الادارية مشروع القانون المعدل قانون التقاعد العسكري لسنة 2012.

وقرر المجلس عقد جلسة يوم بعد غد الثلاثاء تكون مخصصة لبند ما يستجد من اعمال والذي يطرح فيه النواب العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العام واخر المستجدات على الساحة الوطنية.(بترا)