الأردن والقضية الفلسطينية
إن العنوان الأبرز لكل التحركات الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية هي القضية الفلسطينية والاعتراف بالمظالم المشروعة للشعب الفلسطيني وتسويتها من خلال تحقيق الحل العادل الشامل الذي لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وبعودة اللاجئين وفق القرارات الدولية التي تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه التاريخية المشروعة في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس على أرض الواقع وفي دولة قابلة للحياة.
إن الأردن لم يتخل أبدا عن مسؤوليته نحو المسجد الأقصى وبيت المقدس ونحو القسم الأعظم من اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين شاركهم الأردنيون المعاناة والآلام واقتسموا معهم لقمة العيش وقدموا لهم كل الدعم المعنوي والمادي في حدود الإمكانات نحو العودة وتقرير المصير.
إن جلالته وفي زياراتة الخارجية المتعددة يحاول بشتى الطرق أن يقنع القادة والساسة بالحقوق الفلسطينية، ومن خلفة الشعب الأردني فالأردنيون هم على العهد خلف مواقف جلالته من هذه القضية المقدسة شركاء لنضال الشعب الفلسطيني في كفاحه المجيد لاستعادة حقوقه ووطنه المغتصب.
لقد بقي المسجد الأقصى في قلب ووجدان الملك عبدالله الثاني كما كان في قلوب الهاشميين فقد ظهرت عناية الهاشميين بالمقدسات الإسلامية عبر تاريخهم المشرف الطويل منذ مطلع القرن الماضي، وإلى يومنا هذا وما تزال قرة عين الهاشميين، إذ أنها تحظى باهتمام جلالة الملك رعاية ودعم، فكان الإعمار الهاشمي للمقدسات بما شمل ترميم المدينة والمقدسات وإعادة بناء منبر صلاح الدين، وكذلك صيانة قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وتعزيز صمود الفلسطينين، بما يضمن المحافظة على هوية المدينة المقدسة عربية إسلامية.
إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دائما على القضية الفلسطينية وفي كل مرة يؤكد الملك عبد الله الثاني على أن القضية الفلسطينية تشكل جوهر النزاع العربى الاسرائيلى.
إن جلالة الملك دائم التشديد على التوصل الى تسوية سياسية عادلة ودائمة لهذه القضية بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية وبنود خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
أن الأولوية في نظر جلالة الملك عبدالله الثاني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني. ولقد عمل جلالته كل الجهود من أجل دعم الفلسطينيين لتحقيق هذا الهدف من خلال المفاوضات السلمية.
إن موضوع اللاجئين هو أحد أهم قضايا مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تعني الأردن بشكل مباشر ومع الحفاظ على مصالح الأردن وذلك لكون الأردن يوجد بة مليونين و10 آلاف لاجيء، وهو ما يمثل 42 % من إجمالي عدد اللاجئين في الدول العربية.
إن الموقف الأردني يتمثل بضرورة ممارسة حق العودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم. والأردن دائم التأكيد على أهمية تأسيس حق العودة بما يمكن اللاجئ من ممارسة حق الاختيار الشخصي على أساس القرار رقم 194 ومبادئ الشرعية الدولية.
إن العنوان الأبرز لكل التحركات الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية هي القضية الفلسطينية والاعتراف بالمظالم المشروعة للشعب الفلسطيني وتسويتها من خلال تحقيق الحل العادل الشامل الذي لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وبعودة اللاجئين وفق القرارات الدولية التي تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه التاريخية المشروعة في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس على أرض الواقع وفي دولة قابلة للحياة.
إن الأردن لم يتخل أبدا عن مسؤوليته نحو المسجد الأقصى وبيت المقدس ونحو القسم الأعظم من اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين شاركهم الأردنيون المعاناة والآلام واقتسموا معهم لقمة العيش وقدموا لهم كل الدعم المعنوي والمادي في حدود الإمكانات نحو العودة وتقرير المصير.
إن جلالته وفي زياراتة الخارجية المتعددة يحاول بشتى الطرق أن يقنع القادة والساسة بالحقوق الفلسطينية، ومن خلفة الشعب الأردني فالأردنيون هم على العهد خلف مواقف جلالته من هذه القضية المقدسة شركاء لنضال الشعب الفلسطيني في كفاحه المجيد لاستعادة حقوقه ووطنه المغتصب.
لقد بقي المسجد الأقصى في قلب ووجدان الملك عبدالله الثاني كما كان في قلوب الهاشميين فقد ظهرت عناية الهاشميين بالمقدسات الإسلامية عبر تاريخهم المشرف الطويل منذ مطلع القرن الماضي، وإلى يومنا هذا وما تزال قرة عين الهاشميين، إذ أنها تحظى باهتمام جلالة الملك رعاية ودعم، فكان الإعمار الهاشمي للمقدسات بما شمل ترميم المدينة والمقدسات وإعادة بناء منبر صلاح الدين، وكذلك صيانة قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وتعزيز صمود الفلسطينين، بما يضمن المحافظة على هوية المدينة المقدسة عربية إسلامية.
إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دائما على القضية الفلسطينية وفي كل مرة يؤكد الملك عبد الله الثاني على أن القضية الفلسطينية تشكل جوهر النزاع العربى الاسرائيلى.
