جراسا -

كتب المحرر السياسي - تسبب الخبر "الملفق" والذي نشرته احدى الصحف اليومية والذي يزعم بـ "وجود معسكر يتبع لجماعة الإخوان المسلمين يتم فيه تدريب الأطفال على الأعمال القتالية" بهزات ارتدادية لدى الصالونات السياسية والاعلامية والشعبية، وذلك لما تضمنه من تجني سافر على "الجماعة" بالاضافة الى ما يعنيه الخبر من استخفاف باجهزة الدولة الرسمية والامنية.

وفيما سارعت الجماعة لنفي الخبر المشار اليه، واقران تسريبه تزامناً بمشاركتهم في الانتخابات النيابية التي عادوا اليها بقوة مدججين بالدستور الذي يتيح لهم المشاركة، فقد فات على مسربي الخبر الملفق بأن الاسلاميين في الاردن جماعة وحزب هم اردنيون وجزء أصيل من الدولة وهويتها السياسية والوطنية، ولا يُسجل ضدهم مطالبتهم بالإصلاحات السياسية التي يطالب بها كل غيور على ثرى الاردن، ان محاولة التعاطي مع الاخوان المسلمين عبر القنوات الالتفافية بالهجمات الشرسة بصرف النظر عمن يقف ورائها، يُضغف موقف الدولة ويمس بيتها الداخلي، ففي الوقت الذي يتوجب خلاله دعم وحدة الصف الاردني، الذي يعد الاسلاميين احد اهم مكوناته ، يجيئ الخبر موضوع الطرح كخطوة اراد منها مسربوه الى توتير العلاقة بين بين الدولة والجماعة، وتوجيه ضربة موضعية لجماعة الإخوان المسلمين لينخفض سقف شعبيتها في الشارع الانتخابي على وجه التحديد، وقد تناسى مسربو الخبر بأن قوائم الاسلاميين التي تم طرحها لخوض غمار الانتخابات وسمت بالطابع الوطني البحت وقد ضمت جميع اطياف الشارع الاردني من اسلاميين ومستقلين وحزبيين ونقابيين وشركس ومسيحيين، وهو الامر الذي يدعو الى احترامهم وليس العمل على اقصائهم، بل لم يشفع للجماعة انها طالما شكلت لبنة أساسية من لبنات الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في الدولة الأردنية منذ اربعينيات القرن الماضي من تاريخ انشائها في الاردن.

اللافت في تاريخ الاسلاميين بالاردن بأنه تاريخ سلمي بدأته كجماعة دعوية لها جناح سياسي تعمل من خلاله ، منضبطة بالقانون وملتزمة بالمصالح الوطنية العليا، ولا تعارض النظام وانما سياسات الدولة الرسمية وهو حق دستوري كفلته القوانين المرعية، فلم يسجل عليها اية أعمال عنف أو فوضى ، وليس ادق على ذلك من انها وبعد ان عصفت رياح التغيير في صفوف حزبها على خلفية شؤونه التنظيمية الداخلية، لجأت الى القانون لتظل تحت عباءة الدولة والدستور.

جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي من النخب السياسية التي طالما مارست دورها الوطني في دعم استقرار المملكة ليس لانهم ابناء تنظيم سياسي او حزبي، بل لأنهم ابناء الاردن، وعليه كان يتوجب عمن وقف وراء الخبر الملفق، الالتفات الى حقيقة ان الاردن الرسمي وفي مقدمته جلالة الملك طالب وكرس لمفهوم الاردن الديمقراطي، كدولة راعية لجميع مكونات المجتمع الأردني، ودولة تحافظ على تماسك علاقاتها الداخلية مع ابنائها ، ولا يجب ان نكيل التهم جزافا للاسلاميين لمخالفتهم الرأي الرسمي السياسي للحكومات، وان تقف امام مسألة إن موقفهم المعارض والمطالب بالإصلاح ورغم انه كان متباينا عن موقف النظام أو القصر أو الحكومة، كان دائماً كان ولا يزال مرتبطاً بالمصلحة الوطنية والمصلحة العليا ، وليس من العقلانية أن تتم ادارة ملف الاخوان او الحزب مع الدولة على تلك الشاكلة من تخوين !!

لماذا فات على مسربي او صانعي او ملفقي خبر وجود معسكرات تدريبية قتالية تابعة للاخوان في معان، بأن هذا الخبر قد يتم استخدامه واستغلاله من قبل التنظيمات الارهابية السوداء والمتمترسة في دول الجوار والتي تحاول شق الصف الاردني وتصدير ارهابها للعمق الاردني، اليس بامكانها تنفيذ عمليات حدودية ونسبها للاسلاميين وتوريطهم بقصد اثارة شعلة الفتنة بين ابناء الصف الواحد ؟!

على اجهزتنا الامنية والرسمية التحقق من الخبر ومن يقف وراءه ليصار الى وضعه امام المسائلة القانونية بتهمة شق وحدة الصف الاردني واثارة الفتنة .

وعلى اجهزتنا الامنية صاحبة الاختصاص وكإجراء احترازي التحقق من الصور المزعومة التي رافقت الخبر الملفق، ليتبين الرشد من الغي وليبقى الاردن الاعلى والأغلى.