جراسا -

خاص - باشر مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 حيث أقر المادة الأولى منه والتي تنص على تسمية القانون بقانون استقلال القضاء .

ودار جدل نيابي حول تسمية القانون حيث طالب نواب بتغيير اسمه فيما طالب نواب برده .

ولم تنجح المطالبات النيابية بتغييراسم القانون عند التصويت عليه حيث اقترح نواب بان يكون اسم القانون " قانون السلطة القضائية " أو المجلس القضائي . 

من جهته قال النائب عبدالكريم الدغمي في مداخلة له  :" أن الدستور نص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم إلا القانون " موضحا أنه لا يجوز القول " باستقلال القضاء " و يجب أن يكون " استقلال القضاة " .

كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن يتم انتخاب 4 أعضاء من المجلس القضائي .

وقرر المجلس أن يتكون المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا و عضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز و أقدم قاضيين في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف ، والمفتش الأول للمحاكم النظامية ، وأمين عام وزارة العدل ، ورئيس محكمة بداية عمان ، وانتخاب 4 أعضاء في المجلس و ان تكون مدة عضوية أقدم قاضيين في محكمة التمييز سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الأقدمية من قضاة محكمة التمييز .