جراسا -

المحرر السياسي - عقب اسبوع من ترؤس جلالة الملك عبد الله الثاني، اجتماعين حكوميين خصصا لمتابعة خطط الحكومة للنهوض بقطاعي الطاقة والنقل، ومدى تطبيق الحكومة لما ورد بخطة تحفيز النمو الاقتصادي، قدم ثلاثة وزراء اليوم استقالاتهم التي صدرت الارادة الملكية بقبولها فوراً، وهم وزراء النقل، حسين الصعوب، والتنمية الاجتماعية، وجيه عزايزة، والطاقة، إبراهيم سيف.

المعلومات المتسربة حول اجتماع مجلس الوزراء الطارىء اليوم، تؤكد أن رئيس الوزراء هاني الملقي طلب من جميع اعضاء حكومته تقديم استقالاتهم، تمهيداً لاجراء تعديل موسع، أزيد عددا من الوزراء الثلاثة فقط، الذين بدت استقالة اثنين منهم، اشبه بالاقالة، وهما الصعوب وعزايزة، الا ان المعلومات ذاتها تؤكد أن جلالة الملك لم يأذن بالتعديل الموسع في هذا التوقيت ..

الحكومة التي يبدو انها التقطت الاشارة الملكية بشكل متأخر، بضرورة ترجمة الحراك الملكي الخارجي الدؤوب، لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين للمملكة، بعمل حكومي مُمأسس بعيد عن البيروقراطية التقليدية التي طالما كانت مسيطرة وطاردة للاستثمارات، وبجهد جماعي من مختلف مؤسسات الدولة، يكفل تنفيذها على الارض، بدت اليوم متخبطة في قرار تعديلها، لتحسم الارادة الملكية لاحقا،ً بقبول استقالة ثلاثة وزراء فقط، حجم التعديل وشكله ومضمونه، ودلالاته ايضاً ..

سبق هذا الامر، تراكمات عدة، لا بد من الأخذ بها، تسببت باستياء ملكي، على صعيد ملف الاستثمار تحديداً، سيما بعد أن هاجم النائب النشط محمد الرياطي حكومة الملقي وعددا من وزرائها ومسؤوليها مرات عدة، متهماً اياهم بتعطيل ملفات استثمار ضخمة تتعلق في قطاعي النقل والطاقة وغيرهما، كان قد استقطبها للمملكة، وحاول التقدم بها للحكومة ووزارات ومؤسسات بعينها، وما وجد منها الا الصدود والتعقيدات النمطية ذاتها.

معلومات مؤكدة، تربط اغلاق الابواب الحكومية بوجه استثمارات عربية استقطبها النائب الرياطي، منها مشروع قطار خفيف يصل مدن العاصمة والعقبة والزرقاء واربد، من شأنه لو نفذ تخفيف الازدحامات المرورية الخانقة التي تشهدها مختلف الطرق في المملكة، ويسهم بحل مشكلة النقل.. وبين الاستياء الملكي، من ضعف ملحوظ بادارة ملف قطاع النقل، خاصة بعد أن لجأ الرياطي الى الديوان الملكي مؤخراً، والتقى بمدير مكتب جلالة الملك جعفر حسان مرات عدة، وكذا بمسؤولين رفيعين في الديوان، اطلعهم خلالها على واقع التعقيدات التي واجهها والمستثمرون الذين يمثلهم.

الرياطي الذي أكد لـ"جراسا" أن مديرا مكتب جلالة الملك، ودائرة الاستثمارات في الديوان الملكي، تابعا الامر معه شخصياً، ولحظة بلحظة، والتقيا بمستثمرين قدموا لاقامة مشاريع ضخمة، واشار الى ان الصدود الحكومي بوجهه، قوبل بتعاون تام من مسؤولي الديوان الملكي، مثلما قوبلت المشاريع الاستثمارية التي تقدم  بها بالدعم الكامل، وتوفير التسهيلات اللازمة لها، تطبيقا للرؤى الملكية التي تؤكد وجوب ايلاء الاستثمارات في المملكة جلّ الاهتمام والعناية.

الاستياء الملكي عموماً، بدى واضحاً من ادارة ملف الاستثمار بشكل عام، خاصة بعد تأكيدات متواصلة من جلالة الملك، لجميع مؤسسات الدولة، بضرورة توفير البنية التحتية المحفزة للاستثمار والمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، والزام الحكومة ووزرائها، كلً بملف وزارته، تطبيقاً لما ورد بخطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرت في الثالث من الشهر للماضي، للسنوات "2018 -2022"،خلال اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، وأكد  جلالته حينها، على أهمية أن يلمس المواطن، تحسناً في مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات، موضحاً جلالته أنه لا يوجد خيار لتمكيننا من تخفيض المديونية ورفع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل، إلا بتنفيذ البرامج والخطط التي وضعت بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومع أبنائنا من المغتربين ورجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين العرب والأجانب، ودون ذلك لن يقبل جلالته من احدهم تهاوناً ولا تقاعسا ..

الامر تجلى اليوم، بتقديم رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور استقالته، تفيد معلومات مؤكدة في ذات السياق تكليف وزير الطاقة المستقيل ابراهيم سيف بملف هيئة الاستثمار خلفاً له .. فيما غادر وزيرين من ركب حكومة الملقي، أحدهما على خلفية ملف النقل، بعد تصريحات اخيرة للملك، اشار فيها الى أن تردي الخدمات في هذا القطاع أصبح يؤثر سلبا على حياة كل مواطن ، وكذلك تزامنا مع تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي ينتقد ادارة هذا القطاع الحيوي، فيما الوزير الثاني، يبدو أن غيابه من المشهد الحكومي، جاء على خلفية استياء ملكي ايضاً، بعد زيارة جلالته قبل اسبوعين، مركز التأهيل والتشغيل المهني للمعاقين في الرصيفة، الذي يقع تحت مسؤولية وزارة التنمية، وتسببت اوضاعه المتردية حينها بانزعاج الملك وغضبه.

يمكن وصف ما جرى اليوم، بأنه رسالة ملكية مباشرة، لرئيس الحكومة قبل وزرائها، بجدية تنفيذ ما ورد بخطة تحفيز النمو الاقتصادي، دون تهاون، والتزام جميع مسؤولي الدولة بتطبيقها بحذافيرها، الامر الذي بات فيما يبدو هو المعيار الاوحد لبقاء هذا المسؤول أو مغادرته منصبه، بحسن اداء ما أوكل اليه من الخطة، أو تقاعسه ..