اغلاق

أبو رمان للرياطي: "تحويل الوزراء للقضاء بفضل اللجنة المالية"


جراسا -

وجه رئيس لجنة تقارير ديوان المحاسبة في اللجنة المالية للنواب النائب معتز أبو رمان، رسالة عتب للنائب محمد الرياطي، أكد فيها أن اللجنة كان لها دور كبير في إحالة عدد من القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال أبو رمان في رسالته التي وصلت "جراسا": "اذكرك انه في "١٦/ ٣/ ٢٠١٨ "اللجنة الماليةً هي من قامت بتحويل ٥٢ ملف من ضمنهم "الوزراء المعنيين الان" إلى هيئة مكافحة الفساد و ذلك بعد تدقيق ملفات ديوان المحاسبة و الذي كنت انا كما تعلم رئيسا" للجنة المكلفة بدراسة ملفات ديوان المحاسبة ، و أضف الى إحالتهم ايضا" احد المسؤولين السابقين ( إمين عام امانة عمان الاسبق ) الذي تم التصويت على تحويل ملف بعهده الى هيئة مكافحة الفساد و الذي يخص بيع قطعة ارض بأمر منه لمدرسة خاصه بسعر يقل عن ٢٠٪؜ من القيمه العادلة و إعفائهم من رسوم إنشائيه بالتجاوز على تعميم مجلس الوزراء ، و ذلك على مخالفة تقدمت بها لرأي أعضاء اللجنة المالية و حازت أغلبية التصويت بالمجلس في جلسة نقاش مخالفات ديوان المحاسبة في آذار من العام السابق -تستطيع الرجوع الى قرارات المجلس بالأرشيف -، ، لا اذكر حينها حضورك الجلسة من عدمه ، "و لكني أوكد هنا انك لم تحضر اي اجتماع تدقيق لمخالفات ديوان المحاسبه في اللجنة الماليه و لم تورد اي وثيقة تذكر اًو حتى ملاحظه عن اية مخالفه لا بشكل رسمي و لا حتى شفوي " ، لكن من قراءتي و متابعتي لمجريات ما حصل معك من البداية انك قد ذكرت على صفحتك اكثر من مرة انك من كشف اخفاء احالة قضية الوزيرين !! و انك من تسعى لتقديم المذكرة لرفع الحصانه، ، بل و تنشر ارقام النواب لحثهم ، و لكن الأجدر يا زميلي المقدر ان توضح دور اللجنة المالية زملائك الذين قاموا بدورهم على اكمل وجه و "ان ينسب الفضل لأهله" و ليس اخفاءه أو تجيره و ذلك من باب العدل اولا" و الشفافيه و المكاشفة ثانيا" و التي يجب ان تضع الأمور بنصابها الصحيح بالمعلومة الكاملة امام جميع ابناء الوطن " كما هًو عهدنا بك ..".

وتاليا نص الرسالة:

"رسالة عتب من اللجنة المالية الى الزميل الرياطي "فنسبوا الفضل لأهله"

اشكرك سعادة الزميل المحترم على حرصك الذي أبديته في الدور الدستوري المناط بمجلس النواب برفع الحصانة عن الوزراء لتحويلهم للسلطة القضائية ، تعلم ان النسبة العظمى من الزملاء ان لم يكن جميعهم سيقومون برفع الحصانة فهذا واجب كل نائب ان لا يحول دون تحويل اي شبهة فساد الى القضاء ، و لا ينتظر توجيهاتكم..

زميلي الرياطي كونك حريص على اداء زملائك و ليس المزاودة عليهم ، فأرجو ان تقبل عتبي الشديد عليك و بعدها ارجو ان تردي علي بمثله اًو تواجهني به امام المجلس و الوطن ان وجدت به اي تجني عليك مع احترامي لشخصك ،،

عتبي هو انك لم توضح للملأ لمن الدور الحقيقي بتحويل ملف الوزيرين الى هيئة مكافحة الفساد ابتداءا"، في حين انك قلت بمنشورك انك من كشفت الامر ." و كأن الفضل يعود لك دون جهد زملائك الذي قاموا به بالفعل ! و اليك البيان

اذكرك انه في "١٦/ ٣/ ٢٠١٨" اللجنة الماليةً هي من قامت بتحويل ٥٢ ملف من ضمنهم "الوزراء المعنيين الان" إلى هيئة مكافحة الفساد و ذلك بعد تدقيق ملفات ديوان المحاسبة و الذي كنت انا كما تعلم رئيسا" للجنة المكلفة بدراسة ملفات ديوان المحاسبة ، و أضف الى إحالتهم ايضا" احد المسؤولين السابقين ( إمين عام امانة عمان الاسبق ) الذي تم التصويت على تحويل ملف بعهده الى هيئة مكافحة الفساد و الذي يخص بيع قطعة ارض بأمر منه لمدرسة خاصه بسعر يقل عن ٢٠٪؜ من القيمه العادلة و إعفائهم من رسوم إنشائيه بالتجاوز على تعميم مجلس الوزراء ، و ذلك على مخالفة تقدمت بها لرأي أعضاء اللجنة المالية و حازت أغلبية التصويت بالمجلس في جلسة نقاش مخالفات ديوان المحاسبة في آذار من العام السابق -تستطيع الرجوع الى قرارات المجلس بالأرشيف -، ، لا اذكر حينها حضورك الجلسة من عدمه ، "و لكني أوكد هنا انك لم تحضر اي اجتماع تدقيق لمخالفات ديوان المحاسبه في اللجنة الماليه و لم تورد اي وثيقة تذكر اًو حتى ملاحظه عن اية مخالفه لا بشكل رسمي و لا حتى شفوي " ، لكن من قراءتي و متابعتي لمجريات ما حصل معك من البداية انك قد ذكرت على صفحتك اكثر من مرة انك من كشف اخفاء احالة قضية الوزيرين !! و انك من تسعى لتقديم المذكرة لرفع الحصانه، ، بل و تنشر ارقام النواب لحثهم ، و لكن الأجدر يا زميلي المقدر ان توضح دور اللجنة المالية زملائك الذين قاموا بدورهم على اكمل وجه و "ان ينسب الفضل لأهله" و ليس اخفاءه أو تجيره و ذلك من باب العدل اولا" و الشفافيه و المكاشفة ثانيا" و التي يجب ان تضع الأمور بنصابها الصحيح بالمعلومة الكاملة امام جميع ابناء الوطن " كما هًو عهدنا بك..

بالمناسبه اشكرك على نشر هاتفي على صفحتك فأنت لم تكشف سرًا بل انه معلن للجميع على صفحتي و على الجوجل ايضا"، من واجبي خدمة اي من ابناء الوطن من "الرمثا الى العقبه " و لا أمانع بخدمة من يطرق بابك أيضًا" ان تعطيه رقمي لاني اتشرف بأنني نائب وطن.."

لذا اقتضى التنويه
تقبل عتبي و مروري و احترامي

اللجنة المالية لمجلس النواب
النائب معتز أبو رمان
رئيس لجنة تدقيق ملفات ديوان المحاسبة".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات