إبتداءً لايجوز للحكومة أن تنحاز الى جانب وتصنف المواطنيين بالعابثين بأمن وإسقرار الوطن والتهديد بأنها لن تتهاون معهم وعليها ان لاتتهاون مع المقصر والمخطىء وبنفس القوة لأنها تمثل الطرفين ، ومن باب أولى القول ان لامكان لمسؤول يفتقر الى الحكمة والعلم والخبرة وإن إستفسرت كيف تربع في مكانه قيل ضربة حض ، وبسبب المحضوضين تعثرت بعض مؤسساتنا وتراجعت مكانتها وأدائها .
الحوادث التي وقعت على مدار الايام السابقة لم تكون الاولى ولن تكون الاخيرة وستقع قضايا مشابهة وإذا كانت الحلول على تلك الشاكلة فعلى الدنيا السلام والسلام ، لأنها كانت غاية في الفشل بدليل تفاقم نتائجها والإصرار على الخطأ للوقوع في الخطيئة وعلى حساب الجميع .
لم يسبق لجهاز امني ان تعرض لمثل هذا النقد الذي يتعرض له (الامن العام والدرك) وليس كل ماقيل وسيقال يجانب الصواب وأصبحا طرف خصم في كل الاحداث ، عمل هذه الاجهزة حساس وبتماس مع المواطن ويحتاج الى اللين من غير ضعف والقوة من غير عنف وإلا سارت الامور على نحو غير ما نتمنى وفي كل الاحوال علينا الإحتكام للقانون .
لايعقل ان تنزل تلك المؤسسات منزلة الافراد لتتحمل المسؤولية وإنما هي شخصية إعتبارية لها كينونتها لا يمكن أن تكون محل خصومة ولا تتحمل وزر أخطاء الافراد إلا في الحدود التي رسمها القانون ، ولانعلم من الذي إتخذ القرار بسحب قوة وإستبدالها بأخرى كما حدث في عجلون (الدرك والبادية) نتيجة لحادث دهس وإفتقد القرار الحكمة ومثل إساءة لتلك الاجهزة .
على مدار عام وأكثر هناك مشاكل في السجون وفي أغلب المحافظات العقبة وإعتصام عمال الموانىء والكرك وعجلون والجوفة وغيرها ، عولجت بقسوة غير مبررة وسقط فيها ضحايا من الطرفين وتستشف من التصريحات كأن حرباً تدور بين عدويين لدودين !!!
ردة الفعل على الدوام لاتتناسب والحدث فعمال الموانىء لم يكونوا بأي حال من الاحوال يستهدفون أمن المملكة ولا يشكلون خطراً عليه وكل ما يطالبون به حقوق مكفولة دستورياً وقضيتهم لاتحتاج الى كل هذا العنف ، والضرر الذي لحق بالمواطنيين لم تتم ضمانته وبقيت الامور معلقة دون حل وتركت للزمن ليتكفل بذلك .
الان الاجهزة التي إنيط بها المحافظة على امن المواطن تقف موقف المتهم لتدافع عن نفسها وتلجأ لأخذ عطاوي من المواطنيين لضمان أمن العاملين فيها فكيف ذلك ؟
ولنتساءل لماذا يلجأ الناس الى العنف تجاة السلطة ؟ الاجابة واضحة عندما يشعر الانسان بالغبن لعدم الرغبة او القدرة على إنصافه وهناك أسباب أخرى لنستعرض بعضها
تبرير بعض الانتهاكات والدفاع عنها وتحميل وزرها للمؤسسة وإخراجها من إطارها الفردي ، على قاعدة (إنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) يسيء للصورة والاصل ان يتم علاج القضايا في إطارها القانوني وهو الكفيل برد الحقوق الى أهلها ، شريطة سحب الصلاحية للتصديق على الاحكام المتعلقة بشكاوى المواطنيين لإقصاء الواسطة والمزاجية والمحسوبية كحد ادنى .
السياسة الانفتاحية على وسائل الاعلام وضرورة الحفاظ على السرية فيما يتعلق بقضايا المواطنيين وهي رهن التحقيق الاولي ولايمكن إطلاق التصريحات والإتهامات جزافاً وبشكل غير منضبطة في كل شاردة وواردة على غير هدى ، وهذا شأن النيابة العامة والاصل أن لاتنشر تفاصيل أي قضية إلا بعد إغلاق ملفها بصدور حكم مبرم ، لهذا بدا الامر وكأنه نهج سبب إشكالية في فهم العلاقة مع الجمهور .
التوسع دون حاجة كمن يتبع (الموضة) وإستحداث أجهزة متعددة لغاية وهدف واحد ولما يلحق ذلك من ونزاع على الاختصاص والجهة الآمرة وتنفيذ الواجبات وضياع حقوق المواطنيين ، وبمستوى اقل ما حاجة تلك الاجهزة لمكتب مظالم وحقوق إنسان مع وجود نيابة عامه ومدعيين عاميين ومحاكم للشرطة وأبوابهم مفتوحة لكل من له مظلمة ، وما الحاجة لوجود ناطقيين إعلاميين مع وجود إدارة للتوجيهة المعنوي ؟
الاسترسال بسرد الحوادث والمبالغة فيها من باب الدعاية كالقبض على مطلوب او العثور على مخدرات ملقاة في عرض الصحراء دون معرفة اصحابها تصور على أنها إنجاز عظيم ويساق الخبر على انه نتيجة عمليات البحث والمراقبة في المناطق الوعرة في الصحراء المنبسطة !! … الخ .
أخطاء إرتقت الى مستوى الجنايات إرتكبت بحق مواطنيين واخرى بحق الاجهزة ورغم الضرر البالغ الذي الحقتة بسمعتها ومكانتها ومست هيبتها (العطاوي) للأسف مرت مرور الكرام وكأن شيئاً لم يحدث ولايمكن ان تطوى الامور بهذه الصورة !!
الادهى من ذلك الاصرار على الخطأ بعد الاحتجاج على التصريح المتعلق بحادثة جبل الحسين والعودة للتأكيد أن سبب المشاجرة طلب الرشوة والاستناد في ذلك الى أقوال احد طرفيّها ، لتتفاقم المشكلة من جديد وعلى رأي المثل (جاء يكحلها عور عينها ) .
ليقتدوا بالاجهزة ذات طبيعة العمل المشابهة ونشر الاخبار بصورة مقتضبة لاتتجاوز تأكيد وقوع الحادث ونتائجه ضمان لحقوق وسمعة الافراد .
وسائل الاعلام حبلى بالانتهاكات ومعنويات الافراد في ادنى مستوياتها لآنهم من يدفع الثمن في النهاية ،
وروى لي بعض الاخوة كيف للامور ان تجري على هذا النحو حيث قالوا لا رأي لأحد وكل الجهات التي سميتها ترتبط بالمدير شخصياً ونحن في دور المتلقي لننفذ .
مشكلتنا الهيبة التي لم يبقى منها شيء عندما تصل العلاقة بين الطرفين الى هذا المستوى ، وهي ليست صفة لشخص وهنا تستمد من القانون والحرص على تطبيقة في الاتجاهين الاول في التعامل مع المواطنيين والثاني داخل المؤسسة إذ لابد وان يشعر الافراد بالرضى ، والابتعاد عن الرؤيا الاحادية للامور والتخلص من المحاباة ، والتخلي عن المركزية والادعاء الاحاطة بكافة الامور ، وعدم إسناد المهام لمن لايستحقها ، والتقليل من نشر الاخبار غير الضرورية و………