برز عبد الكريم الكباريتي كأحد رجالات الاردن المعاصر بوصفه رجل سياسة واقتصاد متمرس عاصر الدولة الاردنية في مرحلة التجاذبات الحساسة التي عايشها كرجل سياسة، شغل مقعده عضوا في مجلس النواب الحادي عشر 1989-1993 ، ثم وزيرا للسياحة والآثار 1989-1991، يليها وزيرا للعمل 1993-1995، ليعود للنيابة في المجلس النيابي الثاني عشر 1995 - 1996وللعام 1996 -1997 رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا الدفاع، ليتم تعيينه في العام 2000 رئيسا الديوان الملكي الهاشمي.

يعد الكباريتي من السياسيين القلائل الذين غادروا الواجهة السياسية حضورا، لكنهم خلفوا وراءهم إرثا فاعلا في سياسية الاصلاح المحلي ، ولم تلبث بصماتهم أن غدت خطا إصلاحيا لوزراء ساروا على النهج ذاته في دفع عجلة الاقتصاد وفق معادلة الموارد ورأس المال.

قد لا يختلف إثنان من أن عبد الكريم الكباريتي صاحب المواقفية السياسية دأب على نهج المؤسسية خلال تسلمه عمله السياسي، واستطاع بحق أن يحظى بثقة القيادة الهاشمية، بيد أنه بلور شكلا للسياسيين الجدد بدماء جديدة تتطلبه مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية لأردن التسعينيات، جابه خلالها تجاذبات عدة استطاع إزاءها أن يمسك بدفة العمل السياسي في مواجهة واقع الاردن بوصفه دولة تتأثر كينونتها بدول الجوار وما رافق ذلك من إضطرابات انعكست جليا على الشارع الرسمي والشعبي سياسيا واقتصاديا، تعاطى خلالها الكباريتي مع تلك المؤثرات بعقلية فذة ومبتكرة بدءا بحرب الخليج الاولى وانعكاساتها على الداخل الاردني ولا انتهاء بموجة غلاء الاسعار واخفاق توصيات صندوق النقد الدولي باتجاه رفع الدعم عن بعض السلع الحيوية للمواطنين وضبط الإنفاق الحكومي لحين إقرار حكومته لرفع أسعار الخبز، حينها اعتبرها البعض خطوة غير مسبوقة وفي الوقت ذاته غير مدروسة سيما وأنها أصابت وترا حساسا لدى الشارع الشعبي الاردني الذي انعدمت بين أوساطه أية شعبية لحكومة الكباريتي آنذاك، في الوقت الذي اعتبر فيه التحدي الاول امام طاقم حكومته في مواصلة نهج الاصلاح الاقتصادي لرفد الانجازات وتجاوز العراقيل البنيوية المرتبطة بالشريحة المجتمعية الاردنية كطبقتين الوسطى والفقيرة، وما تتطلبه معالجة فجوة مستوى العيش والاجور والغلاء من تشاركية للقطاع العام في مأسسة عملية الاصلاح بقصد ضمان مساواة اكبر في الفرص ورفع انتاجية الدولة لاجل الشريحة ذاتها.

وفي السياق ذاته، أيضا لا يختلف إثنان على ما شهده الاعلام الاردني أبان حكومة الكباريتي من انفتاح ديمقراطي، وإن كان أداة 'تنفيسية'، الا انه انفتاح تسجل نواته لحساب تلك الحكومة، سيما وأن الاعلام الاردني إبانها تناول معطيات وحيثيات المرحلة السياسية والاقتصادية بكل مشهدياتها ترافقا مع حراك سياسي ذات حساسية قد تكون مفرطة فيما إذا قيست بأوضاع انعكاسات أزمة الخليج وموقف دول الخليج منها ومن الاردن، كما لا نسجل ضده في هذا المقام تقريبه لبعض الاعلاميين من دائرته الشخصية والوظيفية، على اعتبار أن الاعلاميين أدوات مهمة في الواجهة السياسية وترجمة حراكها للمتلقي الشعبي والرسمي حتى، وعلى حد سواء.

وعودة الى حكومة عبد الكريم الكباريتي قبل نحو عقد من الزمن، وعلى الرغم مما سجلته من تفرد في أدواتها الإصلاحية في خضم المواجهة وصنع القرار، لم يتوان رئيسها ابو عون من تحمل تبعات ترهلات عدة كشف عنها الاعلام ذاته الذي دعا لانفتاحه، الى أن وقف عبد الكريم الكباريتي مدافعا عن مهامه وانجازات حكومته، لا مدافعا عن شخصه، وقام بعد استقالة حكومته الى تقديم خطاب شرح فيه دوافع ومرامي سياسات حكومته في تحركاتها نحو الاصلاحات السياسية التي تزامن مع الانفتاح الاقتصادي وذلك في ظلال أبعاد إقليمية سياسية مضطربة دعته كرئيس حكومة الى انتهاج اصلاحات مبرمجة، معرجا في خطابه بشأنها وقتذاك الى انه مارس سيادته كرئيس وزراء في العلن، في خطاب أجاب فيه على خطاب الملك الراحل المغفور له الحسين، مبينا فيه مكامن شفافيته التي انتهجها في إصدار وإقرار ما جل لحكومته وما سجل ضدها!!

وتقتضي الامانة هنا أن نذكر بأن الكباريتي جهد في عمله كرئيس وزراء باجتهادات ذاتية أمام ما واجهه من عملية 'عرقلة' لمرجعيات القرار التي رأى خلالها بأنها حاجة ملحّة للدولة الاردنية في استعادتها للتموضع السليم حيال السياسات الداخلية والخارجية في مرحلة انتقالية أبان ترأسه الحكومة آنذاك سيما وان حكومته كانت تراوح بين أتون الاصلاح الداخلي والمستحقات الخارجية بفعل ما أفرزته التغيرات الاقليمية على الاردن وعلى رأسها إفرازات عملية السلام مع الجانب الاسرائيلي وخيار السلام في المنطقة.

عبد الكريم الكباريتي العنوان الأدق للشخصيات الاردنية الليبرالية، لا زال محطا للتكهنات التي يدار الحديث حولها في الصالونات السياسية باتجاه عودة قد تكون قريبة للواجهة السياسية، أسهم في ذلك التصور بأن الرجل لم يعتزل الحقل السياسي إذا ما نظرنا لذلك التعالق الحاصل بين الاقتصاد والسياسة، وما قد يدفع باتجاه ترشيحه للواجهة مجددا بحضوره اللافت الإيجابي، وهو البعيد عن صخب المواقف وانفعالاتها لما يمتاز به من فكر عقلاني لأجل أردن حداثي اقتصاديا وسياسيا.

نقاط كثيرة يستطيع مقربوه على الاجماع بشأنها والاتفاق عليها إزاء ما يتمتع به الرجل من أفكار حرة كان لها الاثر الواضح في مسيرته وربطه بين السياسة والاقتصاد في مناورة استطاع خلالها ان يكون الرجل السياسي صاحب الفعل لا القول في موقف الانحياز، ولم تأخذه ردود عرابي التقزيم والتهميش لاي انجاز حكومي حقيقي في زمن حكومته، وقد ترك إيقاعه القيادي المختلف عما جاءت به خطابات الحكومات المتعاقبة بعد وقبل.

ولا يؤخذ على الكباريتي تحوله من رجل حكم سابق بالعمل في الشأن الخاص وهو يتعامل مجددا وبنجاح مع الواقع الاقتصادي وفق ما أوجبته الظروف الاقتصادية وعمليات الخصخصة من موقعه كرئيس للبنك الاردني الكويتي في حراك اقتصادي بناء يعتمد على معادلة ما يشكله رأس المال كذراع سياسي جنبا الى جنب الى عالم السياسة.

عبد الكريم الكباريتي احد رجالات الاردن المعاصر ممن شغلوا مناصب حكومية وشكلوا خلالها حالة جدل في رحم مؤسسات الدولة ولا زالوا من المؤثرين في الاقتصاد الاردني، وفي تلك يحاول الكباريتي الذي يتمتع بشخصية تحديثية وتوافقية من أن يبقى اكثر تجانسا وقدرة على ضبط ايقاع ادواته في سبيل تطبيق الرؤية الاصلاحية في موقعه كرجل اقتصاد.

برز عبد الكريم الكباريتي كأحد رجالات الاردن المعاصر بوصفه رجل سياسة واقتصاد متمرس عاصر الدولة الاردنية في مرحلة التجاذبات الحساسة التي عايشها كرجل سياسة، شغل مقعده عضوا في مجلس النواب الحادي عشر 1989-1993 ، ثم وزيرا للسياحة والآثار 1989-1991، يليها وزيرا للعمل 1993-1995، ليعود للنيابة في المجلس النيابي الثاني عشر 1995 - 1996وللعام 1996 -1997 رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا الدفاع، ليتم تعيينه في العام 2000 رئيسا الديوان الملكي الهاشمي.

يعد الكباريتي من السياسيين القلائل الذين غادروا الواجهة السياسية حضورا، لكنهم خلفوا وراءهم إرثا فاعلا في سياسية الاصلاح المحلي ، ولم تلبث بصماتهم أن غدت خطا إصلاحيا لوزراء ساروا على النهج ذاته في دفع عجلة الاقتصاد وفق معادلة الموارد ورأس المال.

قد لا يختلف إثنان من أن عبد الكريم الكباريتي صاحب المواقفية السياسية دأب على نهج المؤسسية خلال تسلمه عمله السياسي، واستطاع بحق أن يحظى بثقة القيادة الهاشمية، بيد أنه بلور شكلا للسياسيين الجدد بدماء جديدة تتطلبه مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية لأردن التسعينيات، جابه خلالها تجاذبات عدة استطاع إزاءها أن يمسك بدفة العمل السياسي في مواجهة واقع الاردن بوصفه دولة تتأثر كينونتها بدول الجوار وما رافق ذلك من إضطرابات انعكست جليا على الشارع الرسمي والشعبي سياسيا واقتصاديا، تعاطى خلالها الكباريتي مع تلك المؤثرات بعقلية فذة ومبتكرة بدءا بحرب الخليج الاولى وانعكاساتها على الداخل الاردني ولا انتهاء بموجة غلاء الاسعار واخفاق توصيات صندوق النقد الدولي باتجاه رفع الدعم عن بعض السلع الحيوية للمواطنين وضبط الإنفاق الحكومي لحين إقرار حكومته لرفع أسعار الخبز، حينها اعتبرها البعض خطوة غير مسبوقة وفي الوقت ذاته غير مدروسة سيما وأنها أصابت وترا حساسا لدى الشارع الشعبي الاردني الذي انعدمت بين أوساطه أية شعبية لحكومة الكباريتي آنذاك، في الوقت الذي اعتبر فيه التحدي الاول امام طاقم حكومته في مواصلة نهج الاصلاح الاقتصادي لرفد الانجازات وتجاوز العراقيل البنيوية المرتبطة بالشريحة المجتمعية الاردنية كطبقتين الوسطى والفقيرة، وما تتطلبه معالجة فجوة مستوى العيش والاجور والغلاء من تشاركية للقطاع العام في مأسسة عملية الاصلاح بقصد ضمان مساواة اكبر في الفرص ورفع انتاجية الدولة لاجل الشريحة ذاتها.

وفي السياق ذاته، أيضا لا يختلف إثنان على ما شهده الاعلام الاردني أبان حكومة الكباريتي من انفتاح ديمقراطي، وإن كان أداة 'تنفيسية'، الا انه انفتاح تسجل نواته لحساب تلك الحكومة، سيما وأن الاعلام الاردني إبانها تناول معطيات وحيثيات المرحلة السياسية والاقتصادية بكل مشهدياتها ترافقا مع حراك سياسي ذات حساسية قد تكون مفرطة فيما إذا قيست بأوضاع انعكاسات أزمة الخليج وموقف دول الخليج منها ومن الاردن، كما لا نسجل ضده في هذا المقام تقريبه لبعض الاعلاميين من دائرته الشخصية والوظيفية، على اعتبار أن الاعلاميين أدوات مهمة في الواجهة السياسية وترجمة حراكها للمتلقي الشعبي والرسمي حتى، وعلى حد سواء.

وعودة الى حكومة عبد الكريم الكباريتي قبل نحو عقد من الزمن، وعلى الرغم مما سجلته من تفرد في أدواتها الإصلاحية في خضم المواجهة وصنع القرار، لم يتوان رئيسها ابو عون من تحمل تبعات ترهلات عدة كشف عنها الاعلام ذاته الذي دعا لانفتاحه، الى أن وقف عبد الكريم الكباريتي مدافعا عن مهامه وانجازات حكومته، لا مدافعا عن شخصه، وقام بعد استقالة حكومته الى تقديم خطاب شرح فيه دوافع ومرامي سياسات حكومته في تحركاتها نحو الاصلاحات السياسية التي تزامن مع الانفتاح الاقتصادي وذلك في ظلال أبعاد إقليمية سياسية مضطربة دعته كرئيس حكومة الى انتهاج اصلاحات مبرمجة، معرجا في خطابه بشأنها وقتذاك الى انه مارس سيادته كرئيس وزراء في العلن، في خطاب أجاب فيه على خطاب الملك الراحل المغفور له الحسين، مبينا فيه مكامن شفافيته التي انتهجها في إصدار وإقرار ما جل لحكومته وما سجل ضدها!!

وتقتضي الامانة هنا أن نذكر بأن الكباريتي جهد في عمله كرئيس وزراء باجتهادات ذاتية أمام ما واجهه من عملية 'عرقلة' لمرجعيات القرار التي رأى خلالها بأنها حاجة ملحّة للدولة الاردنية في استعادتها للتموضع السليم حيال السياسات الداخلية والخارجية في مرحلة انتقالية أبان ترأسه الحكومة آنذاك سيما وان حكومته كانت تراوح بين أتون الاصلاح الداخلي والمستحقات الخارجية بفعل ما أفرزته التغيرات الاقليمية على الاردن وعلى رأسها إفرازات عملية السلام مع الجانب الاسرائيلي وخيار السلام في المنطقة.

عبد الكريم الكباريتي العنوان الأدق للشخصيات الاردنية الليبرالية، لا زال محطا للتكهنات التي يدار الحديث حولها في الصالونات السياسية باتجاه عودة قد تكون قريبة للواجهة السياسية، أسهم في ذلك التصور بأن الرجل لم يعتزل الحقل السياسي إذا ما نظرنا لذلك التعالق الحاصل بين الاقتصاد والسياسة، وما قد يدفع باتجاه ترشيحه للواجهة مجددا بحضوره اللافت الإيجابي، وهو البعيد عن صخب المواقف وانفعالاتها لما يمتاز به من فكر عقلاني لأجل أردن حداثي اقتصاديا وسياسيا.

نقاط كثيرة يستطيع مقربوه على الاجماع بشأنها والاتفاق عليها إزاء ما يتمتع به الرجل من أفكار حرة كان لها الاثر الواضح في مسيرته وربطه بين السياسة والاقتصاد في مناورة استطاع خلالها ان يكون الرجل السياسي صاحب الفعل لا القول في موقف الانحياز، ولم تأخذه ردود عرابي التقزيم والتهميش لاي انجاز حكومي حقيقي في زمن حكومته، وقد ترك إيقاعه القيادي المختلف عما جاءت به خطابات الحكومات المتعاقبة بعد وقبل.

ولا يؤخذ على الكباريتي تحوله من رجل حكم سابق بالعمل في الشأن الخاص وهو يتعامل مجددا وبنجاح مع الواقع الاقتصادي وفق ما أوجبته الظروف الاقتصادية وعمليات الخصخصة من موقعه كرئيس للبنك الاردني الكويتي في حراك اقتصادي بناء يعتمد على معادلة ما يشكله رأس المال كذراع سياسي جنبا الى جنب الى عالم السياسة.

عبد الكريم الكباريتي احد رجالات الاردن المعاصر ممن شغلوا مناصب حكومية وشكلوا خلالها حالة جدل في رحم مؤسسات الدولة ولا زالوا من المؤثرين في الاقتصاد الاردني، وفي تلك يحاول الكباريتي الذي يتمتع بشخصية تحديثية وتوافقية من أن يبقى اكثر تجانسا وقدرة على ضبط ايقاع ادواته في سبيل تطبيق الرؤية الاصلاحية في موقعه كرجل اقتصاد.

