خاص - باشر مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 حيث أقر المادة الأولى منه والتي تنص على تسمية القانون بقانون استقلال القضاء .
ودار جدل نيابي حول تسمية القانون حيث طالب نواب بتغيير اسمه فيما طالب نواب برده .
ولم تنجح المطالبات النيابية بتغييراسم القانون عند التصويت عليه حيث اقترح نواب بان يكون اسم القانون ' قانون السلطة القضائية ' أو المجلس القضائي .
من جهته قال النائب عبدالكريم الدغمي في مداخلة له :' أن الدستور نص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم إلا القانون ' موضحا أنه لا يجوز القول ' باستقلال القضاء ' و يجب أن يكون ' استقلال القضاة ' .
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن يتم انتخاب 4 أعضاء من المجلس القضائي .
وقرر المجلس أن يتكون المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا و عضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز و أقدم قاضيين في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف ، والمفتش الأول للمحاكم النظامية ، وأمين عام وزارة العدل ، ورئيس محكمة بداية عمان ، وانتخاب 4 أعضاء في المجلس و ان تكون مدة عضوية أقدم قاضيين في محكمة التمييز سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الأقدمية من قضاة محكمة التمييز .
خاص - باشر مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 حيث أقر المادة الأولى منه والتي تنص على تسمية القانون بقانون استقلال القضاء .
ودار جدل نيابي حول تسمية القانون حيث طالب نواب بتغيير اسمه فيما طالب نواب برده .
ولم تنجح المطالبات النيابية بتغييراسم القانون عند التصويت عليه حيث اقترح نواب بان يكون اسم القانون ' قانون السلطة القضائية ' أو المجلس القضائي .
من جهته قال النائب عبدالكريم الدغمي في مداخلة له :' أن الدستور نص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم إلا القانون ' موضحا أنه لا يجوز القول ' باستقلال القضاء ' و يجب أن يكون ' استقلال القضاة ' .
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن يتم انتخاب 4 أعضاء من المجلس القضائي .
وقرر المجلس أن يتكون المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا و عضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز و أقدم قاضيين في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف ، والمفتش الأول للمحاكم النظامية ، وأمين عام وزارة العدل ، ورئيس محكمة بداية عمان ، وانتخاب 4 أعضاء في المجلس و ان تكون مدة عضوية أقدم قاضيين في محكمة التمييز سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الأقدمية من قضاة محكمة التمييز .
خاص - باشر مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 حيث أقر المادة الأولى منه والتي تنص على تسمية القانون بقانون استقلال القضاء .
ودار جدل نيابي حول تسمية القانون حيث طالب نواب بتغيير اسمه فيما طالب نواب برده .
ولم تنجح المطالبات النيابية بتغييراسم القانون عند التصويت عليه حيث اقترح نواب بان يكون اسم القانون ' قانون السلطة القضائية ' أو المجلس القضائي .
من جهته قال النائب عبدالكريم الدغمي في مداخلة له :' أن الدستور نص على أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم إلا القانون ' موضحا أنه لا يجوز القول ' باستقلال القضاء ' و يجب أن يكون ' استقلال القضاة ' .
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن يتم انتخاب 4 أعضاء من المجلس القضائي .
وقرر المجلس أن يتكون المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا و عضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية نائبا للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز و أقدم قاضيين في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف ، والمفتش الأول للمحاكم النظامية ، وأمين عام وزارة العدل ، ورئيس محكمة بداية عمان ، وانتخاب 4 أعضاء في المجلس و ان تكون مدة عضوية أقدم قاضيين في محكمة التمييز سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الأقدمية من قضاة محكمة التمييز .
التعليقات