جراسا -

فجرت هيفاء وهبي مفاجأة جديدة خلال جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة في مصر، حول الاتهامات التي وجهتها النجمة اللبنانية إلى محمد وزيري، مدير أعمالها، وزوجها السابق كما يدَّعي هو، والمتعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بها.

وقررت النيابة المصرية العامة حبس محمد وزيري على ذمة التحقيقات، بينما مدد قاضي المعارضات حبسه مرتين، قبل أن يتقدم وزيري باستئناف على القرار الأحد الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض، وأُعيد إلى محبسه مجدداً.

وبحسب المستندات، فإنه وخلال التحقيقات التي استمرت على مدار 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 يوليو الماضي، فجرت هيفاء مفاجأة كبرى بتقديمها وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بسعة 16 جيجاً، تحتوي على 20 مقطعاً صوتياً تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري" خلال مواقف مختلفة. وعللت وهبي إجراء هذه التسجيلات، بضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.

وأنهت المطربة اللبنانية حديثها باتهام "وزيري" بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية، وعلى وحداتها العقارية، وخيانة الأمانة، مؤكدة أن موظف البنك اشترك معه بالمساعدة في تسهيل الإجراءات، وعدم إخبارها بتفاصيل حساباتها، وفوضت النيابة العامة بالكشف عن سرية حساباتها.

في اليوم التالي، وبعدما استمع المحقق للمقاطع الصوتية المقدمة من جانب الفنانة اللبنانية والتي قالت إنها سجلتها في مواقف مختلفة، قام بعرضها على "وزيري"، الذي أكد بأن التسجيلات تخصه، لكنه أشار إلى عدم قدرته على تذكر توقيتها.

وقال وزيري إن التسجيل مضاف إليه أجزاء من أحاديث ثانية بينهما، وعلق على التسجيلات بشكل عام بالقول: "أنا كنت عايش مع مراتي في البيت وهي بتسجل لي من دون علمي، وأنا عندي رسالة على الموبايل هقدمها بتفيد أني مخدتش منها فلوس".