جراسا -

محرر الشؤون السياسية - الانباء المغلوطة التي تعمدت القناة العبرية الثانية بثها مساء اليوم حول افراج الاردن عن السجين احمد الدقامسة، تأتي في محاولة للضغط على السلطات الاردنية اولاً وشك اسافينها الخاسئة ، خاصة مع ارتفاع الاصوات الشعبية المطالبة بالافراج عن الدقامسة بعد جريمة قتل جنود الاحتلال للشهيد الأردني سعيد العمرو بدم بارد ، كما انها تستهدف تأليب الشارع الاسرائيلي تحديداً واعادة تسليط الضوء على قضية مقتل الطالبات الاسرائيليات السبع، لخلق حالة من ردود الفعل الدولية واستثمارها اعلامياً لصالح الكيان الذي لقي الاف الابرياء الفلسطينيين والعرب والاردنيين مصرعهم على يد جنوده دون ان يحاكم واحدهم بتهمة أو جناية.

الدولة الاردنية بطبيعة الحال، لم ولن تخضع يوما لابتزاز أحد ، ومعيارها في اتخاذ قراراتها سيادتها اولا واخيراً، والاحتكام للقانون ومصلحة الدولة الاردنية واهلها قبل اي شيء اخر، بخلاف دولة الاحتلال التي طالما احتكمت للدم والقتل وامتهان الانسانية.

البربوغاندة الاسرائيليلة، لم تعد تنطل على احد، والاعلام العبري الذي كان في فترات غابرة يجيد اقتناص الفرص المواتية لبث سمومه، لم يعد يجد هو الاخر اذانا صاغية، بل وفقد صدقيته السياسية والاخلاقية لدى السواد الاعظم من المجتمع الدولي الذي بات يرى بام عينه اجرامه الممنهج ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، عبر شاشات التلفزة المباشرة، ومواقع التواصل التي فضحت بشاعته، بل واضعفت الانظمة الغربية المؤيدة للكيان امام شعوبها، في وقت كانت تحاول فيه ماكينات الاعلام الاسرائيلي تحويل جنود الاحتلال من قتلة الى حمائم سلام، والاطفال الفلسطينيون من ضحايا الى قتلة، فلم يعد هذا الفيلم المكشوف مستساغا ولا مقبولا لاي دولة وانسان يحترم الانسانية.

محلياً، فان الدولة الاردنية دولة مدنية تحتكم للقانون ولا تفرق بين اسود وابيض، وهو الامر الذي لا تعرفه دولة اقيمت على الباطل وعلى اشلاء الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولا تحتكم للعدل والقانون انما تحتكم للقتل والبندقية، وحبذا لو تترجم سلطات الاحتلال فزلكاتها الاعلامية لمحاكمة مجرمي الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم لا تخطر على بال الشياطين ذاتها، وأن يخرس الاعلام العبري عن بث سمومه المارقة كما كيانه.

الافراج عن الدقامسة، شأن اردني محلي صرف، وخاضع للسيادة الاردنية وقوانينها وقضاؤها العادل، لا للدولة العبرية ولا لغيرها أن تؤثر فيه قيد أنملة، بل كان الاجدى بدولة الاحتلال أن تفتح التحقيق في ملف استشهاد القاضي رائد زعيتر الذي قتل بدم بارد على يد زبانيتها، والتحقيق في قتل الشهيد الأردني سعيد العمرو الذي اطلق الرصاص عليه على بوابات القدس دون ذنب او خطيئة، بدلا من محاولة التدخل في شأن اردني داخلي رأت العدالة الاردنية فيها مجراه وقضت فيه وفق القوانين الاردنية .

الاعلام العبري، لا يبث أي خبر جزافاً انما يخفي دوما وراءه سما زعافاً يحاول التأليب هنا وخلط الاوراق هناك، في ذات الاساليب الاعلامية الرخيصة التي ولت، ولم تعد تحصد سوى الهواء، سيما وان الدولة الارنية الان في أقوى لحظاتها، قيادة وشعباً، والقرار الاردني فيها خاضع للارادة الاردنية وسيادتها، دون الاكتراث لاي احد.