اغلاق

صحوة نيابية فجائية لوقف "رفع الدواء" ولكن .. بعد "خراب مالطا"


جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية -

قد تعلن الحكومة تراجعها عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الادوية في أية لحظة، خاصة بعد المذكرة النيابية التي يجري توقيعها في هذه الاثناء، والتي تطالبها بالتراجع ، في سيناريو يبدو درامياً محبوكاً بعناية، لتوجيه الانظار عن رفع الاسعار على الغذاء، بتسليطه على الغاء رفع الضريبة عن الدواء !.

قرار الحكومة برفع ضريبة المبيعات على الادوية، رافقه تخبط وقصر نظر، خاصة وانه جاء بعد أيام من الغاء الاعفاءات الطبية للمواطنين، وحصرها بمستشفيات بعينها، ما وضع المواطن بين رمضاء الغاء الاعفاءات، ونار رفع أسعار الادوية، في آن واحد .

الحبكة في السيناريو الذي تفترضه "جراسا" تقول : ان المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بالتراجع عن ضريبة المبيعات على الأدوية، تأتي في سياق ترتيبات حكومية برلمانية معدة سلفاً، لتخفيف احتقان الشارع من قرارات رفع الأسعار الجنونية الأخيرة، التي طالت عشرات السلع الأساسية، بعد رفع الدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والسجائر وغيرها، ليخرج البرلمان الذي مرر قرارات رفع الاسعار الحكومية، بطلاً، بالزامه الحكومة ذاتها بالتراجع عن "سلعة واحدة"، وهي الدواء، مثلما يُظهر الحكومة حمامة وديعة، قررت رأفة بالمواطنين، التراجع عن رفع ثمن علاجهم !؟

السيناريو البرلماني الوحيد المقبول شعبياً، كان برفض البرلمان جملة وتفصيلاً لقرارات الحكومة برفع الأسعار، لا أن يكون قد مرر قرارتها سابقاً، ويأتي بعد "خراب مالطا"، لاعادة تدوير موقفه، واجتزاء رفض واحد، لسلعة واحدة، سبق وأن بصم على رفعها، في مشهد بوليودي دراماتيكي مكشوف للغاية.

في واقع الامر، ان رفع ضريبة المبيعات على الأدوية، من شأنه أن يقصم ظهر المواطن المقصوم أصلاً، لما يشكل من أعباء اضافية مهولة عليه، مرافقة لإعباء رفع أسعار عشرات السلع الأساسية التي يعتاش عليها، الا أن الثقة بين المواطن والحكومة من جهة، والمواطن والبرلمان من ذات الجهة، أصبحت تحت الحضيض، وما عاد يردم الهوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبينه، أي كحل طارىء لعين، أفقدتها سياسات السلطتين إبصارها !

وفي واقع الأمر أيضاً، ان الحكومة التي أقدمت على رفع أسعار عشرات السلع دفعة واحدة، غير مكترثة ولا آبهة لرد فعل شعبي ولا ما يحزنون، لا تمانع بتاتاً المضي بقرار رفع الضريبة على الدواء، أو حتى الهواء، ما دامت اختام النواب وبصماتهم جاهزة، لأي قرار، تبتغيه الحكومة منهم، طوعاً وكرها ..



تعليقات القراء

khalid jkjm
الله لا يكثر خيرهم اسال الله العلي العظيم ان يوفق سيد البلاد الى حل هذا المجلس نهائياً
22-01-2018 07:47 AM
ابو فلاح
والله زمان يا برلمان اشوفك نشمه و تتخذ قرار لصالح الشعب
22-01-2018 07:52 AM
يداروا سوئاتهم لانريد تدخلكم
من شان الله ومن معظم المواطنين لانريد تدخلكم ولا نريد أي شيء منكم .فقط كفوا عنا
ووالله بدونكم الناس مرتاحة وبخير . انتم من ايدتم الحكومة واعتمدتوا الميزانية بدقيقة واحدة .فلا نريد منكم حتى تواروا سوئاتكم .... حلوا عنا حلوا عنا
22-01-2018 09:14 AM
قفز عل ظهر نقابة الصيادله
كعادتهم يريدوا ان يجيروا موقف النقابه الوطني لصالحهم .وبدهم يقفزوا على ظهورهم .؟؟؟؟؟!!! نكن لسنا بحاجه لكم نهائيا بس اتركوا المواطنين بحالهم .
22-01-2018 09:18 AM
روحوا الحكومة والبرلمان تصلح اوضاعكم
لتصحيح تلاوضاع الاقتصادية على المواطنين ورفع الجباية عنهم . نطالب بترحيل الحكومة والبرلمان باكمله وذالك لتوفير نفقاتهم ولتعديل ارقام الموازنه لأن وجودهم ومصاريفهم عبىء على خزينة الدوله
22-01-2018 09:25 AM
القبطاااااااااان
حلوا عنا يااا ,, مهي مدروسه وملعوبه من الاول بنرفع ثلاث مواد وبنرجع نبطل نرفع احدى الموادوهيك فلان بطلع نصير المظلومين وفلان المدافع عن حقوق المرضى وفلان بطلع صاحب الفضل وبنسوا الكارثتين اللي رفعوهن اصلا
26-01-2018 09:10 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات