الحلواني : قانون الموازنة يعكس مضمون الاصلاح المالي والاقتصادي
جراسا - قال وزير الصناعة والتجارة وزير المالية بالوكالة حاتم الحلواني إن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية يعكسان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
وبين خلال مناقشة اللجنة لمالية في مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة النائب يوسف القرنة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بحضور محافظ البنك المركزي ومدير الموازنة ومدير الضريبة ومدير الجمارك ومدير الاراضي ومدير اللوازم ومدير شركة المناطق الحرة أن موازنة عام 2015 تمتاز بتثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدما نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.
وتوقع الحلواني أن تبلغ الإيرادات الــعامـة 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.
كما توقع أن تبلغ الإيـرادات المحلية حوالي 6280 مليـون دينار مسجلة نمو 9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
واضاف إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
وتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام 2015، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014.
وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنــة مع 911 مليون دينـار أو ما نســبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عام 2014.
وتوقع أن يــواصـل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017.
وفيما يتعلق بالعجز قبل المنح، توقع أن ينخفض إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتج في عام 2014، وأن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4ر5 بالمئة في عام 2016 و2ر4 بالمئة في عام 2017.
قال وزير الصناعة والتجارة وزير المالية بالوكالة حاتم الحلواني إن مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية يعكسان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
وبين خلال مناقشة اللجنة لمالية في مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة النائب يوسف القرنة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 بحضور محافظ البنك المركزي ومدير الموازنة ومدير الضريبة ومدير الجمارك ومدير الاراضي ومدير اللوازم ومدير شركة المناطق الحرة أن موازنة عام 2015 تمتاز بتثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 والبالغ 1ر8 مليار دينار ما سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى اقل من 700 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على تصميم الحكومة على متابعة السير قدما نحو وضع المالية العامة على المسار السليم.
وتوقع الحلواني أن تبلغ الإيرادات الــعامـة 7408 ملايين دينار مقــارنة مــع 6933 ملـــيون دينار معاد تقديرها لعام 2014 بزيادة مقدارها 475 أو ما نسبته 9ر6 بالمئة.
كما توقع أن تبلغ الإيـرادات المحلية حوالي 6280 مليـون دينار مسجلة نمو 9 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014، والمنح الخارجية بنحو 1128 مليون دينار موزعة بواقـع 806 ملايين دينار من دول مجلس التعـاون الخليجي و322 مليون دينار من الدول المانحة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
واضاف إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
وتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية حوالي 1175 مليون دينار لعام 2015، متجاوزة مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 59 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، لتبلغ بذلك حصتها من النفقات العامة نحو 5ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في عام 2014.
وقدر أن ينخفض عجز الموازنة العامة، بعد المنح الخارجية إلى 688 مليون دينار أو ما نسبته 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنــة مع 911 مليون دينـار أو ما نســبته 5ر3 بالمئة من الناتج فـي عام 2014.
وتوقع أن يــواصـل عجز الموازنة انخفاضه كنسبة من الناتج إلى 1ر2 بالمئة في عام 2016 و4ر1 بالمئة في عام 2017.
وفيما يتعلق بالعجز قبل المنح، توقع أن ينخفض إلى 1816 مليون دينار أو ما نسبته 5ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2080 مليون دينار أو ما نسبتـه 1ر8 بالمئة من الناتج في عام 2014، وأن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 4ر5 بالمئة في عام 2016 و2ر4 بالمئة في عام 2017.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |