كيف تربح الحكومة مبالغ بالملايين من الخبز المدعوم ؟ " أرقام صادمة"


جراسا -

نضال سلامة - مع تزايد الحديث عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن الخبز ، أو رفع أسعاره ، ازدادت وتيرة غضب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وحيرتهم ، واضعين أيديهم على قلوبهم خشية المساس بقوت يومهم الذي لا غنى عنه .

الكاتب والخبير الدكتور سعد البطاينة ، والذي عمل لسنوات في وزارة الصناعة والتجارة ، وكان مشرفا خاصة بإقليم الشمال ، على عمليات شراء القمح من قبل الوزارة ، وآلية بيعه لمطاحن المملكة ، و على اطلاع حقيقي تفصيلي بأسعار التكلفة التي تحصل عليها الوزارة ، وبالأسعار التي تبيع بها الوزارة مادتي القمح والطحين الموحد و النخالة ، للمواطنين و مربي المواشي ، أعدّ دراسة خاصة لـ"جراسا" تظهر بالأرقام المبالغ الخيالية التي تستردها الحكومة من " سيمفونية الخبز المدعوم" .

نترك القارئ أمام الدراسة ، والذي حتما سيذهل من الأرقام :

بداية هل الدعم المعلن لخبز المواطن هو واقع أم مبالغ به أم ضرب من سوء ألأداره ولمن يذهب هدا الدعم , ونحن على يقين بإمكانية الاستغناء عن هدا الدعم الخيالي المعلن دون تأثرالمواطن بالكمية أو السعر إضافة لتناول المواطن خبز ذو قيمة غذائية وليس من النشا والكربوهيدرات فقط وبقمح بمواصفات جيدة وليس قمح قديم ومقرح وفاقد لكثير من مقوماته .

من سجلات وزارة الصناعة و تصريحاتها في الصحف نراها أحيانا تقول أن احتياجات الأردن السنوية من القمح اللازم للخبز المدعوم من الطحين الموحد هي مليون طن وبنفس الوقت900 ألف طن قمح سنويًا وغير ذلك وكذلك مقدار الدعم تعلن عنه وزارة الصناعة في الصحف ب 200 - 300 مليون دينار وبنفس الوقت تعلن أرقام مختلفة وتعلن انها تسلم القمح للمطاحن حديثاً بمبلغ 191 دينار للطن على انه سعر التكلفة (وهذا الرقم متغير باستمرار حسب التكلفة المزعومة) ولقد بلغ بنا الفضول لمعرفة حقيقة هذه الكميات وهذا الدعم الحقيقي وبعد البحث وجدنا من يتتبع بورصة الحبوب العالمية يجد أن سعر القمح ومنذ أكثر من عام بانخفاض تعدى 30 بالمئه وخاصة القمح الروسي والأوكراني لتعكر علاقات البلدين والمضاربات بينهما للتنافس على المستوردين ووصل طن القمح الروسي والأوكراني أقل من 120 دينار أردني ووصل القمح الروماني والذي تستورد منه ألأردن منذ مدة طويلة الى 203 دولار للطن أي ما يعادل 142 ديناراً للطن مشحون وواصل وهذا سعر أحدث عطاء وهو كذلك متغير ولكن لا تتأثر وزارة الصناعة بالتغيرات لأنها تحافظ على نسبة الربح واليكم واقع الكميات والأرقام كعينة لمعدل ربحها

تستورد الوزارة حوالي 900 ألف طن قمح سنوياً كحد أعلى وثمنها 127،8 مليون و 800 ألف دينار يضاف اليه قيمة التخزين وفروق الشراء والبيع للمطاحن والمخابز ومكافئات الموظفين وبدل طحن للمطاحن يستخرج منها طحين موحد بنسبة 78% هو 702 ألف طن طحين موحد ونخاله بنسبة 22% وهي 198 ألف طن وعملياً لا تلتزم المطاحن بهذه النسبة لتزيد ارباحها على حساب الوزارة ونأمل محاسبتها، يتم بيع القمح للمطاحن بمبلغ 191 دينار للطن أي بمبلغ 172 مليون دينار ويتم إعطاء المطاحن 26،5 دينار بدل تشغيل عن كل طن قمح يتم طحنه أي مبلغ 23،85 مليون دينار أما النخالة فتشتريها الوزارة من المطاحن بسعر140 دينار للطن أي بمبلغ27،72 مليون دينار وتبيعها لمربي المواشي بسعر 7 7 دينار للطن أي بمبلغ 15،5 مليون دينار ويتم احتسابها من ضمن مبالغ دعم خبز المواطن.

تبيع الوزارة طن الطحين الموحد للمخابز بسعر 62،822 ديناراً للطن أي بمبلغ 44،1 مليون دينار و ويتم إعطاء دعم للمخابز الحجرية 4 دنانيرعن كل طن طحين تخبزه اي حوالي 1 مليون دينار تقريباً وهنالك بدل تخزين تحسب عن كل يوم 32 فلس للطن ولو افترضنا اذا كمية القمح المستورد سيتم تخزينها كاملة دون توزيع لسنة فانها ستكون 10 مللايين دينار اجرة تخزين وبالواقع هو أقل من ذلك.

ميزان المدفوعات والمستردات من والى وزارة الصناعة و التجارة والتموين
-----------------------------------------------------------------------------------------المدفوع من الوزارة البيان
..................................................................
127،850 مليون ثمن قمح 900 ألف طن بسعر 142 دينار للطن واصل
23،850 مليون بدل طحن للمطحنة وهي 26،5 دينار عن طحن الطن
27،720 مليون شراء نخالة من المطحنه ب 140دينار للطن
1مليون دعم للمخابز الحجرية 4 دنانير عن خبز كل طن
10 مليون بدل تخزين عن سنة كاملة والحقيقة أقل من هذا المبلغ
190،420 مائة وتسعون مليون واربعمائة وثلاثون ألف دينار مع الزيادات في المبالغ
يضاف لها التحميل والتفريغ والشحن الداخلي وهبات الموظفين وبدل جفاف وهي مبالغ قليلة وكذلك ما يتم شطبه عن المطاحن من نقص ولا نعرف مبرراته
-----------------------------------------------------------------------------------------البمبلغ المستردة للوزارة البيان
...................................................................
171،900 ملييون ثمن بيع القمح للمطاحن بسعر 191 دينار للطن
44،430 مليون استرداد ثمن طحين من المخابز بسعر62،822 دينار
15،246 مليون ثمن بيع نخالة للمزارعين ب77 دينار للطن ________________________________________________
231،576 مليون يضاف لها ما تسترده الوزارة من...فرق بيع قمح وطحين وفروق بيع الزيرو والبلدي وقمح وطحين التصدير بالسعر الحر والذي يعوض قيمة الشحن والتحميل عدة أضعاف هذا عدا عن كميات قمح المساعدات المجاني الذي عند اجتسابه تكون الوزارة تربح حوالي 150 مليون دينار.

ويتبين بشكل واضح أن الحكومة تربح حوالي 50 مليون دينار من خبز المواطن عدا قمح المساعدات... أضف قيمة القمح المجاني من المساعدات فيتضاعف الربح كثيراً
ولو حسبنا فروق هدر الطحين والخبز وهدر عام يصل الى 33 بالمائة من الطحين والخبز نلااحظ سوء ادارة الخبز من الوزارة ويساهم به المواطن

يظهر لنا أن خبز المواطن يكون به ربح للدولة وليس دعم فهل هو سوء ادارة عن استهتار أم مقصود ؟ فالنتيجة واحدة واُشير اِلى الاِنتباه عتد اعطاء ارقام لعدد السكان أن منهم أطفال رضع ومرضى ومغتربين وشرائح تتناول فقط الخبز المحسن وحالات كثيرة أي أن عدد السكان الفعلي الذي يتناول الخبز المدعوم لا يتجاوز خمسة ملايين ولا يمكن حساب الخبز على أرقام غير واقعية ونحن نعلم أن متوسط استهلاك الفرد هو 330 غم خبز مدعوم باليوم لمن يستعمله وكيف يتم احتساب القمح والطحين المباع بالسعر الحر من قبل الوزارة من قيمة الدعم وكيف تحسب الطحين الذي يباع لمحلات الحلويات وللمطاعم وللمخابز لخلطه مع الخبز الافرنجي والكعك والأصناف الأخرى من ضمن الدعم وكيف تحسب الوزارة هبات الموظفين مثل وفر البواخر واللجان من ضمن الدعم مع ان الشحنات يتم استلامها وفحصها ببلدنا وكيف تحسب أرقام فلكية وهي 50 مليون تخزين سنوياً وتضيف هذا الرقم على الشحنات و5 ملايين موظفين وكيف تحسب بدل دعم للمخابز الحجرية من أجل الوقود وهي تستعمل الغاز المدعوم وكيف تحسب دعم المزارع بالأعلاف على حساب دعم خبز المواطن.

الخبز المهدور كخبز يابس أو مفرزن تم تجميده و يشكل حوالي 15% من المشترى وهنالك حوالي 20% طحين مهدور في محال المعجنات والكعك والمطاعم والحلويات كخلط مع الابيض وبيع بالسوق السوداء أي أن 35% وهو من الطحين المدعوم ومن الدعم للمواطن فأين يذهب الدعم المعلن هل هو لأصحاب المطاحن وأصحاب المخابز وللناقلين و أي ماده تحتمل سعرين تشجع المستفيد على طلبها والمتاجرة بها وتحاول الوزارة جاهدة الحد منها .

