البيان الذي أصدرته مجموعة من الشخصيات الأردنية والذي من خلاله أعلنت فيه عن رفضها الكامل لمشروع الأقاليم وسحبه بدعوى أن هذا المشروع يمثل خطراً على وحدة الوطن الواحد وخطوة نحو تفكيك الوطن والإلتفاف على الإستحقاق الديمقراطي الدستوري وتفكيك الهوية السياسية الأردنية بما يسهل عملية التوطين السياسي للاجئين مؤكدين أن فكرة مشروع الأقاليم ليس لها مبرراً إطلاقاً من الأساس.

البيان " الرافض " لهذا المشروع حمل تواقيع شخصيات سياسية وإعلامية لها إتجاهات سياسية خاصة بها , وكما يبدو أن هذا الرفض أتى بعد التحليلات السياسية الكثيرة التي طالت هذا المشروع دون نفي أو حتى التأكيد على صحة هذه التحليلات والمخاوف من قبل حكومة المهندس نادر الذهبي التي تتبنى هذا المشروع أو حتى من القائمين على صياغة التشريعات في اللجنة الملكية لهذا المشروع .

الأسئلة التي طرحها هذا البيان " الرافض " معظمها إبتدأت بـ " هل المقصود " و " ما المقصود " ولهم كل الحق في طرح هذه الأسئلة وإشغال الرأي العام بها ما دام هناك صمت مطبق على مشروع على تماس مباشر مع سيادة الوطن وأمن المواطن الإقتصادي والإجتماعي والتنموي. كما طرح هذا البيان أسئلة عن التمثيل السياسي في كل إقليم والمخاطر التي تتمثلها هذه العملية من تفكيك الدولة الوطنية التي ناضلت أجيال من الأردنيين من أجل الإندماج المركزي.

ومنذ اللحظة الاولى التي بدأ بها النقاش الصحفي والتحليلات السياسية حول هذا المشروع , عبر الكثير  بصراحة عن تخوفهم من هذا المشروع بقولهم " هل لعشرة أو عشرين شخصاً الحق في رسم سياسة لهذا المشروع السيادي الغامض وهل من الواجب أن تقبل به الأجيال القادمة دون فهم لهذا المشروع". كما أننا الأن نطرح سؤال معارضاً لهذا السؤال هل لخمسين شخصية الحق في معارضة هذا المشروع الذي لم يكتمل بعد والذي لم نسمع سوى تحليلات تعبر عن رأي أصحابها فقط.

المشروع بين المشرعين له والمعارضين سوف يبقى مستمراً في ظل سياسة الصمت التي يتبعها المشرعين لهذا المشروع , ويبقى المواطن هو الضحية لهذا المشروع الذي لم يطبق بعد , المشرعون يروجون لهذا المشروع بكلمات يتوقع منها المواطن أنه سوف يعيش برخاء إقتصادي وحقوق سياسية كاملة غير منقوصة وتنمية وتوزيع الموارد بشكل متساوي مع باقي الأقاليم , أما المعارضين لهذا المشروع فإنهم يصدرون للمواطن أفكاراً وتحليلات قبل الإطلاع على المضمون النهائي للمشروع ويروجون أفكاراً عن الوطن البديل وتوطين اللاجئين وتفكيك الدولة الأردنية الواحدة. لبقى المواطن معلق لا يعرف من يصدق المشرعون أم المعارضون؟