جراسا -

عاد السجال مجددا إلى الساحة الأردنية بين أجهزة الدولة الرسمية من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، الأمر الذي يخشى مراقبون أن يتطور إلى الاحتكاك الجسدي بين الطرفين.

يأتي ذلك على خلفية اتهام الجهات الرسمية للحركة بالتحشيد ضد الدولة، والتلميح بالعمل الميليشياوي.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين، وذراعها السياسية جبهة العمل الاسلامي، قامتا في الجمعة الاخيرة من عام 2020 بمسيرة تحت شعار «طفح الكيل»، باستعراض شبابي وسط العاصمة عمان، مما اعتبرته الأجهزة الرسمية محاكاة لاستعراضات حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

قواعد اللعبة تغيّرت
ويبدو أن قواعد اللعبة تغيرت بين الدولة، ممثلة بأجهزتها السياسية والأمنية، والحركة الإسلامية، وهو ما تحدث عنه أحد أبرز قادة الحركة زكي بني ارشيد، عندما قال إن «المقاربة تغيرت» بعد الذي حصل في المفرق.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين الأردنية اتهمت، في بيان شديد اللهجة، بعض الأجهزة الأمنية، بالتورط في حادثة إحراق مقرها في مدينة المفرق شرقي البلاد، قبل نحو أسبوعين، وضرب المشاركين في المسيرة، وملاحقتهم الى داخل المسجد، واصابة أكثر من 20 من منتسبي الحزب اصابات خطرة.

كما انتقدت توجيه بعض وسائل الاعلام لشن حملة مغرضة تستهدف تشويه سمعتها، والسعي لانتاج مفاهيم وأساليب وتعبيرات «ما قبل الربيع العربي».

واستهجنت الحركة بيان مجلس النواب، الذي اتهم الإخوان بتشكيل ما قال انها «ميليشيات عسكرية»، وقالت: «هل سيبقى مجلس النواب بوقاً لجهات رسمية ينطق بما يبرر سياساتها وأفعالها؟».
واتهمت الجماعة بعض الاطراف باللعب بورقة العشائر، وتوظيفها حسب الحاجة، واكدت التزام كل افرادها والمنتمين إليها «بالمنهج السلمي في الإصلاح، مطالبين الحكومة القيام بمهام الولاية العامة، وحماية أبناء الشعب وحقهم في التعبير والحراك السلمي، ووضع حد لمراكز النفوذ والتسلط».

انتهاء فترة الهدنة
ويرى مراقبون أن أحداث المفرق هددت علاقة «السلام الباردة» بين الدولة والحركة الإسلامية، بعد أن كانت الأخيرة منحت الأولى فترة هدنة واضحة، كعربون ترحيب بعد ترحيل الحكومة السابقة، التي كان بينها وبين الحركة الإسلامية والحركات الشعبية المنادية بالإصلاح ما صنع الحداد.

العصيان المدني
ويتخوف مراقبون من تطور العلاقة بين الدولة والإخوان سلبا، إلى الاحتكاك الجسدي بين الجانبين بعد حادثة المفرق، الأمر الذي قد يؤزم الوضع في البلاد، حيث يخشى من حصول مفاجآت بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الحراك الشعبي الأردني المنادي بالإصلاح. فلم يعد الفيتو مرفوعا ضد الاعتصامات الطويلة او المفتوحة، ولا بعض مظاهر العصيان المدني، وفق تصريحات لرئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي بني ارشيد لوسائل الاعلام.
ولفت بني ارشيد الى ان الاعتصامات قد تنتقل لاحقا لتنظم امام الديوان الملكي وجهاز المخابرات العامة.

عشائر بني حسن
وفي الأثناء، تولى القيادي في حركة الاخوان المسلمين، ارحيل الغرايبة، اعادة التواصل مع عشائر بني حسن في مدينة المفرق، وبقية الحراكات العشائرية في المحافظة، التي اتهمت بأنها هي من كان يقف وراء الاعتداء على «الإخوان».
ويرى مراقبون أن ما قامت به الحركة من استعراض يشبه الكشافة، ما هو إلا تعبير عن ضغوط داخلية على قيادة الحركة ومن القواعد الشبابية بعد حادثة المفرق، متخوفين من ان الأمور قد تخرج عن السيطرة.

جمعية إدارة المركز الإسلامي
من جهة أخرى، تراجعت الحكومة أخيرا عن قرار إعادة جمعية إدارة المركز الاسلامي، الذراع المالية للإخوان المسلمين، التي تقدر أصولها المالية بأكثر من مليار و200 مليون دينار، إلى الحركة الاسلامية، بعد ست سنوات من إحالة ملفها إلى النائب العام في 2006 وتشكيل هئية مؤقتة لإدارته، الأمر الذي يشكل انتكاسة جديدة في العلاقة بين الدولة و«الإخوان».
وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية، الدكتور سلمان البدور، إنه تلقى اتصالا من وزيرة التنمية الاجتماعية، نسرين بركات، «تبلغه فيه بأن حال الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية باق على ما هو عليه في الوقت الحالي».

مخالفة للقانون
وكانت الوزيرة بركات أكدت ان الهيئة المؤقتة (الحالية) للجمعية مخالفة للقانون، ولم يتم اقرار التقريرين المالي والاداري خلال السنوات الست الماضية.
وقالت، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب أخيرا لموازنة الوزارة والهيئات التابعة لها، ان قانون الجمعيات العامة يشترط العودة الى الهيئة العامة للجمعية، بعد 60 يوما من تشكيل لجنة مؤقتة لها، وفي حالات استثنائية يتم التمديد 120 يوما، فيما مضى على الهيئة المؤقتة اكثر من 6 سنوات بعد قرار رئاسة الوزراء احالة ملفها الى النائب العام.
وأوضحت أن الحكومة تجري مباحثات مع رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان، الدكتور عبد اللطيف عربيات، من اجل تسلم ادارة الجمعية، التي تمتلك المستشفى الاسلامي و56 جمعية.
الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت على صعيد علاقات الدولة بالحركة الإسلامية، وخصوصا في ظل وجود تيار أمني يرى أن الحركة تمادت في الشارع لجهة رفع سقف شعاراتها، التي طالت رأس الدولة والنظام، وهو ما يعد خطا أحمر لا يستلزم الاحتواء الناعم للحركة.(القبس)