خاص - سحر المحتسب - قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت :' إن حكومته الأولى هي التي اتخذت قرار تعليق العمل باتفاقية الكازينو بعد مضي شهرين على توقيعها '

وأضاف البخيت في بيان صدر عنه وصل 'جراسا نيوز ' عقب الادلاء بشهادته أمام محكمة بداية عمان في قضية الكازينو :' ان حكومته الثانية هي التي أحالت الملف الى هيئة مكافحة الفساد والى لجنة التحقيق النيابية في مجلس النواب'

وبين البخيت :' أنه في جميع مراحل التحقيق في الملف لم يتم تفويض أو تأجير أو نقل ملكية أي قطعة أرض للمستثمر المعني و لم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية '

وتاليا نص البيان كما وردنا :

تشرفت اليوم بالمثول أمام القضاء لتقديم شهادتي و ما لدي من معلومات حول ملف قضية الكازينو وهي فرصة مهمة لتأكيد معاني الاعتزاز بقضائنا العادل والنزيه .

لقد اثيرت قضية الكازينو في عهد الحكومة الأولى التي تكلفت برئاستها واصبحت واحدا من مواضيع اهتمام الرأي العام .وكنت سعيت منذ اللحظة الأولى لطلب التحقيق فيها وجلاء الحقائق لبيان حيثيات القضية وتفاصيلها وفيما اذا ترتبت عليها أية خسائر علما بأن حكومتي التي فوضت الوزير المعني باجراء المقتضى القانوني هي ذات الحكومة التي اتخذت قرار تعليق العمل بالاتفاقية بعد نحو شهرين ..مثلما كان أول قرار اتخذته في الحكومة الثانية هو احالة الملف الى هيئة مكافحة الفساد بعد استشارة نيابية و من ثم تمسكت بموقفي بادراج القضية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب السابق لبيان الحقيقة وتقديم النموذج الحي في الاحتكام للعدالة والخضوع لحكم القانون .

وقد أخذ التحقيق في هذا الملف مراحل متعددة ثبت فيها جميعها إنه لم يتم التفويض أو تأجير أو نقل ملكية أي قطعة أرض للمستثمر المعني ولم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية ما يؤكد أهمية دور القضاء العادل النزيه في هذه القضية وضرورة اخراجها من حيز الانطباعات والأحكام الجزافية والافتراضات الى حيز الوقائع والبينات وحكم القانون .

أؤكد حرصي الكبير على جلاء الحقائق التامة فيما يخص هذا الملف والثقة المطلقة بقضائنا الكفؤ والنزيه وكلمته الحاسمة .

خاص - سحر المحتسب - قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت :' إن حكومته الأولى هي التي اتخذت قرار تعليق العمل باتفاقية الكازينو بعد مضي شهرين على توقيعها '

وأضاف البخيت في بيان صدر عنه وصل 'جراسا نيوز ' عقب الادلاء بشهادته أمام محكمة بداية عمان في قضية الكازينو :' ان حكومته الثانية هي التي أحالت الملف الى هيئة مكافحة الفساد والى لجنة التحقيق النيابية في مجلس النواب'

وبين البخيت :' أنه في جميع مراحل التحقيق في الملف لم يتم تفويض أو تأجير أو نقل ملكية أي قطعة أرض للمستثمر المعني و لم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية '

وتاليا نص البيان كما وردنا :

تشرفت اليوم بالمثول أمام القضاء لتقديم شهادتي و ما لدي من معلومات حول ملف قضية الكازينو وهي فرصة مهمة لتأكيد معاني الاعتزاز بقضائنا العادل والنزيه .

لقد اثيرت قضية الكازينو في عهد الحكومة الأولى التي تكلفت برئاستها واصبحت واحدا من مواضيع اهتمام الرأي العام .وكنت سعيت منذ اللحظة الأولى لطلب التحقيق فيها وجلاء الحقائق لبيان حيثيات القضية وتفاصيلها وفيما اذا ترتبت عليها أية خسائر علما بأن حكومتي التي فوضت الوزير المعني باجراء المقتضى القانوني هي ذات الحكومة التي اتخذت قرار تعليق العمل بالاتفاقية بعد نحو شهرين ..مثلما كان أول قرار اتخذته في الحكومة الثانية هو احالة الملف الى هيئة مكافحة الفساد بعد استشارة نيابية و من ثم تمسكت بموقفي بادراج القضية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب السابق لبيان الحقيقة وتقديم النموذج الحي في الاحتكام للعدالة والخضوع لحكم القانون .

وقد أخذ التحقيق في هذا الملف مراحل متعددة ثبت فيها جميعها إنه لم يتم التفويض أو تأجير أو نقل ملكية أي قطعة أرض للمستثمر المعني ولم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية ما يؤكد أهمية دور القضاء العادل النزيه في هذه القضية وضرورة اخراجها من حيز الانطباعات والأحكام الجزافية والافتراضات الى حيز الوقائع والبينات وحكم القانون .

أؤكد حرصي الكبير على جلاء الحقائق التامة فيما يخص هذا الملف والثقة المطلقة بقضائنا الكفؤ والنزيه وكلمته الحاسمة .

خاص - سحر المحتسب - قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت :' إن حكومته الأولى هي التي اتخذت قرار تعليق العمل باتفاقية الكازينو بعد مضي شهرين على توقيعها '

وأضاف البخيت في بيان صدر عنه وصل 'جراسا نيوز ' عقب الادلاء بشهادته أمام محكمة بداية عمان في قضية الكازينو :' ان حكومته الثانية هي التي أحالت الملف الى هيئة مكافحة الفساد والى لجنة التحقيق النيابية في مجلس النواب'

وبين البخيت :' أنه في جميع مراحل التحقيق في الملف لم يتم تفويض أو تأجير أو نقل ملكية أي قطعة أرض للمستثمر المعني و لم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية '

وتاليا نص البيان كما وردنا :

تشرفت اليوم بالمثول أمام القضاء لتقديم شهادتي و ما لدي من معلومات حول ملف قضية الكازينو وهي فرصة مهمة لتأكيد معاني الاعتزاز بقضائنا العادل والنزيه .

لقد اثيرت قضية الكازينو في عهد الحكومة الأولى التي تكلفت برئاستها واصبحت واحدا من مواضيع اهتمام الرأي العام .وكنت سعيت منذ اللحظة الأولى لطلب التحقيق فيها وجلاء الحقائق لبيان حيثيات القضية وتفاصيلها وفيما اذا ترتبت عليها أية خسائر علما بأن حكومتي التي فوضت الوزير المعني باجراء المقتضى القانوني هي ذات الحكومة التي اتخذت قرار تعليق العمل بالاتفاقية بعد نحو شهرين ..مثلما كان أول قرار اتخذته في الحكومة الثانية هو احالة الملف الى هيئة مكافحة الفساد بعد استشارة نيابية و من ثم تمسكت بموقفي بادراج القضية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب السابق لبيان الحقيقة وتقديم النموذج الحي في الاحتكام للعدالة والخضوع لحكم القانون .

وقد أخذ التحقيق في هذا الملف مراحل متعددة ثبت فيها جميعها إنه لم يتم التفويض أو تأجير أو نقل ملكية أي قطعة أرض للمستثمر المعني ولم تتحمل الخزينة أي تعويضات نتيجة لوقف العمل بالاتفاقية ما يؤكد أهمية دور القضاء العادل النزيه في هذه القضية وضرورة اخراجها من حيز الانطباعات والأحكام الجزافية والافتراضات الى حيز الوقائع والبينات وحكم القانون .

أؤكد حرصي الكبير على جلاء الحقائق التامة فيما يخص هذا الملف والثقة المطلقة بقضائنا الكفؤ والنزيه وكلمته الحاسمة .