برز عبد الكريم الكباريتي كأحد رجالات الاردن المعاصر بوصفه رجل سياسة واقتصاد متمرس عاصر الدولة الاردنية في مرحلة التجاذبات الحساسة التي عايشها كرجل سياسة، شغل مقعده عضوا في مجلس النواب الحادي عشر 1989-1993 ، ثم وزيرا للسياحة والآثار 1989-1991، يليها وزيرا للعمل 1993-1995، ليعود للنيابة في المجلس النيابي الثاني عشر 1995 - 1996وللعام 1996 -1997 رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا الدفاع، ليتم تعيينه في العام 2000 رئيسا الديوان الملكي الهاشمي.

يعد الكباريتي من السياسيين القلائل الذين غادروا الواجهة السياسية حضورا، لكنهم خلفوا وراءهم إرثا فاعلا في سياسية الاصلاح المحلي ، ولم تلبث بصماتهم أن غدت خطا إصلاحيا لوزراء ساروا على النهج ذاته في دفع عجلة الاقتصاد وفق معادلة الموارد ورأس المال.

قد لا يختلف إثنان من أن عبد الكريم الكباريتي صاحب المواقفية السياسية دأب على نهج المؤسسية خلال تسلمه عمله السياسي، واستطاع بحق أن يحظى بثقة القيادة الهاشمية، بيد أنه بلور شكلا للسياسيين الجدد بدماء جديدة تتطلبه مستجدات الحياة السياسية والاقتصادية لأردن التسعينيات، جابه خلالها تجاذبات عدة استطاع إزاءها أن يمسك بدفة العمل السياسي في مواجهة واقع الاردن بوصفه دولة تتأثر كينونتها بدول الجوار وما رافق ذلك من إضطرابات انعكست جليا على الشارع الرسمي والشعبي سياسيا واقتصاديا، تعاطى خلالها الكباريتي مع تلك المؤثرات بعقلية فذة ومبتكرة بدءا بحرب الخليج الاولى وانعكاساتها على الداخل الاردني ولا انتهاء بموجة غلاء الاسعار واخفاق توصيات صندوق النقد الدولي باتجاه رفع الدعم عن بعض السلع الحيوية للمواطنين وضبط الإنفاق الحكومي لحين إقرار حكومته لرفع أسعار الخبز، حينها اعتبرها البعض خطوة غير مسبوقة وفي الوقت ذاته غير مدروسة سيما وأنها أصابت وترا حساسا لدى الشارع الشعبي الاردني الذي انعدمت بين أوساطه أية شعبية لحكومة الكباريتي آنذاك، في الوقت الذي اعتبر فيه التحدي الاول امام طاقم حكومته في مواصلة نهج الاصلاح الاقتصادي لرفد الانجازات وتجاوز العراقيل البنيوية المرتبطة بالشريحة المجتمعية الاردنية كطبقتين الوسطى والفقيرة، وما تتطلبه معالجة فجوة مستوى العيش والاجور والغلاء من تشاركية للقطاع العام في مأسسة عملية الاصلاح بقصد ضمان مساواة اكبر في الفرص ورفع انتاجية الدولة لاجل الشريحة ذاتها.

وفي السياق ذاته، أيضا لا يختلف إثنان على ما شهده الاعلام الاردني أبان حكومة الكباريتي من انفتاح ديمقراطي، وإن كان أداة 'تنفيسية'، الا انه انفتاح تسجل نواته لحساب تلك الحكومة، سيما وأن الاعلام الاردني إبانها تناول معطيات وحيثيات المرحلة السياسية والاقتصادية بكل مشهدياتها ترافقا مع حراك سياسي ذات حساسية قد تكون مفرطة فيما إذا قيست بأوضاع انعكاسات أزمة الخليج وموقف دول الخليج منها ومن الاردن، كما لا نسجل ضده في هذا المقام تقريبه لبعض الاعلاميين من دائرته الشخصية والوظيفية، على اعتبار أن الاعلاميين أدوات مهمة في الواجهة السياسية وترجمة حراكها للمتلقي الشعبي والرسمي حتى، وعلى حد سواء.

وعودة الى حكومة عبد الكريم الكباريتي قبل نحو عقد من الزمن، وعلى الرغم مما سجلته من تفرد في أدواتها الإصلاحية في خضم المواجهة وصنع القرار، لم يتوان رئيسها ابو عون من تحمل تبعات ترهلات عدة كشف عنها الاعلام ذاته الذي دعا لانفتاحه، الى أن وقف عبد الكريم الكباريتي مدافعا عن مهامه وانجازات حكومته، لا مدافعا عن شخصه، وقام بعد استقالة حكومته الى تقديم خطاب شرح فيه دوافع ومرامي سياسات حكومته في تحركاتها نحو الاصلاحات السياسية التي تزامن مع الانفتاح الاقتصادي وذلك في ظلال أبعاد إقليمية سياسية مضطربة دعته كرئيس حكومة الى انتهاج اصلاحات مبرمجة، معرجا في خطابه بشأنها وقتذاك الى انه مارس سيادته كرئيس وزراء في العلن، في خطاب أجاب فيه على خطاب الملك الراحل المغفور له الحسين، مبينا فيه مكامن شفافيته التي انتهجها في إصدار وإقرار ما جل لحكومته وما سجل ضدها!!

وتقتضي الامانة هنا أن نذكر بأن الكباريتي جهد في عمله كرئيس وزراء باجتهادات ذاتية أمام ما واجهه من عملية 'عرقلة' لمرجعيات القرار التي رأى خلالها بأنها حاجة ملحّة للدولة الاردنية في استعادتها للتموضع السليم حيال السياسات الداخلية والخارجية في مرحلة انتقالية أبان ترأسه الحكومة آنذاك سيما وان حكومته كانت تراوح بين أتون الاصلاح الداخلي والمستحقات الخارجية بفعل ما أفرزته التغيرات الاقليمية على الاردن وعلى رأسها إفرازات عملية السلام مع الجانب الاسرائيلي وخيار السلام في المنطقة.

عبد الكريم الكباريتي العنوان الأدق للشخصيات الاردنية الليبرالية، لا زال محطا للتكهنات التي يدار الحديث حولها في الصالونات السياسية باتجاه عودة قد تكون قريبة للواجهة السياسية، أسهم في ذلك التصور بأن الرجل لم يعتزل الحقل السياسي إذا ما نظرنا لذلك التعالق الحاصل بين الاقتصاد والسياسة، وما قد يدفع باتجاه ترشيحه للواجهة مجددا بحضوره اللافت الإيجابي، وهو البعيد عن صخب المواقف وانفعالاتها لما يمتاز به من فكر عقلاني لأجل أردن حداثي اقتصاديا وسياسيا.

نقاط كثيرة يستطيع مقربوه على الاجماع بشأنها والاتفاق عليها إزاء ما يتمتع به الرجل من أفكار حرة كان لها الاثر الواضح في مسيرته وربطه بين السياسة والاقتصاد في مناورة استطاع خلالها ان يكون الرجل السياسي صاحب الفعل لا القول في موقف الانحياز، ولم تأخذه ردود عرابي التقزيم والتهميش لاي انجاز حكومي حقيقي في زمن حكومته، وقد ترك إيقاعه القيادي المختلف عما جاءت به خطابات الحكومات المتعاقبة بعد وقبل.

ولا يؤخذ على الكباريتي تحوله من رجل حكم سابق بالعمل في الشأن الخاص وهو يتعامل مجددا وبنجاح مع الواقع الاقتصادي وفق ما أوجبته الظروف الاقتصادية وعمليات الخصخصة من موقعه كرئيس للبنك الاردني الكويتي في حراك اقتصادي بناء يعتمد على معادلة ما يشكله رأس المال كذراع سياسي جنبا الى جنب الى عالم السياسة.

عبد الكريم الكباريتي احد رجالات الاردن المعاصر ممن شغلوا مناصب حكومية وشكلوا خلالها حالة جدل في رحم مؤسسات الدولة ولا زالوا من المؤثرين في الاقتصاد الاردني، وفي تلك يحاول الكباريتي الذي يتمتع بشخصية تحديثية وتوافقية من أن يبقى اكثر تجانسا وقدرة على ضبط ايقاع ادواته في سبيل تطبيق الرؤية الاصلاحية في موقعه كرجل اقتصاد.