بناء على موافقة مجلس الوزراء، يبدأ اعتبارا من اليوم رفع قيمة بدل المعالجة للمؤمنين صحيا التي يتحملها المؤمن صحيا إلى 30% بدلا من 20%.وبناء على هذا القرار، قامت وزارة الصحة بتعميم هذا القرار على كافة المستشفيات المعتمدة لديها (المركز الوطني للسكري، الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الملك المؤسس (عبد الله الجامعي)، مركز الحسين للسرطان، جمعية المستشفيات الخاصة، جمعية المستشفيات الاردنية).وجاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر الحالي والمتعلقة بأسس التعامل مع الطلبات المقدمة من الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء من المواطنين غير المؤمنين لغايات الاعفاء من نفقات المعالجة الطبية. وقرر المجلس الموافقة على أن يعالج المؤمن صحيا في المستشفيات التي قامت وزارة الصحة بعقد اتفاقيات معها بشرط أن يقوم المريض بدفع ما نسبته 30% من قيمة المعالجة بدلا من 20% المطبقة سابقا.ويعامل المريض المحول من قبل الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء معاملة المريض المؤمن صحيا في المستشفيات الحكومية، وإذا كانت المعالجة في المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان يقوم المريض بدفع ما نسبته 30% من قيمة المعالجة أسوة بالمؤمنين صحيا.وفي حال لم يتوفر العلاج كما جاء في نص القرار لأي مريض مؤمن في مستشفيات وزارة الصحة وتم تحويله الى المستشفيات التي قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات معها فلا يترتب عليه أي نسبة من تكاليف العلاج، وفي حال عدم توفر العلاج للمرضى المحولين من الديوان الملكي الهاشمي أو رئاسة الوزراء في مستشفيات الوزارة وتم تحويلهم الى المستشفيات الجامعية او الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان فلا يترتب عليهم اي نسبة من تكاليف العلاج.
الدستور
بناء على موافقة مجلس الوزراء، يبدأ اعتبارا من اليوم رفع قيمة بدل المعالجة للمؤمنين صحيا التي يتحملها المؤمن صحيا إلى 30% بدلا من 20%.وبناء على هذا القرار، قامت وزارة الصحة بتعميم هذا القرار على كافة المستشفيات المعتمدة لديها (المركز الوطني للسكري، الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الملك المؤسس (عبد الله الجامعي)، مركز الحسين للسرطان، جمعية المستشفيات الخاصة، جمعية المستشفيات الاردنية).وجاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر الحالي والمتعلقة بأسس التعامل مع الطلبات المقدمة من الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء من المواطنين غير المؤمنين لغايات الاعفاء من نفقات المعالجة الطبية. وقرر المجلس الموافقة على أن يعالج المؤمن صحيا في المستشفيات التي قامت وزارة الصحة بعقد اتفاقيات معها بشرط أن يقوم المريض بدفع ما نسبته 30% من قيمة المعالجة بدلا من 20% المطبقة سابقا.ويعامل المريض المحول من قبل الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء معاملة المريض المؤمن صحيا في المستشفيات الحكومية، وإذا كانت المعالجة في المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان يقوم المريض بدفع ما نسبته 30% من قيمة المعالجة أسوة بالمؤمنين صحيا.وفي حال لم يتوفر العلاج كما جاء في نص القرار لأي مريض مؤمن في مستشفيات وزارة الصحة وتم تحويله الى المستشفيات التي قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات معها فلا يترتب عليه أي نسبة من تكاليف العلاج، وفي حال عدم توفر العلاج للمرضى المحولين من الديوان الملكي الهاشمي أو رئاسة الوزراء في مستشفيات الوزارة وتم تحويلهم الى المستشفيات الجامعية او الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان فلا يترتب عليهم اي نسبة من تكاليف العلاج.
الدستور
بناء على موافقة مجلس الوزراء، يبدأ اعتبارا من اليوم رفع قيمة بدل المعالجة للمؤمنين صحيا التي يتحملها المؤمن صحيا إلى 30% بدلا من 20%.وبناء على هذا القرار، قامت وزارة الصحة بتعميم هذا القرار على كافة المستشفيات المعتمدة لديها (المركز الوطني للسكري، الخدمات الطبية الملكية، مستشفى الملك المؤسس (عبد الله الجامعي)، مركز الحسين للسرطان، جمعية المستشفيات الخاصة، جمعية المستشفيات الاردنية).وجاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة في الثالث من الشهر الحالي والمتعلقة بأسس التعامل مع الطلبات المقدمة من الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء من المواطنين غير المؤمنين لغايات الاعفاء من نفقات المعالجة الطبية. وقرر المجلس الموافقة على أن يعالج المؤمن صحيا في المستشفيات التي قامت وزارة الصحة بعقد اتفاقيات معها بشرط أن يقوم المريض بدفع ما نسبته 30% من قيمة المعالجة بدلا من 20% المطبقة سابقا.ويعامل المريض المحول من قبل الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء معاملة المريض المؤمن صحيا في المستشفيات الحكومية، وإذا كانت المعالجة في المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان يقوم المريض بدفع ما نسبته 30% من قيمة المعالجة أسوة بالمؤمنين صحيا.وفي حال لم يتوفر العلاج كما جاء في نص القرار لأي مريض مؤمن في مستشفيات وزارة الصحة وتم تحويله الى المستشفيات التي قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات معها فلا يترتب عليه أي نسبة من تكاليف العلاج، وفي حال عدم توفر العلاج للمرضى المحولين من الديوان الملكي الهاشمي أو رئاسة الوزراء في مستشفيات الوزارة وتم تحويلهم الى المستشفيات الجامعية او الخدمات الطبية الملكية او مركز الحسين للسرطان فلا يترتب عليهم اي نسبة من تكاليف العلاج.
الدستور
التعليقات