كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نية الأردن إرسال كتائب من الجيش والأمن الأردني إلى دول الخليج العربي للمحافظة على الأمن فيها, أو لاستعادة أمن مفقود أو لمنع حدوث أمر خطير.
فلا يهم ما هو السبب الذي من أجله سيتم إرسال الأردنيين إلى تلك الدول , بل ما يهم هو أن يلعب الجيش الأردني كما كان على الدوام دوراً هاما في مرحلة هامة وحساسة لإنقاذ الأردن من التبعات الاقتصادية السيئة التي خلفّتها الحكومات المتعاقبة , وأورثها للوطن ثلة من المسئولين غير المسئولين ,المؤتمنين من الشعب ولكنهم للأسف كانوا لأماناتهم خائنين.
فالأردن على وشك الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي بسبب الفقر الكبير الذي بدأ يطل برأسه على الناس هذه الأيام ومكشراً عن أنيابه التي لا ترحم , متسائلا للذين يعارضون عدم إرسال جنودنا للخليج :هل موت اثنان أو ثلاثة من أبناء الجيش أو الأمن الأردني في سبيل تخليص وطنهم من توابع الضياع وأحداث قادمة قد لا يُحمد عقباها أمر جميل يشار له بالبنان ويسطر في صفحات التاريخ ؟ أم أمر مشين ومعيب؟؟؟؟.
نقول لأولئك الذين دأبوا على وضع العراقيل بالدواليب لمنع الأردن من مواصلة المسير, وخاصة أولئك المختبئين تحت شعار "لا ترسلوا أولادنا للموت والهلاك ", هل كان الموت يا هولاء سيتجنبهم ؟أم سيدركهم حتى ولو كانوا في أحضان أمهاتهم ؟؟؟.
فيا شعبنا الأردني الطيب ,لا تصدقوا كل مَن تدمع عينه باكيا على أرواح أبنائنا ورجالنا الذين تنتظرهم مهمة إنقاذ الوطن , فهولاء يبكون لأنهم لا يريدون للوطن أن يقف على قدميه ويتعافى من جراحه , لكي يبقى ساحة مستباحة لهم ولأولادهم لممارسة كل أنواع التجارة والرذالة والرذيلة , فالأردن وللأسف الشديد مبتلى بأشباه رجال كلما قيّض الله له موقفا ليتنفس من خلاله ويخرج من عنق الزجاجة أعادوه للزجاجة من جديد ,لكي يبقى راكعا لتنفيذ كل مؤامرات الدنيا على حساب أرضه وشعبه .
لا يهم ما سيقوله الناس عما سيفعله رجالنا في البحرين أو في شرق السعودية أو في الكويت أو في قطر أو في أي بقعة كانت في العالم , بقدر ما يهم أن يعلم الأردنيين أن هولاء الرجال سيذهبون في مهمة لا تقل أهمية عن مهمة الحرب والدفاع عن الأردن , ففي الحروب تتلاحم الجيوش وتُعلن البلدان حالة النفير ودرجات الاستعداد القصوى , وإنقاذ الأردن هو أشبه ما يكون بمهمة الحرب, وإنقاذ الأردن مهمة وطنية لتخليص الأردن مما تراكم عليه من ديون وضائقة اقتصادية .
فكلنا يعرف أن في الأردن استثمار من نوع خاص يختلف عن كل الاستثمارات في الدول العربية الأخرى , ألا وهو الاستثمار في الإنسان الأردني , الذي جاء وقته لإنقاذ الأردن من أخطار محدقة لو بقي الحال على حاله , فلنسرع ونشجع الحكومة على إتمام المهمة الوطنية المتمثلة في إرسال أبناء جيشنا وأمننا إلى الخليج لإنقاذ أهلهم ووطنهم من الضائقة التي يمروا بها هذه الأيام , وليضرب من يقاوم تلك المهمة الوطنية رأسه بعرض حائط صواني .
فالهجمات التي يطلقها هذه الأيام بعض المستفيدين من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر على الأردن وشعبه , هم الذين حركوا أدواتهم الإعلامية والصحفية المسّيرة بالدولار للبكاء على أبنائنا لمنعهم من الذهاب إلى الخليج , متسائلين : هل التعاون مع دول الخليج في المجالين الأمني والعسكري جديداً ؟ , أم مضى عليه أكثر من نصف قرن ؟, فلماذا لم تتحرك هذه الأقلام والمكائن الإعلامية والقلوب الرحيمة التي ثارت على موضوع إرسال جيشنا للبحرين والسعودية والكويت عندما أرسلنا أبنائنا في مهمات اخطر إلى أفغانستان والكونغو وهايتي وتيمور الشرقية ولبنان والعراق وغزة ؟؟؟.
أنا لست مُفتياً ولكنني مضطر للإفتاء في تلك المقالة لأقول أن مهمة جيشنا وأمننا في الخليج لإنقاذ وطنٍ من الخراب وشعبٍ من الضياع والهلاك ومنعٍ لتمدد طائفة مؤذية لله والرسول وصحابته الأطهار , هي مهمة شرعية لا تقل في أهميتها عن مهمة الدفاع عن الأردن في وقت الحرب .
فإرسال جيشنا وأمننا لكل من يحتاج اليه مهمة وطنية وحقيقة إنسانية يجب أن نتوقف عندها طويلا , ولكن الحقيقة الأعظم هي أن على الحكومة عدم قبول أموال نقدية مقابل تلك المهمات الوطنية , بل يجب عليها الإيعاز للدول التي سيحط رحل جيشا وأمننا على أرضها لشراء مديونيتنا ,وإرسال براءة ذمة التخلص من الدين العام الخارجي للشعب الأردني حتى لا تذهب الأموال هدراً لفلان أو علان, وليكون لتلك المهمة مصداقية وطنية وشرعية عالية .
فأسرعي ايتها الحكومة الرشيدة إن كان قلبك على الأردن بالاسراع لانجاز اتفاقيات أمنية مع دول الخليج العربي لإنقاذ الأردن من الضياع والتفتت وقبل حدوث المزيد من الخراب لا قدر الله.
وقفة للتأمل :" الوطنية ليست جسرا يختبئ خلفها مًن يريد , لتنفيذ مخطط يعود عليه بالنفع والمصلحة الشخصية , ولكن الوطنية هي الانتساب للوطن فكراً وعملاً , وهذا يُرتب على الإنسان أن يضحي في سبيله , ويحمي منجزاته وينتمي لقيادته ووطنه وعمله ومجتمعه وأسرته". من حديث الملك عبدالله الثاني لشعبه في 7/2/1999.