الجميع يعلم ان الواسطات على قدم وساق لزيادة مخصصات المخابز أو فتح مخابز جديدة وهذا يؤكد الخلل والوزارة تعمل جاهدة على رفض غالبية الطلبات لدرجة قريبة من المنع الكامل لمخابز جديدة.

اقتراحات وهي متطلب لصحة المواطن

وهي بزيادة نسبة الاستخراج من 78% الى اكثر من 80% ومعروف علمياً ان الطحين الحالي الموحد تنزع منه الفيتامينات ب1 و ب2 و ب6 والحديد والعناصر الأساسية والمعادن الضرورية والسيللوز او الألياف الهامة لمنع كسل المعده وما نأكله هو الأندوسبيرم الكربوهيدرات والنشاء فقط وان الحاجة أهم من الرغبة وكدلك نوفر من كمية القمح مع زبادة نسبة الطحين المستخرج والمعروف أن الدول المتقدمة تقوم بتدعيم الطحين بالفيتامينات والعناصر التي تفقد منه بعد الطحن مع انها لاتعتمد على الخبز كمادة اساسية بغدائها ونحن لا نقوم بالتدعيم مع اعتمادنا على الخبز بحياتنا مما يستوجب زيادة نسبة الاستخراج ليستفيد المواطن بغذائه من الخبز كضرورة ملحة لصحة المواطن الذي يعتمد على الخبز كما هو في مجتمعنا الأردني ومما سبق يمكن توفير حوالي 35% من القمح المستورد وهي تعادل حوالي 350 ألف طن قمح أي الأستغناء عن ثلث كمية القمح المستورد لتصبح بحدود520 ألف طن قمح للخبز المدعوم فقط وهو ما يعادل 400 ألف طن طحين أي 640 ألف طن خبز مدعوم من الطحين الموحد وهذا يكفي سكان المملكة و اذا علمنا أن غالبية السكان تتناول الخبز الآلي الصغير ب 250 فلس للكيلو غرام مع انواع الخبز المحسن بأكثر من نصف دينار للكيلو غرام أضافة لمن يشتري خبز القمح وتوفير الخبز الملقى جانب الحاويات يومياً وقد تابعت هذا الموضوع فوجدت أن نسب الملقى تتراوح حسب الأحياء من بالمائه10-15 بالمائة يومياً وهذا خلل بثقافة المواطن الاستهلاكية مع ألأخذ بعين الأعتبار وجود شريحة لا بأس بها مستهلكة للخبز المحسن وقليلاً ما تستعمل الخبز من الطحين الموحد لتخفيض الطحين الموزع وبالتالي تخفيض الدعم .

زيادة نسبة الاستخراج من 78 بالمئه الى 85 مع حملة إعلامية للمواطن بضرورة زيادة نسبة الاستخراج للمحافظة على الفيتامينات والعناصر والمعادن الضرورية والألياف لوقف كسل ألمعده وهذه العملية توفر من الدعم9% طن من الطحين حسب نسبة الاستخراج مع حملة ارشادية للمواطن إعلامية ودينية ومجتمعية بشراء حاجته من الخبز لان ألهدر في الخبز اليابس والمقطع والمفرزن الذي يلقى خارج البيت وخارج المطاعم حوالي 10%سنوياً كحد أدنى من الخبز المشترى والمباع من المخابز كمتلف ويابس
هنالك سلسلة مترابطة ومتعارف عليها واذا تم السيطرة عليها تنتهي المشكلة ابتداء من تخفيف كلفة اكسسوارات العطاء الى صاحب المطحنه ومراقب المطحنه والناقل والمخبز وخاصة المخابز الآليه الكبيره والتي تأخذ كمية مخصات كبيرة .

مراقبة ومنع استعمال الطحين الموحد لمحال ومصانع الحلويات والخلط والاهم من دلك هو دور مراقب المطحنة المهم بضبط كميات الطحين بأمانه ونزاهة وبعكس ذلك اعتباره شريك مع سوء النية عن والتشديد على عدم شطب كميات عن المطاحن.



تعليقات القراء

ابو شندي
لم يتبقى شيء لدى المواطن الااستنفذوه حتى من قوت يومه حسبي الله ونعم الوكيل
28-09-2017 06:43 AM
موااطنة
مش عارف شو الي مابتربح فيه الحكومة
وياريتنا بنتقدم لقدام
الا شكاوي بنقص الميزانية
01-10-2017 02:14 PM
الفرد عصفور
الدعم بوابة النهب والفساد
21-10-2017 08:19 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات