بعد الأحداث التي مرت بها دولة الأردن من تخريب وتدمير لبعض المؤسسات ألعامه والخاصة ،وعقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات ، وارتفاع الأسعار بشكل لا يصدق ازداد الإحباط لدى الشعب ، فمنهم من يعارض قرار دولة السيد عبدا لله النسور بشدة ، ومنهم يراود ويبالغ بولائه وانتمائه وتخوين الآخرين ، ومنهم من يراقب الأحداث والأوضاع عن كثب وهم الاغلبيه الصامتة .
وبالرغم من الوعود بان تكون الانتخابات النيابية شفافة إلا إن المعطيات والوقائع على الأرض تقول عكس ذالك ، وهناك رأي آخر يشكك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، فهناك وقائع ومؤشرات مسجله تدل على عدم نزاهة وشفافية الانتخابات ، وذالك من خلال مجريات تسجيل الناخبين وتسليم البطاقات ألانتخابيه لغير أصحابها الأصليين ، من هذه الوقائع والمؤشرات :
1-وسائل الإعلام الحكومية من صحف وكتاب وغيرها تحاول استغفال الشعب الأردني.
2-الاف البطاقات ألانتخابيه حجزت من قبل بعض المرشحين واكل يعرف ذالك والدليل على ذالك ما شاهده الشعب الأردني على شاشات التلفزه .
3- زعم الهيئة المستقلة للانتخابات بان نسبة التسجيل وصلت في بعض المناطق إلى مائه وإحدى عشر بالمئه وهذا مبالغ فيه ، حتى بالضر وف العادية لا تصل ألنسبه إلى ستون بالمئه.
4- الشعب الأردني أصابه الإحباط واليأس قبل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فكيف تكون أحواله بعد ارتفاع الأسعار.
5- الشعب الأردني أوعى وأذكى من وسائل الإعلام ألحكوميه لقد أدرك أن قانون الانتخاب الحالي لايخدمه وإنما يخدم أعضاء مجلس النواب السابق الذي أصاغه ، ويخدم أيضا العشائر الكبيرة فقط ، لذالك سيكون مجلس نيابي قادم أسوا من سلفه .
6- تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بعريضة تشمل سبعون ألف اسما مكررا في مراكز التسجيل ، وللأسف الحكومة أنكرت ذالك ، وعوضا عن فتح تحقيق لهذا الموضوع أخذت تبحث كيف وصل الإسلاميون إلى هذه الكشوف .
7- إحراق الاف البطاقات الانتخابية في اربد ومعان والكرك ألا يؤثر على نزاهة الانتخابات ، فالخصومة بين الشعب والحكومة ازدادت وطيرتها ، وهذا يعني بان عدد المقاطعين للانتخابات ينمو ويزداد .
8- ونذكر بالفتوى التي أطلقها الأستاذ الدكتور البطوش في جنوب الأردن والتي حرم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل هذه الضر وف .
9- واختم بهذه ألقصه الفريد من نوعها التي حدثت في منطقة الأغوار : ذهب احد المواطنين إلى مركز تسجيل الناخبين في منطقته للحصول على بطاقات عائلته ، فوجئ هذا الشخص بان البطاقات قد سلمت إلى احد أقربائه ، وبعد الأخذ والعطاء مع اللجنة تبين بان شقيقه فلان قد استلم البطاقات ، ازداد غضب هذا الرجل وصاح بهم قائلا أن أخي توفي قبل اثني عشر عاما ، اليس هذا استغفالا للشعب وضحك على الذقون .
هذه المؤشرات والمعطيات تدل بلا شك على تزوير الانتخابات النيابية القادمة ؟ ولا شك أن الانتخابات القادمة ستفرز مجلس نيابي جديد أسوا من مجلس النواب السادس عشر المنحل سيئ الذكر ، وهنا ستكون الكارثة على الشعب الأردني لا سمح الله .
بعد الأحداث التي مرت بها دولة الأردن من تخريب وتدمير لبعض المؤسسات ألعامه والخاصة ،وعقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات ، وارتفاع الأسعار بشكل لا يصدق ازداد الإحباط لدى الشعب ، فمنهم من يعارض قرار دولة السيد عبدا لله النسور بشدة ، ومنهم يراود ويبالغ بولائه وانتمائه وتخوين الآخرين ، ومنهم من يراقب الأحداث والأوضاع عن كثب وهم الاغلبيه الصامتة .
وبالرغم من الوعود بان تكون الانتخابات النيابية شفافة إلا إن المعطيات والوقائع على الأرض تقول عكس ذالك ، وهناك رأي آخر يشكك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، فهناك وقائع ومؤشرات مسجله تدل على عدم نزاهة وشفافية الانتخابات ، وذالك من خلال مجريات تسجيل الناخبين وتسليم البطاقات ألانتخابيه لغير أصحابها الأصليين ، من هذه الوقائع والمؤشرات :
1-وسائل الإعلام الحكومية من صحف وكتاب وغيرها تحاول استغفال الشعب الأردني.
2-الاف البطاقات ألانتخابيه حجزت من قبل بعض المرشحين واكل يعرف ذالك والدليل على ذالك ما شاهده الشعب الأردني على شاشات التلفزه .
3- زعم الهيئة المستقلة للانتخابات بان نسبة التسجيل وصلت في بعض المناطق إلى مائه وإحدى عشر بالمئه وهذا مبالغ فيه ، حتى بالضر وف العادية لا تصل ألنسبه إلى ستون بالمئه.
4- الشعب الأردني أصابه الإحباط واليأس قبل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فكيف تكون أحواله بعد ارتفاع الأسعار.
5- الشعب الأردني أوعى وأذكى من وسائل الإعلام ألحكوميه لقد أدرك أن قانون الانتخاب الحالي لايخدمه وإنما يخدم أعضاء مجلس النواب السابق الذي أصاغه ، ويخدم أيضا العشائر الكبيرة فقط ، لذالك سيكون مجلس نيابي قادم أسوا من سلفه .
6- تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بعريضة تشمل سبعون ألف اسما مكررا في مراكز التسجيل ، وللأسف الحكومة أنكرت ذالك ، وعوضا عن فتح تحقيق لهذا الموضوع أخذت تبحث كيف وصل الإسلاميون إلى هذه الكشوف .
7- إحراق الاف البطاقات الانتخابية في اربد ومعان والكرك ألا يؤثر على نزاهة الانتخابات ، فالخصومة بين الشعب والحكومة ازدادت وطيرتها ، وهذا يعني بان عدد المقاطعين للانتخابات ينمو ويزداد .
8- ونذكر بالفتوى التي أطلقها الأستاذ الدكتور البطوش في جنوب الأردن والتي حرم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل هذه الضر وف .
9- واختم بهذه ألقصه الفريد من نوعها التي حدثت في منطقة الأغوار : ذهب احد المواطنين إلى مركز تسجيل الناخبين في منطقته للحصول على بطاقات عائلته ، فوجئ هذا الشخص بان البطاقات قد سلمت إلى احد أقربائه ، وبعد الأخذ والعطاء مع اللجنة تبين بان شقيقه فلان قد استلم البطاقات ، ازداد غضب هذا الرجل وصاح بهم قائلا أن أخي توفي قبل اثني عشر عاما ، اليس هذا استغفالا للشعب وضحك على الذقون .
هذه المؤشرات والمعطيات تدل بلا شك على تزوير الانتخابات النيابية القادمة ؟ ولا شك أن الانتخابات القادمة ستفرز مجلس نيابي جديد أسوا من مجلس النواب السادس عشر المنحل سيئ الذكر ، وهنا ستكون الكارثة على الشعب الأردني لا سمح الله .
