جراسا -

رصد - لفتت الناشطة الاجتماعية ومسؤولة الاعلام  في الادارة العامة للاتحاد العالمي لحماية الطفولة‎ د. هدى المغربي عن التقصير الحكومي في تجهيز البنية التحتية للمرافق الحكومية والعامة لما يتوافق مع اصحاب الاحتياجات الخاصة.

وكتبت الناشطة د. المغربي على صفحتها عبر موقع التواصل الـ "فيس بوك" عن احدى الطالبات في مدرسة حكومية والتي تدرس معها بذات المدرسة شقيقتها المقعدة، حيث تضطر الطالبة المشار اليها بحمل شقيقتها المقعدة حركيا كل صباح لتصعد بها الى صفها في الطابق الثاني .

وخاطبت الناشطة د. المغربي وزير التربية والتعليم د. عمر الرزاز بالقول : اين نحن من موضوع المدارس الدامجة ونحن لا نستطيع تأمين اقل وسائل البيئة الأمنة لهذة الفئة التي حباها الله بنسبة من العجز ..اين مجتمعاتنا المحلية ومستثمرينا ...؟؟؟ اين رجال الاعمال ...؟؟ أين ..واين ....؟؟! مجرد صورة من عدة صور تمتلئ بها زوايا مدارسنا ،،،!!!!

الى ذلك، طالب ناشطون بضرورة ايلاء هذه الفئة الخدمة الكريمة والانسانية التي يستحقونها، كانشاء مصاعد في الابنية المدرسية تمكنهم من استخدامها بدلا من حملهم على الادراج لايصالهم الى صفوفهم.

ولفتت اصوات اخرى الى ضرورة قيام ادارات المدارس الحكومية والتي تحوي طلبة من ذوي الاحتياجات بأن تكون فصولهم الدراسية في الطوابق الارضية كاستثناء ملّح!.

وبذات الصدد، تخلو المئات من المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظات المملكة من التسهيلات البيئية بالأشخاص ذوي الإعاقة بمضاعفة معاناتهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم، ويحول دون دمجهم وتأهيلهم ومشاركتهم الايجابية في المجتمع.

 ولا تقف المعاناة على خلو المؤسسات العامة والخاصة فقط، بل تتعداها إلى المرافق العامة والمدارس الحكومية ووسائل النقل العام والمساجد ومراكز التسوق.

ويؤكد العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضهم للضرر الجسدي والنفسي بسبب غياب المرافق والتسهيلات والمباني المجهزة لاستقبالهم كالمصاعد والمداخل المستوية "الدحلات" ودورات المياه ولوحات الإشارات التحذيرية بلغة "بريل" لمكفوفي البصر.

ويطالب الأشخاص ذوو الإعاقة من البلديات بضرورة تطبيق كود البناء الخاص بالمعوقين على الأبنية والشوارع والتقاطعات، مشددين على ضرورة باقي الجهات المعنية بضمان حقوق المعوقين التي كفلها لهم القانون، لا سيما أن الأردن وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، والتي ألزمت الأردن بتوفير التسهيلات البيئية للأشخاص المعوقين.

ويؤكدون حاجة مواقع الخدمات العامة والمؤسسات الحكومية إلى التسهيلات الخاصة بالمعوقين كوجود المصاعد والمنحدرات المخصصة لمسير الكراسي المتحركة، وتهيئة المرافق الصحية لاستخدامات المراجعين من ذوي الإعاقات الذين يتحاجون إلى المرافق الخاصة.

ووفقا لتصريح بذات الشأن للناطق الإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين رزان الكردي فإن قلة من المؤسسات الحكومية في المحافظة (لا تتعدى أصابع اليد الواحدة) يتوفر فيها بعض التسهيلات التي تناسب ذوي الإعاقة، بينما تخلو باقي المؤسسات والمرافق العامة منها.