جراسا -

رويترز - قال مسؤولون إن وزراء في الحكومة الفلسطينية من الضفة الغربية قطعوا زيارتهم إلى غزة يوم الاثنين بسبب خلاف بين حركة فتح المدعومة من الغرب جهة وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة من جهة أخرى.

ويأتي ذلك ليجسد توترات تهدد حكومة التوافق ويضر بالجهود المدعومة دوليا لإعادة بناء قطاع غزة بعد حرب مع إسرائيل ويخلق تعقيدات تعترض طموح قيام دولة فلسطينية.

وكان الفلسطينيون في غزة يأملون أن تحل حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس أزمة بسبب الرواتب المستحقة لنحو 40 ألف موظف حكومي عينتهم حماس خلال السنوات الثماني الماضية التي سيطرت فيها على القطاع.

وحل هذه القضية مهم لآمال الغرب بأن تسيطر حكومة عباس على معابر غزة وتسهل جهود إعادة بناء عشرات الآلاف من المباني التي دمرت خلال حرب يوليو تموز وأغسطس آب من العام الماضي والتي استمرت خمسة أسابيع.

واتهم مسؤول مقرب من الوفد القادم من الضفة الغربية والمؤلف من 11 عضوا ضباط الأمن التابعين لحماس بمنع الوزراء من التوجه من فندق على شاطئ غزة إلى مكاتبهم خلال إقامتهم التي كان من المفترض أن تستمر أسبوعا ولكنها لم تستمر أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لقد أفشلت حماس الزيارة... لم يسمحوا للوزراء بأن يطبقوا الخطة التي جاءوا من أجلها ويساعدوا في حل المشاكل في غزة."

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اتهم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك حماس بعرقلة عملهم. وقال أبو دياك "حماس لا تحترم القانون".

ونفى سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس المزاعم ورد قائلا إن أولئك الوزراء سعوا للقاء كبار الموظفين في الفندق بدلا من الذهاب إلى مكاتبهم.

واضاف أن الجماعة لم تتم استشارتها بشأن تشكيل اللجنة التي ستكلف بحل قضية الرواتب والتي قال إن فتح تسيطر عليها.

وقال أبو زهري "على حكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها تجاه كافة الموظفين في قطاع غزة بدون تمييز."

وقال طلال عوكل وهو محلل سياسي من غزة إن الجانبين يختلفان أيضا بشأن قرار اتخذه نواب حماس بفرض ضرائب على السلع التي تستورد عن طريق إسرائيل. واضاف أن "الوزراء والحكومة هي عادة الجهة المنوط بها ان تقوم بفرض الضرائب وليس حماس."

وتابع أبو زهري أن الضرائب لازمة لتعويض نقص العوائد و"منع الشلل الكامل في الخدمات" في غزة.