جراسا -

رغم عدم هدوء العاصفة التي جلبتها واقعة مقتل الشاب خالد سعيد على يد رجلي شرطة بالاسكندرية يوم 7 حزيران الماضي في الاسكندرية، كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن واقعة أخرى ستأجج مشاعر المصريين الغاضبة التي لم تنطفئ حتى الآن، وقال المركز في بيان على موقعه الاليكتروني إن سائق "توك توك"، وهي مركبة نقل صغيرة ذات ثلاث عجلات، يدعى محمد صلاح محمود غريب، ويبلغ من العمر 18 عاماً، قام بتوصيل اثنين من مخبري مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية أول من أمس الساعة العاشرة والنصف مساء.
 
وانتهت التوصيلة بإلقاء القبض على سائق التوك توك بسبب رفض المخبرين دفع ثمن التوصيل واقتياده الى مركز الشرطة حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب في غرفة رئيس المباحث ويدعى تامر يحيى وأمين شرطة يدعى عبد الفتاح. وتم القاؤه من الدور الثالث من مبنى المركز، كما ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية.

ونقل محمد صلاح إلى مستشفى السلام الدولي التخصصي بالمنصورة التي أعدت تقريراً مبدئياً وردت فيه عدة اصابات وهي كدمات في الوجه وكسر في الركبة وكسر مضاعف في الفخذ وكسر في الحوض واشتباه وجود نزيف داخلي وكسر في اليد اليمنى واشتباه ارتجاج في المخ وشرخ في الجمجمة نتيجة اعتداء وقع عليه من آخرين.

وقد تقدمت أسرته ببلاغ لنيابة دكرنس التي انتقلت إلى المستشفى لسماع أقواله لكن الشاب دخل في غيبوبة قبل وصولها وهو حالياً في العمليات. وقد حرر المحضر برقم 2629/2010 جنح بني عبيد، والمحضر رقم 53 أحوال أول المنصورة الذي يتضمن تقرير المستشفى بالإصابات سابقة الذكر. ورغم ما حدث للسائق فقد تم تحرير محضر قيادة توك توك بدون ترخيص. رغم أن قيادة التوك توك لا تحتاج الى ترخيص.

وأدان بيان المركز الواقعة وتساءل "لماذا لم يتردد المخبران قبل أن يعتديا بهذه الوحشية على محمد صلاح محمود غريب ومن أين يستمدان هذا الشعور بالحصانة كي يسرقا رزق الشاب، ثم يحاولان سرقة حياته عقاباً له على عدم الانصياع لبلطجة الشرطة، ومتى ترتدع وزارة الدخلية أم أن الأمر خرج عن سيطرة وزيرها ولم يعد قادراً على لجم إجرام رجاله، أم أن هذه هي تعليماته في التعامل مع المواطنين. وأضاف البيان "قائمة الجرائم تطول يوماً بعد يوم، ورائحة الدماء على يد الداخلية أصبحت تزكم الأنوف، ولو طبقنا القانون لصح وصفها "وزارة مسجلة خطر".

وفي سياق متصل أيدت أمس محكمة النقض الحكم الصادر بحبس عقيد الشرطة 5 سنوات بتهمة تعذيب مختل عقلياً، وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبته بالسجن 5 سنوات بتهمة تعذيب مواطن يدعى رجائي منير وإصابته بتجمع دموي في المخ نتيجة ضربه بعصا.

وتأتي هذه التطورات بعد إحالة الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد بالاسكندرية إلى محكمة الجنايات بتهمة القبض على شخص دون وجه حق، وتعذيبه بدنياً، واستعمال القسوة ضده، وخلقت الحادثة حالة من الغضب العارم وسط المجتمع المصري حيث تطلق وزارة الداخلية يد رجالها في التعامل مع الشعب دون أي ضوابط حقيقية تذكر، ويمارس كثير من رجال الشرطة التعذيب في مصر بصورة منهجية إلا أن غالبية الوقائع لم تر النور لخوف الضحايا من البطش الذي قد يتعرضون له إذا ما أبلغوا عن الواقعة، وغيرت الداخلية منذ سنوات شعار "الشرطة في خدمة الشعب" إلى "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"
 
ويتولى حبيب العادلي منصبه كوزير للداخلية منذ 13 عاماً في أعقاب إقالة سلفه محمد حسن الألفي بعد واقعة الاقصر التي راح ضحيتها سائحون أجانب، وينظر قطاع واسع من الشعب المصري لجهاز الشرطة على أنه معاد له بالطبيعة، وتكون هذا المنظور نتيجة لتراكمات طويلة من القسوة وسوء المعاملة من رجال الشرطة على مدار عصور متعددة وضاربة في التاريخ، وعادة ما يأخذ رجال الشرطة في مصر صف أصحاب النفوذ في القضايا والنزاعات بين المواطنين، وتعد الاهانات والسباب من رجالها أبسط أنواع الاعتداء من قبلهم وأكثرها شيوعاً تجاه الشعب المصري.

وكانت الداخلية قد اتهمت خالد سعيد بأنه هارب من التجنيد، محكوم في عدة قضايا، إلا أن أسرته أخرجت شهادة أدائه للخدمة العسكرية، مما أصاب الوزارة بالخجل، إلا أنها عادت وقالت إنه حصل على الشهادة من الفئة الرديئة لسوء سلوكه. ووصل عدد أعضاء صفحة "أنا اسمي خالد محمد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك 253 ألفاً و430 شخصاً حتى كتابة التقرير بينما وصلت صفحة "كلنا خالد سعيد" إلى 166 الفاً و393 شخصاً.