جراسا -

من مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل - هل تدخل فلسطين موسوعة "غينيس" بعدد المشاجرات المجتمعية التي تعصف بالشارع؟ أين وزير الداخلية ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله مما يجري بعد أن شهدت الاسابيع الماضية عددا من المشاجرات.؟

أسئلة مشروعة وفقا للنشطاء الفلسطينين.

فاستفحال ظاهرة المشاجرات الدموية والعنيفة بين المواطنين في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بصورة مؤرقة، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وتخللها تدمير ممتلكات عامة وخاصة، نذكر منها ما حدث في روجيب، وطوباس، وبيت جالا، وبدو، ومخيم بلاطة،واخيرا ما حدث في رام الله ونابلس والظاهرية وطولكرم وعددا من المحافظات في قطاع غزة و"بتوقيت واحد"،وغيرها من المشاجرات التي وقعت في مناطق أخرى عديدة. وتُبين التقارير والإحصائيات الصادرة عن الشرطة المدنية الفلسطينية اعتقالها لمئات المواطنين على خلفية تلك الشجارات، سواء تلك التي وقعت في الأسواق في إطار المزاحمة على الأرزاق، أو تلك التي وقعت بين العائلات نتيجة تسوية خلافات عائلية بعضها قديم والبعض اما يكون في هذا الرقم شيء من عدم الدقة، لكن زيادة حجم ظاهرة المشاجرات تدفعنا إلى عدم الشك في أن مثل هذه الإحصائية قريبة جدا من الواقع،لآخر مستجدّ، أو تلك التي وقعت بين الجيران غالباً ما يكون المتسبب فيها شجارات بين الأطفال أثناء لعبهم.

المحامي حسين ابو هنود اكد في مقالة له على أهمية تجديد شرعية النظام السياسي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وإتاحة المجال لبروز أجيال جديدة من القيادات في مختلف المجالات.

ويرى ابو هنود،إنّ أولى الخطوات المطلوبة الحديث عن هذه الظاهرة في الخطاب الرسمي بإعتبارها مرض إجتماعي، وأنّ المتشاجرين مهما كانوا ومهما كان سبب الشجار عمل مخز مدان، ومن ثمّ البحث في الأسباب التي يمكن حلها في ظلّ الظروف الراهنة، وفي مقدمتها تفعيل منظومة العدالة وتعزيز بناء ثقة المجتمع بها، وخاصة أجهزة الشرطة المدنية، والنيابة العامة والمحاكم، وتوفير السبل الكفيلة لتمكينها من ممارسة عملها بسرعة وفاعلية وإتاحة المجال لتقييمها وفق مؤشرات قياس عملية وموثوقة وتوجيه النقد لأدائها. ومما لا شكّ فيه أنّ متطلبات إصدار قانون عقوبات رادع بما ينسجم وطبيعة الجرائم المستجدة بات أمراً ملحاً لا يحتمل التأخير.

مما لا شكّ أنّ من أسباب انتشار المشاجرات واشتدادها عنفاً انحسار منظومة القيم التي تردع الناس عن المبادرة في المشاركة في هذه المشاجرات، أو إذكاء نارها، ومحدودية الفرص وتفشّي البطالة مع اشتداد المنافسة، وتفشي الفساد بأشكال مختلفة، والتوزيع غير العادل للثورة المحدودة، وضعف مؤسسات إنفاذ القانون وتآكل قوتها الردعية بسبب تآكل شرعية النظام السياسي المنتهية ولايته الدستورية منذ فترة طويلة، وعدم إجراء الانتخابات.وفقا للمحامي ابو هنود.

وبمنتهى الصراحة وبلا أي مبالغة، نحن نعيش كارثة على مستوى الوطن جراء تفاقم الظاهرة.

طريقة معالجة المشاجرات كما يرى المتابعون وفق الأسلوب التقليدي أثبتت فشلها في التقليل من أو الحد من مخاطر ظاهرة المشاجرات المجتمعية، حيث يتم اللجوء إلى "فنجان القهوة" وعقد الجاهات والعطوات بحضور رجال الاصلاح والوجهاء ، بدلا من التعامل معها بروحٍ قانونية مدنية صارمة، مع التأكيد هنا على أن هذه الآلية في معالجة المشاكل تعمل على تعزيز النعرات الضيقة وبالتالي تنامي ظاهرة العنف المجتمعي.

ودعا الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي زريقات الى ضرورة التروي وعدم الاستعجال بالحكم على الأمور، داعياً اصحاب العقل ورؤساء العشائر استلام زمام الأمور، وعدم الانجرار وراء الشبان ومنعهم من التهور، وفسح المجال امام رجال الأمن والقانون لأخذ دورهم، وتغليب لغة الحوار على العنف وحصر المشكلات وعدم توسيعها، واللجوء للطرق السلمية بحل الخلافات، والتوجه للشرطة والجهات القضائية والرسمية لحل الخلافات.

وأكد رزيقات في تصريح له أنه ونتيجة لهذه المشجارات الكبيرة هناك دراسة تجريها الشرطة لتقييم الشجارات من حيث الاسباب والمسببات والنتائج للوصول إلى طرق علاجها بشكل ناجع، ونشر ارشادات وتوجيه المواطنين بأخذ العبرة من ما حدث ووضع خطة لمواجهتها في الاشهر المقبلة.

 استفحال ظاهرة العنف ستودي بالشباب وتمزق المجتمع، خاصة وأنها تترافق مع مشكلات أمنية عميقة لها مخاطر وتمس روح العدالة والحرية في المجتمع.

ويجمع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك خللا ما في معالجة الظاهرة قد يدفع المرء للاعتقاد بوجود تراخ ما يرقى إلى مستوى الإهمال، أو العجز، والنتيجة واحدة، في كلا الحالتين!

المراقبون والنشطاء طالبوا وانا معهم بذلك بضرورة اعتراف الجهات الرسمية بظاهرة العنف المجتمعي كخطوة أولى لعلاجها، متسائلين إن كان الهدف من استمرار تجاهل هذه الظاهرة هو الرغبة بدخول البلاد موسوعة «غينيس» لأكبر عدد من المشاجرات المجتمعية!!