جراسا -

محرر الشؤون المحلية - ربما تكون حكومة الدكتور الملقي بقراراتها الاقتصادية الصعبة منذ تشكيلها حتى اللحظة، قد استحقت لقب حكومة "المتابعة والتحصيل" بجدارة، نظراً لسياسة الجباية التي تنتهجها، وقراراتها المتتالية برفع الاسعار والضرائب والرسوم، على مواطنين أصبحت اوضاعهم المعيشية في اسوأ ظروفها واوقاتها، دون ان يستشعروا ببارقة أمل تلوح في افق حياتهم المظلم.

كمّ القرارات الحكومية الاقتصادية وتسارعها، بات اكبر من قدرة المواطنين على الاستيعاب، حتى ارتفعت أصوات الشارع بشكل غير مسبوق، وتنامت حالة الاحباط الشعبي العام، جراء تلك القرارات التي ما ان يصدر واحدها، حتى يلحقه الاسوأ منه.

حكومة الملقي التي خلفت حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، والتي تفوقت حينها على كل الحكومات الاردنية المتعاقبة بعدم شعبيتها والغضب العام عليها، مرشحة لانتزاع اللقب، ان لم تكن قد نالته فعلا، جراء فراغ جعبتها هي الاخرى من اية حلول اقتصادية خلاقة، بعيدة عن السياسات الحكومية التقليدية المحصورة باللجوء لجيوب المواطنين، وباتت معالم قدراتها وامكاناتها متضحة للغاية، انها حكومة مخصصة للجباية والتحصيل، على غرار مكاتب التحصيل في الدوائر الضريبية العامة، انما بشكل أوسع، الامر الذي يؤهلها بجدارة للقب اسوأ الحكومات الاردنية بلا منازع.

كفاءة شخص الرئيس وقدرته على توفير الانفاق الحكومي، لا يشك بها، ولا يشق لها غبار ايضاً، واصبحت مثار تندر الصالونات السياسية، ويضرب فيه المثل، انك لو اعطيته 100 دينار سيكون قادرا على توفير 99 منها، وربما يفكر بتوفير شيء من الدينار المتبقي، الا انه لا يستطيع ادخال ايرادات استثنائية اضافية عليها، فيما تنم ذات الصالونات السياسية ساخرة، عن حالة شغف بين اوساط المصارف الاردنية بشخص الملقي، الذي ترشحه لتولي رئاسة مجلس ادارة مصرف بعد رحيل حكومته، نظراً لقدرته الفذة على التحصيل، والتحصيل فقط.

المواطنون الاردنيون الذين هلّلوا لرحيل حكومة النسور مستبشرين بحكومة أفضل، وجدوا أنفسهم قد فروا من تحت دلف قرارات حكومية صعبة، لمزاريب حكومة الملقي الاصعب، وخاب ظنهم اكثر من ذي قبل، سيما مع تردي اوضاعهم المعيشية اساساً، التي سبق لحكومات متعاقبة ان توالت على استنزافها، وجاءت الان حكومة الملقي لتكمل انجاز المهمة.

وفي زاوية بعيدة عن المشهد العام، يقبع مجلس النواب منطوياً خجولاً، وقد حيّد بشكل كامل، وسكت على قرارات التحصيل الحكومية من جيوب ناخبيه، وبدى متواطئا في تمريرها دون ان تسمع لاحدهم همساً ولا ركزا ..

بطبيعة الحال، فقد ترسخت لدى الاردنيين انطباعات وقناعات ثابتة بحق المجالس النيابية، انه لا يعول عليها كثيراً، وطالما كانت مثار سخريتهم وانتقاداتهم المتواصلة، الا ان ذات الانتقادات قد خبت الان بشكل ملحوظ وتضاءلت، ربما لقناعات شعبية متجددة، بان "الطخ على الميت حرام" وفق المثل الشعبي الدارج، وأن انتقاد شخص "أطرش" لا جدوى منه اطلاقاً، فلا هو يسمعك ولا انت قادر على أن توصل له صوتك !

والسؤال الذي يطرح نفسه للنواب والحكومة معاً: ماذا لو لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية ولم تنعكس ذات يوم بشكل مبشّر على معيشة المواطنين الملهوفين بعد كل هذه السلسلة من القرارات الحكومية الاقتصادية الدراماتيكية المتتالية التي عصفت بجيوبهم ونمط معيشتهم ؟

ماذا سيتبقى حينها في يد الحكومة والنواب، من خيارات وحلول لمواجهة القادم الذي ربما لا يعلم احد الى اين تتجه مآلاته وخواتيمه ؟!