اعتبر ممثل الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات وجيه حنفي ان تشكيل القوائم فتحت الباب امام المال السياسي بالاردن والذي واجهته السلطات الحكومية وقدمت بعض مرتكبيه للعدالة.

ونوه حنفي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في المركز الثقافي الملكي الى غياب الثقة بين المواطن والجهات الرسمية بشأن العملية الانتخابية.

ولفت حنفي ان النزعة العشائرية ما زالت تسود المجتمع الاردني الى جانب احتجاج على نسبة القائمة الوطنية ال27 ، وان مراقبين الجامعة انتشروا في تسع محافظات وزاروا 627 مركز اقتراع وحضورا الفرز وابرز ملاحظاتهم.

وتطرق حنفي الاعداد والتنظيم الجيد مشيدا بجهد الهيئة المستقلة رغم حداثة نشأتها والتزام من مراكز الاقتراع ببدء العملية النتخابية وتوافرت المواد اللوجستية وكان هناك اقبال ملحوظ للمرأة وحرية للمواطن بواجبه الانتخابي دون عوائق وتعاون لرؤساء ومحطات الاقتراع مع الناخبين ونشاط ملحوظ لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية وكانت هناك شفافية في عملية الفرز.

اما ملاحظات البعثة السلبية، فقال 'لم تكن ملاحظات بعثة الجامعة بل من خلال الحديث مع بقية المنظمات الاخرى اولها انتشار ظاهرة الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع وداخل بعض المراكز وتواجد انصار بعض المرشحين في المراكز مشيرا الى ان هذه تعود لعدم التزام المرشحين للقيود لحملات الدعاية.

ومن الظاهرة السلبية ايضا عدم وعي الناخبين بخطوات عملية الاقتراع وتخبط من رؤساء اللجان وخاصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما رصدت البعثة من الظاهر السلبية وجود كثيف لرجال الامن داخل مراكز الاقتراع والتخبط من لجنة الى اخرى في العمل وامتناع تزويد مراقبين البعثة ببعض المعلومات.

واعتبر حنفي ان عملية انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات محطة مهمة وقانون الانتخاب والاحزاب موضحا ان البعثة عندما التقت بالمسوؤلين والاحزاب خرجت ببعض الملاحظات وخاصة من قبل الاحزاب المقاطعة.

وقال ان كل لقاءات البعثة مع هذه الاحزاب اجمعت ان تشكيل الهيئة انجاز على طريق الاصلاح مع ضرورة ضمان استقلالية الهيئة الى جانب اهمية معالجة بعض الثغرات لقانون الانتخاب الحالي ووجهة نظر الجهات الرسمية والمعارضة حوله.

يذكر ان بعث الجامعة العربية قوامها 21 خبير وإطارها مذكرة تفاهم بين الجامعة والخطيب بهدف مراقبة العملية الانتخابية ومدى الالتزام بما حددته الهيئة المستقلةومكنت هذه المذكرة ممثلين الجامعة مراقبة الانتخابات منذ الاعلان عنها مع ضرورة التزام الجامعة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية والاتلزام بالتجرد والقوانين الخاصة باعتماد المراقبين للعملية الانتخابية.

اعتبر ممثل الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات وجيه حنفي ان تشكيل القوائم فتحت الباب امام المال السياسي بالاردن والذي واجهته السلطات الحكومية وقدمت بعض مرتكبيه للعدالة.

ونوه حنفي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في المركز الثقافي الملكي الى غياب الثقة بين المواطن والجهات الرسمية بشأن العملية الانتخابية.

ولفت حنفي ان النزعة العشائرية ما زالت تسود المجتمع الاردني الى جانب احتجاج على نسبة القائمة الوطنية ال27 ، وان مراقبين الجامعة انتشروا في تسع محافظات وزاروا 627 مركز اقتراع وحضورا الفرز وابرز ملاحظاتهم.

وتطرق حنفي الاعداد والتنظيم الجيد مشيدا بجهد الهيئة المستقلة رغم حداثة نشأتها والتزام من مراكز الاقتراع ببدء العملية النتخابية وتوافرت المواد اللوجستية وكان هناك اقبال ملحوظ للمرأة وحرية للمواطن بواجبه الانتخابي دون عوائق وتعاون لرؤساء ومحطات الاقتراع مع الناخبين ونشاط ملحوظ لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية وكانت هناك شفافية في عملية الفرز.

اما ملاحظات البعثة السلبية، فقال 'لم تكن ملاحظات بعثة الجامعة بل من خلال الحديث مع بقية المنظمات الاخرى اولها انتشار ظاهرة الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع وداخل بعض المراكز وتواجد انصار بعض المرشحين في المراكز مشيرا الى ان هذه تعود لعدم التزام المرشحين للقيود لحملات الدعاية.

ومن الظاهرة السلبية ايضا عدم وعي الناخبين بخطوات عملية الاقتراع وتخبط من رؤساء اللجان وخاصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما رصدت البعثة من الظاهر السلبية وجود كثيف لرجال الامن داخل مراكز الاقتراع والتخبط من لجنة الى اخرى في العمل وامتناع تزويد مراقبين البعثة ببعض المعلومات.

واعتبر حنفي ان عملية انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات محطة مهمة وقانون الانتخاب والاحزاب موضحا ان البعثة عندما التقت بالمسوؤلين والاحزاب خرجت ببعض الملاحظات وخاصة من قبل الاحزاب المقاطعة.

وقال ان كل لقاءات البعثة مع هذه الاحزاب اجمعت ان تشكيل الهيئة انجاز على طريق الاصلاح مع ضرورة ضمان استقلالية الهيئة الى جانب اهمية معالجة بعض الثغرات لقانون الانتخاب الحالي ووجهة نظر الجهات الرسمية والمعارضة حوله.

يذكر ان بعث الجامعة العربية قوامها 21 خبير وإطارها مذكرة تفاهم بين الجامعة والخطيب بهدف مراقبة العملية الانتخابية ومدى الالتزام بما حددته الهيئة المستقلةومكنت هذه المذكرة ممثلين الجامعة مراقبة الانتخابات منذ الاعلان عنها مع ضرورة التزام الجامعة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية والاتلزام بالتجرد والقوانين الخاصة باعتماد المراقبين للعملية الانتخابية.