جراسا -

وجّه النائب إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيحات مفصّلة حول آلية عقد الاتفاقيات بين صحيفة الدستور، التي يساهم في رأسمالها الضمان الاجتماعي، ومكتب الغد للإعلان، رغم تراكم ذمم مالية سابقة على المكتب تُقدّر بمليون دينار.

وتساءل المشاقبة عن أسباب قبول إدارة الدستور تأجيل الديون المستحقة، في وقت هي بأمس الحاجة لأي موارد مالية ترفد خزينتها، ولماذا لم تحذُ حذو صحيفة الرأي التي اشترطت تسديد الذمم السابقة قبل إبرام أي اتفاقية جديدة، وألزمت بالدفع النقدي المسبق لثمن الإعلانات، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أدائها المالي.

وطلب النائب من الحكومة بيان ما إذا جرى تدقيق بنود الاتفاقيات السابقة بين الدستور والمكتب المذكور وضمان تحصيل حقوق الصحيفة كاملة، إضافة إلى تزويده بنسخ من الاتفاقية الحالية والاتفاقيات السابقة المبرمة مع مكتب الغد وينتظر أن ترد الحكومة على السؤال النيابي وفق الأصول.