تصدر بين الحين والأخر عبر وسائل الإعلام ، تصريحات لبعض الوزراء والمعنيين ، تتحدث فيه عن أرقام لمبالغ ترد خزينة الدولة على شكل منح ومساعدات مالية أو قروض ، أو مساعدات عينية
وفي مجملها بحسب أراء شريحة واسعة من الأردنيين لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولم تعد بالنفع المباشر على المواطنين ، وتعتبر في نظرهم أمانات للعبور فقط ' ترانزيت ' بدليل ما يعانيه الأردنيون بسبب عجز الموازنة الدائم والمتنامي ، وما ينتظرهم بسبب ذلك العجز من قرارات قد تلحقهم بغابر الأحوال وارداها
إن ما تشكله تلك المبلغ من زيادة في حجم الإيرادات التائهة ما بين الحسابات الشخصية والنفقات الجارية التي أصبحت بحجم يفوق حجم الدولة الأردنية ، وحجمها الحقيقي ، الذي أصابه من الزيادة والتضخيم الشيء الكثير
وتعتبر تلك المساعدات جزءاً مهما من موارد الدولة الأردنية ، وحقا مكتسبا لعموم المواطنين ، يجب أن تسخر لخدمة مؤسسات الدولة ، ومنفعة أبناءها
ومن المؤلم أن يكون مستقر تلك المساعدات أو الأموال هو جيوب وبطون أباطرة الفساد ، من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي، الذين لم تجرؤ يد القانون أن تطلهم حتى اللحظة ، هذا ما تصرح به قوى وأقطاب المعارضة ، بالرغم من علو الأصوات التي تنادي بمحاسبتهم والإمساك بهم، لإعادة ما سلبوه !!؟
ما يأمله الأردنيون أن تشكل تلك المنح بمجملها فائضا من العملات تسهم بشكل أو بأخر في استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة والأفراد ، وان لا تعتبر غنيمة يستحوذ عليها بعض المتنفذين
وما تلك الزيادة المضطردة في حجم الدين ، إلا مؤشر حقيقي قد يثير الريبة وينذر بالخطر ، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ، خصوصا مع تلكؤ الحكومات المتعاقبة والمعنيين بالشأن الاقتصادي ، في البحث عن حلول جذرية لمعالجة مواطئ الخلل والانتكاسات الاقتصادية وما ينجم عنها من تبعات سياسية
وستكون تلك المخاوف سببا لزعزعة الاستقرار النفسي للكثيرين ، وستفقدهم الثقة بالأمن القومي برمته ، نتيجة تردِ الأمن الاقتصادي ، الذي بات فقده يؤرق الأردنيين ، باعتباره متمما وجزء مهم من منظومة الأمن بعموميته
إن ما تم منحه من دعم للأردن بمختلف الأشكال ، خلال فترة الربيع العربي فقط ، من الدول الشقيقة والصديقة ، بحسب بعض المصادر أو الإحصائيات قد تجاوز بمجموعه العشرة ' 10 ' مليارات دولار ، ناهيك عن إيرادات الدولة ومصادر دخلها !!
سؤال برسم الإجابة نضعه أمام المعنيين
أين ذهبت تلك الأموال ، ولماذا التباكي على الموازنة ، والتهديد برفع الدعم عن السلع الأساسية ، وتبني كل ما هو جديد في عالم وعلم الضرائب ؟؟!
تصدر بين الحين والأخر عبر وسائل الإعلام ، تصريحات لبعض الوزراء والمعنيين ، تتحدث فيه عن أرقام لمبالغ ترد خزينة الدولة على شكل منح ومساعدات مالية أو قروض ، أو مساعدات عينية
وفي مجملها بحسب أراء شريحة واسعة من الأردنيين لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولم تعد بالنفع المباشر على المواطنين ، وتعتبر في نظرهم أمانات للعبور فقط ' ترانزيت ' بدليل ما يعانيه الأردنيون بسبب عجز الموازنة الدائم والمتنامي ، وما ينتظرهم بسبب ذلك العجز من قرارات قد تلحقهم بغابر الأحوال وارداها
إن ما تشكله تلك المبلغ من زيادة في حجم الإيرادات التائهة ما بين الحسابات الشخصية والنفقات الجارية التي أصبحت بحجم يفوق حجم الدولة الأردنية ، وحجمها الحقيقي ، الذي أصابه من الزيادة والتضخيم الشيء الكثير
وتعتبر تلك المساعدات جزءاً مهما من موارد الدولة الأردنية ، وحقا مكتسبا لعموم المواطنين ، يجب أن تسخر لخدمة مؤسسات الدولة ، ومنفعة أبناءها
ومن المؤلم أن يكون مستقر تلك المساعدات أو الأموال هو جيوب وبطون أباطرة الفساد ، من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي، الذين لم تجرؤ يد القانون أن تطلهم حتى اللحظة ، هذا ما تصرح به قوى وأقطاب المعارضة ، بالرغم من علو الأصوات التي تنادي بمحاسبتهم والإمساك بهم، لإعادة ما سلبوه !!؟
ما يأمله الأردنيون أن تشكل تلك المنح بمجملها فائضا من العملات تسهم بشكل أو بأخر في استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة والأفراد ، وان لا تعتبر غنيمة يستحوذ عليها بعض المتنفذين
وما تلك الزيادة المضطردة في حجم الدين ، إلا مؤشر حقيقي قد يثير الريبة وينذر بالخطر ، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ، خصوصا مع تلكؤ الحكومات المتعاقبة والمعنيين بالشأن الاقتصادي ، في البحث عن حلول جذرية لمعالجة مواطئ الخلل والانتكاسات الاقتصادية وما ينجم عنها من تبعات سياسية
وستكون تلك المخاوف سببا لزعزعة الاستقرار النفسي للكثيرين ، وستفقدهم الثقة بالأمن القومي برمته ، نتيجة تردِ الأمن الاقتصادي ، الذي بات فقده يؤرق الأردنيين ، باعتباره متمما وجزء مهم من منظومة الأمن بعموميته
إن ما تم منحه من دعم للأردن بمختلف الأشكال ، خلال فترة الربيع العربي فقط ، من الدول الشقيقة والصديقة ، بحسب بعض المصادر أو الإحصائيات قد تجاوز بمجموعه العشرة ' 10 ' مليارات دولار ، ناهيك عن إيرادات الدولة ومصادر دخلها !!
