جراسا -

محرر الشؤون السياسية - سقطت الاحزاب الاردنية سقوطا مدوياً في امتحان الانتخابات البرلمانية للمجلس النيابي الثامن عشر، الذي خلا وفاضه من اية احزاب تذكر باستثناء مشاركة متواضعة لجبهة العمل الاسلامي، في مشهد يتوجب فيه على ذات الاحزاب اعادة حساباتها جيداً، بل واعادة تقييم ذاتها بشكل واضح وجلي بعيدا عن أية مبالغات لم تخدمها يوماً.

الاحزاب الاردنية المرخصة وقيد الترخيص والتأسيس، بلغت رقما فلكيا يتوجب فيه على موسوعة جينيس أن تضيفها لقوائمها، في وقت لا تكاد تلامس اي تأثير يذكر لها على الارض، عدا عن اخفاقها في ايصال مرشحين للسلطة التشريعية، بل وعدم مشاركة العديد منها بالاساس في استحقاق دستوري يعد الاهم في الحياة السياسية الاردنية.

قانون الاحزاب الاخير الذي اتاح لكل 150 شخصا بترخيص حزب سياسي، اسهم باضعاف الحياة الحزبية بدلا من تقويتها، فتحولت الاحزاب الى دكاكين سياسية خالية من الفكر والبرامجية والقواعد الشعبية، ومجرد واجهات سياسية لهذه الشخصية وتلك، بدلا من تشريع قانون احزاب يسهم بتقوية الاحزاب الموجود في الساحة اصلا.

وكذلك اسهم قانون انتخاب القوائم النسبية بهروب جماعي من الاحزاب التي لم تجد فيه منفذاً قادرا على ايصالها للبرلمان، نظرا لاستحالة فوز اكثر من مرشح واحد في القائمة الواحدة، ما اضطر اكبر الاحزاب الاردنية (جبهة العمل الاسلامي) وجماعتها الاخوانية الى خوض القانون بتحالفات خارجية، ومع ذلك لم تحصد سوى عدد محدود من المقاعد البرلمانية.

اعادة النظر في الاحزاب المرخصة بات ضرورة سياسية من حيث تمويلها اولا، عبر تجفيف المخصصات المالية للعديد من الاحزاب التي ثبت انها مجرد ديكورات سياسية، وتوفير هذه الميالغ على دافع الضريبة الاردني وخزينة الدولة .

قائمة طويلة من الاحزاب التي تنتظر على الدور في وزارة الداخلية لمنحها التراخيص اللازمة، يجب كذلك دراستها بعناية فائقة، وعدم ترخيص احزاب بما هب ودب، بل ان اهم ما يتحتم على مجلس النواب الحالي ان يعيد تشريع قانون الاحزاب بطريقة تضمن ترخيص احزاب برامجية وذات قواعد شعبية مناسبة، والا فان الحياة الحزبية مرشحة لمزيد من التدهور.

دون شك، فان قانون الاحزاب قد شتت القوى السياسية، واضعفها، وانتج احزابا صورية بلا مضمون وتاثير سياسي، الامر الذي يضع على عاتق الحكومة ايضا ان كانت جادة في الاصلاح السياسي، وخلق بيئة اجتماعية تقوم على التعددية السياسية، أن تعيد هي الاخرى النظر في قانون الاحزاب، بل وفي علاقتها مع الاحزاب القائمة بشكل جاد وتشاركي، والا فاننا الحياة السياسية ستظل تراوح مكانها بل ومهددة بالتراجع الى الخلف.