إن جلالة الملك دائم التشديد على التوصل الى تسوية سياسية عادلة ودائمة لهذه القضية بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية وبنود خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
أن الأولوية في نظر جلالة الملك عبدالله الثاني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني. ولقد عمل جلالته كل الجهود من أجل دعم الفلسطينيين لتحقيق هذا الهدف من خلال المفاوضات السلمية.
إن موضوع اللاجئين هو أحد أهم قضايا مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تعني الأردن بشكل مباشر ومع الحفاظ على مصالح الأردن وذلك لكون الأردن يوجد بة مليونين و10 آلاف لاجيء، وهو ما يمثل 42 % من إجمالي عدد اللاجئين في الدول العربية.
إن الموقف الأردني يتمثل بضرورة ممارسة حق العودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم. والأردن دائم التأكيد على أهمية تأسيس حق العودة بما يمكن اللاجئ من ممارسة حق الاختيار الشخصي على أساس القرار رقم 194 ومبادئ الشرعية الدولية.
تعليقات القراء
بعد انتهاء العمليات الحربية في فلسطين، وعلى إثر قبول العرب توقيع الهدنة الدائمة مع إسرائيل، وجد عدد كبير من القيادات الفلسطينية والأردنية أن خير ضمان للمحافظة على الأراضي الفلسطينية، هو توحيد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية مع شرق الأردن. وحتى تأخذ الوحدة صفتها الشرعية انعقدت مؤتمرات شعبية عدة منها العربي الفلسطيني المنعقد في عمان (مؤتمر عمان)، ومؤتمر آخر في أريحا، ومؤتمر في مدينة نابلس، نادت جميعها بالاتحاد معشرق الأردن، والمبايعة للملك عبد الله بن الحسين حاكماً دستورياً على فلسطين والأردن، وعندما عرضت مقررات مؤتمر أريحا على الملك عبد الله من قبل وفد فلسطيني برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري، بعث الملك عبد الله بن الحسين رغبات الشعب الفلسطيني إلى مجلس الوزراء من أجل النظر في الرغبة العربية الفلسطينية وإبداء الرأي فيها.
وبعد أن درس مجلس الوزراء الأردني قرارات المؤتمر، أصدر بياناً قدر فيه رغبة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالوحدة، باعتبار ذلك متفقاً مع أهداف الحكومة والشعب الأردني، ووعد بأن تسعى الحكومة للوصول إلى هذه الغاية بالطرق الدستورية والدولية، وذلك تقديراً من الحكومة الأردنية للحكومات العربية التي بذلت وما زالت
تبذل جهوداً كبيرة في السلم والحرب لتحرير فلسطين. ومن أجل إتمام هذه الخطوة رفع مجلس الوزراء رغبة المؤتمر إلى مجلس الأمة الأردني، لإبداء رأيه فيه وذلك لأن الطلب له علاقة بالبلاد ومستقبلها.
ولما كان مجلس الأمة الأردني قد وافق الحكومة على سياستها الرامية إلى الوحدة، قامت الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين التي تسهل عملية الوحدة، كان من أهمها إصدار قانون جديد للإدارة العامة، عرف بالقانون رقم 17 عام 1949م، وهو القانون الذي ألغت بموجبه الحكومة الأردنية وظائف الحكام العسكريين الأردنيين في فلسطين، الذين كانوا قد كلفوا بإدارة المناطق المتبقية من فلسطين، وتم استبدالهم بموظفين مدنيين، ثم ألحق بهذا الإجراء إجراء آخر أكثر أهمية، وهو مشاركة الشعب الفلسطيني في الحكم. ففي 7 /أيار/ 1949م شكلت أول حكومة أردنية فلسطينية مشتركة، شارك فيها ثلاثة وزراء فلسطينيين لتمثيل الضفة الغربية.
حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وبالرغم من خضوع الأردن آنذاك للانتداب البريطاني، إلا أن الأردنيين شاركوا بإمكانياتهم المتاحة في الانتفاضات الوطنية الفلسطينية، وقدموا الشهداء في سبيل حرية فلسطين وشعبها. وقد كانت باكورة الدعم الأردني للفلسطينيين مساندة القبائل الأردنية للشعب الفلسطيني في مهاجمة المستعمرات اليهودية عام 1920م وهو أول صدام مسلح رئيسي لهم مع اليهود. وكان كايد المفلح العبيدات من كفر سوم أول شهيد أردني على ثرى فلسطين. استمر هذا الدعم طوال فترة الانتداب، وعندما أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود في 29/ تشرين الثاني/1947م رفض الفلسطينيون ذلك، وكان الأردنيون طليعة المتطوعين العرب الذين لبوا نداء الواجب لنصرة أشقائهم الفلسطينيين لمنع تقسيم بلادهم. وعلى إثر اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948م شارك الجيش العربي الأردني في صد الهجمات الصهيونية على فلسطين، واستطاع أن يحافظ على الأراضي التي أوكلت إليه القيادة العربية الموحدة الدفاع عنها، فحافظ على الغور الأردني ومدن القدس ورام الله واللد والرملة.