سؤال برسم الإجابة نضعه أمام المعنيين
أين ذهبت تلك الأموال ، ولماذا التباكي على الموازنة ، والتهديد برفع الدعم عن السلع الأساسية ، وتبني كل ما هو جديد في عالم وعلم الضرائب ؟؟!
تصدر بين الحين والأخر عبر وسائل الإعلام ، تصريحات لبعض الوزراء والمعنيين ، تتحدث فيه عن أرقام لمبالغ ترد خزينة الدولة على شكل منح ومساعدات مالية أو قروض ، أو مساعدات عينية
وفي مجملها بحسب أراء شريحة واسعة من الأردنيين لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولم تعد بالنفع المباشر على المواطنين ، وتعتبر في نظرهم أمانات للعبور فقط ' ترانزيت ' بدليل ما يعانيه الأردنيون بسبب عجز الموازنة الدائم والمتنامي ، وما ينتظرهم بسبب ذلك العجز من قرارات قد تلحقهم بغابر الأحوال وارداها
إن ما تشكله تلك المبلغ من زيادة في حجم الإيرادات التائهة ما بين الحسابات الشخصية والنفقات الجارية التي أصبحت بحجم يفوق حجم الدولة الأردنية ، وحجمها الحقيقي ، الذي أصابه من الزيادة والتضخيم الشيء الكثير
وتعتبر تلك المساعدات جزءاً مهما من موارد الدولة الأردنية ، وحقا مكتسبا لعموم المواطنين ، يجب أن تسخر لخدمة مؤسسات الدولة ، ومنفعة أبناءها
ومن المؤلم أن يكون مستقر تلك المساعدات أو الأموال هو جيوب وبطون أباطرة الفساد ، من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي، الذين لم تجرؤ يد القانون أن تطلهم حتى اللحظة ، هذا ما تصرح به قوى وأقطاب المعارضة ، بالرغم من علو الأصوات التي تنادي بمحاسبتهم والإمساك بهم، لإعادة ما سلبوه !!؟
ما يأمله الأردنيون أن تشكل تلك المنح بمجملها فائضا من العملات تسهم بشكل أو بأخر في استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة والأفراد ، وان لا تعتبر غنيمة يستحوذ عليها بعض المتنفذين
وما تلك الزيادة المضطردة في حجم الدين ، إلا مؤشر حقيقي قد يثير الريبة وينذر بالخطر ، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ، خصوصا مع تلكؤ الحكومات المتعاقبة والمعنيين بالشأن الاقتصادي ، في البحث عن حلول جذرية لمعالجة مواطئ الخلل والانتكاسات الاقتصادية وما ينجم عنها من تبعات سياسية
وستكون تلك المخاوف سببا لزعزعة الاستقرار النفسي للكثيرين ، وستفقدهم الثقة بالأمن القومي برمته ، نتيجة تردِ الأمن الاقتصادي ، الذي بات فقده يؤرق الأردنيين ، باعتباره متمما وجزء مهم من منظومة الأمن بعموميته
إن ما تم منحه من دعم للأردن بمختلف الأشكال ، خلال فترة الربيع العربي فقط ، من الدول الشقيقة والصديقة ، بحسب بعض المصادر أو الإحصائيات قد تجاوز بمجموعه العشرة ' 10 ' مليارات دولار ، ناهيك عن إيرادات الدولة ومصادر دخلها !!
سؤال برسم الإجابة نضعه أمام المعنيين
أين ذهبت تلك الأموال ، ولماذا التباكي على الموازنة ، والتهديد برفع الدعم عن السلع الأساسية ، وتبني كل ما هو جديد في عالم وعلم الضرائب ؟؟!
التعليقات