بعد الأحداث التي مرت بها دولة الأردن من تخريب وتدمير لبعض المؤسسات ألعامه والخاصة ،وعقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات ، وارتفاع الأسعار بشكل لا يصدق ازداد الإحباط لدى الشعب ، فمنهم من يعارض قرار دولة السيد عبدا لله النسور بشدة ، ومنهم يراود ويبالغ بولائه وانتمائه وتخوين الآخرين ، ومنهم من يراقب الأحداث والأوضاع عن كثب وهم الاغلبيه الصامتة .
وبالرغم من الوعود بان تكون الانتخابات النيابية شفافة إلا إن المعطيات والوقائع على الأرض تقول عكس ذالك ، وهناك رأي آخر يشكك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، فهناك وقائع ومؤشرات مسجله تدل على عدم نزاهة وشفافية الانتخابات ، وذالك من خلال مجريات تسجيل الناخبين وتسليم البطاقات ألانتخابيه لغير أصحابها الأصليين ، من هذه الوقائع والمؤشرات :
1-وسائل الإعلام الحكومية من صحف وكتاب وغيرها تحاول استغفال الشعب الأردني.
2-الاف البطاقات ألانتخابيه حجزت من قبل بعض المرشحين واكل يعرف ذالك والدليل على ذالك ما شاهده الشعب الأردني على شاشات التلفزه .
3- زعم الهيئة المستقلة للانتخابات بان نسبة التسجيل وصلت في بعض المناطق إلى مائه وإحدى عشر بالمئه وهذا مبالغ فيه ، حتى بالضر وف العادية لا تصل ألنسبه إلى ستون بالمئه.
4- الشعب الأردني أصابه الإحباط واليأس قبل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فكيف تكون أحواله بعد ارتفاع الأسعار.
5- الشعب الأردني أوعى وأذكى من وسائل الإعلام ألحكوميه لقد أدرك أن قانون الانتخاب الحالي لايخدمه وإنما يخدم أعضاء مجلس النواب السابق الذي أصاغه ، ويخدم أيضا العشائر الكبيرة فقط ، لذالك سيكون مجلس نيابي قادم أسوا من سلفه .
6- تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي بعريضة تشمل سبعون ألف اسما مكررا في مراكز التسجيل ، وللأسف الحكومة أنكرت ذالك ، وعوضا عن فتح تحقيق لهذا الموضوع أخذت تبحث كيف وصل الإسلاميون إلى هذه الكشوف .
7- إحراق الاف البطاقات الانتخابية في اربد ومعان والكرك ألا يؤثر على نزاهة الانتخابات ، فالخصومة بين الشعب والحكومة ازدادت وطيرتها ، وهذا يعني بان عدد المقاطعين للانتخابات ينمو ويزداد .
8- ونذكر بالفتوى التي أطلقها الأستاذ الدكتور البطوش في جنوب الأردن والتي حرم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ظل هذه الضر وف .
9- واختم بهذه ألقصه الفريد من نوعها التي حدثت في منطقة الأغوار : ذهب احد المواطنين إلى مركز تسجيل الناخبين في منطقته للحصول على بطاقات عائلته ، فوجئ هذا الشخص بان البطاقات قد سلمت إلى احد أقربائه ، وبعد الأخذ والعطاء مع اللجنة تبين بان شقيقه فلان قد استلم البطاقات ، ازداد غضب هذا الرجل وصاح بهم قائلا أن أخي توفي قبل اثني عشر عاما ، اليس هذا استغفالا للشعب وضحك على الذقون .
هذه المؤشرات والمعطيات تدل بلا شك على تزوير الانتخابات النيابية القادمة ؟ ولا شك أن الانتخابات القادمة ستفرز مجلس نيابي جديد أسوا من مجلس النواب السادس عشر المنحل سيئ الذكر ، وهنا ستكون الكارثة على الشعب الأردني لا سمح الله .
التعليقات