جراسا -

خاص - سحر المحتسب - ختم رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة والذي يصادف اليوم الاحد, عيد ميلاده 63 سلسة لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية بلقاء النواب المستقلين , حيث توجه الرئيس بعدها لمقابلة جلالة الملك.

النائب وفاء بني مصطفى بدات حديثها بالمطالبة بالافراج الفوري عن الزميل الصحفي جمال المحتسب بعد توقيفه لدى المحكمة العسكرية غير الدستورية بحسب بني مصطفى.

وتساءلت النائب هل في مخطط الحكومة اجراء الانتخابات البلدية, ومتى سيتم اختيار اعضاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخاب متمنية على الرئيس اختيار شخصيات لها مكانة في الاردن .

وشددت بني مصطفى على ضرورة ان يكون قانون الانتخاب توافقي بعد اجراء الحوار الوطني حوله .

من جانبها وجهت النائب ردينة العطي تساؤلا للرئيس المكلف " هل يمكن لحكومة انتقالية انجاز قوانين".

ودعت العطي لعدم رفع الاسعار منوهة الى تآكل الطبقة الوسطى, وبان الفقير يزداد فقرا و الغني يزداد غنى "

ووصفت العطي توقيف المحتسب بالمصيدة, مطالبة بالافراج عنه فورا .

وعبرت النائب ميسر السردية عن عدم تفائلها في هذه المرحلة, بعد التغيير المفاجئ للحكومة, حيث قالت " نحن كالمضروب على راسه بعد استقاله الخصاونة".

وتسائلت السردية عن الاسباب الحقيقية وراء استقالة الخصاونة , منوهة الى وجود صراع قوى ادى الى استقالة الحكومة .

وقالت السردية " لقد عدلنا الدستور, وأول انتهاك واجهنا بعد التعديل هو توقيف الصحفي جمال المحتسب, ناشر "جراسا نيوز" بعد نشره مادة صحفية تصب في مصلحة جلالة الملك الذي قال انه لا حصانة لفاسد ".

ولفتت السردية الا ان الاردنيين "جيعانين" ونعاني من ظروف اقتصادية صعبة الا اننا شعب ابيُ .

موضحة ان ابناء دائرتها في البادية الشمالية بحاجة لوظائف ولكنهم بحاجة الاصلاح ايضا "فنحن لا نريد ان ناكل و نشرب فقط ".

واضافت " نريد انتخاب حقيقي يمثل كافة شرائح المجتمع و لايقتصر على النخب السياسية" , واكدت اننا نريد اصلاح حقيقي وحطكومة تمتلك الولاية العامة , وليست "مكسرة".

وزادت ان كتاب التكليف السامي وما يحتويه من بنود يحتاج لحكومة تقوم بتنفيذه في 5 سنوات و ليس حكومة انتقالية, متسائلة " هل وجود حكومة انتقالية يعني اننا في حالة حرب", مضيفة اننا في حالة حرب مع انفسنا .

وعبرت السردية عن تخوفها من المستقبل مشسيرة الى ان المؤشرات ليست جيدة في الشارع, موضحة ان الاغلبية الصامتة بحاجة الى اصلاح شامل .

واعتبرت السردية ان ما ورد في كتاب التكليف السامي حول تحويل قضايا الفساد الى القضاء هو انتصار للنواب الذين طالبوا بتحويل الملفات الى القضاء.

واستهجنت النائب الهجوم غير المبرر على رئيس الحكومة المستقيل عون الخصاونة مشيرة الا بعض التقارير التي تحدثت عن هجمة منظمة للاساءة لشخص الخصاونة, مطالبة باحترام الرموز الوطنية خاصة ان الخصاونة لم يسرق الملايين , منوهة بانها لم تحسب يوما على اي حكومة سوى حكومتي هزاع المجالي ووصفي التل.

وختم السردية حديثها مشددة على ضرورة الافراج عن المجتسب " اذا مازال رئيس الوزراء الاردني يستطيع الافراج عن مسجون في سجون المملكة الاردنية ", بحسب السردية .

من جانبه,انتقد النائب حمد الحجايا الرئيس الطراونة واصفا اياه بعراب وادي عربة, وقال "  كنت سفيرا في واشنطن في مصيبة وادي عربة و كنت وانت الدبلوماسي السياسي لتكييف العديد من الملفات التي بقيت عالقة الى هذه الفترة مثل ملف عودة اللاجئين و ملف التعاون الاقتصادي و هذا اثم كبير شاركت به في بواكير عملك السياسي و ما لحقنا من غبن لاتفاقية الاذعان التي لم تعد بنفع على الاردن بل جعلته في عزلة سياسية دبلوماسية لوقت من الزمن من قبل دول عربية عديدة ".

واضاف "  في زمن حكومتك السابقة لم تكن انجازات حكومتك و قراراتها لصالح تنمية المحافظات و المناطق النائية بل حوصرت حكومتك انذاك".

وتمنى الحجايا ان يكون الفريق الوزاري منسجما مع نفسه أولا و أن يبتعد الرئيس عن ادخال وزراء التأزيم ممن لهم مواقف مسبقة نحو العديد من القوى السياسية الحزبية .

الطراونة رد على الحجايا حول موقفه من توقيع  "وادي عربة" قائلا " لو عاد بي الزمان سأشارك مجددا بوادي عربة" .

وتساءل الحجايا ما هو موقف دولة الرئيس من الحراك السياسي و أداء القوى الفاعلة فيه و هل هناك خطة واضحة للتعامل مع هذا الحراك و تقبل مطالبه و تحمل مستوى شعاراته ؟".

كما طرح الحجايا عدة تساؤلات -  " هل هناك في أجندة الحكومة المعلنة أو المسكوت عنها نية لأصدار قوانين تقيد العمل الاعلامي خاصة المواقع الالكترونية"

" و هل لحكومتك حق الولاية العامة الكاملة غير المجزوءة و ان تكون كلمتك و قراراتك هي الأولى و تصدر بدون املاءات من أي مصادر أخرى".

ولم تغب قضية الزميل المحتسب عن مداخلة الحجايا , حيث قال "  أنت تعلم دولة الرئيس أن محكمة أمن الدولة هي محكمة غير دستورية و حصرت اختصاصاتها في عدة قضايا لا تتجاوز ( ستة ) قضايا و مع ذلك تحول اليها قضايا هي من اختصاص المحاكم المدنية و خاصة قضايا المطبوعات و النشر و هذا مخالف للدستور".

واشار الحجايا "  أن الوطن يمر في ازمة سياسية من الدرجة الأولى و ان مبدأ الاقصاء و التهميش للقوى السياسية التقليدية و القوى السياسية للحراك الشعبي في المحافظات أصبحت حالة سياسية جديدة و احدى نتائج الربيع الذي و لد ذلك ،مؤكدا ان  التعاطي مع هذه الحالة يجب ان يكون ضمن الحلول السياسية بعيدا عن الحلول الأمنية التي أرى فيها أنها لا تزيد الطين الا بلة و ان لم تشعل الفتيل لا تطفؤها ".