جراسا -

المحرر السياسي- طمس وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الحقائق، حين حمّل الاحزاب وحدها مسؤولية ضعف الحياة الحزبية، خلال ورشة عمل شارك بها مساء أمس الاحد، تحامل فيها على الاحزاب التي أكد أن عددها سيصل خلال العام المقبل الى 74 حزباً ، متناسياً أن قانون الاحزاب الذي اقرته الحكومة، ويتيح لكل 150 شخصاً بتشكيل حزب، كان السبب وراء زيادة أعدادها بشكل خيالي، ولا ذنب للاحزاب فيها ولا وما يحزنون.

ورغم الذنب الحكومي باقرار قانون الـ "150 عضوا"، الذي أفرز هذا الكم الهائل من الاحزاب، الا ان الوزير ناقض نفسه حين رأى خلال ورشة عمل بعنوان "دور الأحزاب السياسية في العملية الإنتخابية في الأردن" التي اقيمت بفندق اللاندمارك، أنه "لا حاجة إلى تعديل قانون الأحزاب" ؟ فكيف يقر الوزير بضعف الحياة الحزبية، وينتقد افرازات قانونها ، ويرتضي بقاءه وعدم تعديله في ذات الوقت ؟

المعايطة الذي ربط بين "تمويل الأحزاب" وبين "مشاركتها في الانتخابات"، في معرض انتقاده للاحزاب التي لم تشارك في الانتخابات النيابية، وقال انها "لم تشارك في الانتخابات، ورغم ذلك تتلقى تمويلاً" !.. ضرب عرض الحائط تماماً جوهر الديمقراطية من اساساتها، متناسياً بأن قرار المشاركة في الانتخابات من عدمها، قرار خاضع لمعايير الديمقراطية، والحريات، ولا ينتقص من قيمة الاحزاب، أو المواطنين على حد سواء، كما لا يجوز للوزير وحكومته ربط "تمويل الاحزاب" بالمشاركة في الانتخابات، الامر الذي قد يفسر انه ابتزاز سياسي حكومي للاحزاب، وشراء ذمم !

حزبيون كانوا قد قالوا لـ"جراسا" في وقت سابق، أن تمويل الاحزاب ليس منّة حكومية، بل هو مقدم من المنح والدعم الاوروبي المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، تصل ارقامه الى مبالغ ازيد بكثير مما توزعه الحكومة على الاحزاب ، مطالبين الوزير المعايطة، بالكشف عن مآل بقية مبالغ الدعم المقدمة، وأين تذهب ؟

تبرير المعايطة خلال كلمته بـ"عدم دستورية" منح الاحزاب "كوتا برلمانية"، لم يكن مقنعاً، في وقت يتسع فيه صدر الدستور لكوتا "الاقليات" و "المرأة"، ويضيق صدر المعايطة لـ"كوتا الاحزاب" لتصبح "مخالفة دستورية".

مغالطات وزير التنمية السياسية، لم تقف عند هذا الحد، فقد اعتبر عدم تمكن الأحزاب التي تحمل "لوناً سياسياً واحدا"ً من تشكيل تحالفات للمشاركة بالانتخابات، اﻻمر المغلوط تماما.. فالاسلاميون شاركوا في اﻻنتخابات بتحالفات خارجية عكس ما يدعي الوزير، ومع ذلك، ورغم تاريخهم الحزبي والطويل، وقواعدهم الشعبية اﻻكبر، واجبار قانون اﻻنتخاب لهم باللجوء لهذه التحالفات، اﻻ ان حصتهم من مقاعد البرلمان كانت هزيلة.

تغييب الحياة الحزبية، والانتقاص منها، دون تحمل الحكومة مسؤوليتها بصدق وامانة، بأنها اسهمت في اضعاف الحياة الحزبية، بدءا من اقرارها قانون الـ "150 عضوا" ، لقانون القوائم الانتخابية المعادي للاحزاب الناشئة، ومتوسطة العمر، بل الاحزاب العريقة ايضاً، يبقينا في ذات المربع، كل يلقي بكرته في ملعب الاخر، فيما يستحال للحالة السياسية ان تستقيم كما يجب، دون ان تعترف الحكومات بأن قوانينها القاصرة، كانت السبب الحقيقي وراء وصول عدد الاحزاب الى 74، ووراء نأيها عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، تحت ظل قانون لم يكن يضمن لاي منها، وﻻ لقوائم المرشحين المستقلين ايضا، الفوز ضمن قائمة، سوى بمقعد واحد، الامر الذي اكدته نتائج الانتخابات السابقة.

تحامل الوزير المعايطة وحكومته الممنهج ضد الاحزاب وعليها، يجعل من الوزارة ووزيرها، عائقاً سياسياً اساسياً أمام الاحزاب والحياة السياسية برمتها، بدلاً من أن يكون ووزارته المخصصة لتنمية الحياة السياسية رافعاً اساسياً للاحزاب، وتنميتها، والنهوض بها، بشتى الطرق والوسائل.

وهنا يبرز تساؤل حول جدوى وجود وزارة لتنمية الحياة السياسية ووزيرها كذلك، حين يضع معاليه العصي في دواليب الحياة السياسية، والاحزاب، ويحبطها، بدلا من تنميتها وتقويتها.. ربما يصبح رحيل الوزير وحل وزارته حينها، أجدى من بقائهما بألف مرة.