تصوير فارس خليفة - طالب الزميل د. محمد أبو رمان بتشكيل خلية أزمة وعدم الاستسلام لإقرار قانون المطبوعات العرفي، مشددا على ضرورة استمرار الضغط على كافة المستويات الداخلية الخارجية لكشف خطورة هذا القانون.

جاء هذا خلال استمرار الفعالية الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية، حيث يستمر النشطاء في الحقل العام، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، بالتوافد إلى خيمة الاعتصام تضامنا مع الأسرة الصحفية وتنديدا بقانون صحافة الرأي الواحد.

وأكد أبو رمان في كلمة ألقاها بخيمة الاعتصام أن اللحظة القادمة تقتضي وجود نخبة تقود 'تفجيرا' لحماية الحرية الاعلامية وتقوية البيت الداخلي للأسرة الصحفية، منوهاً في ذات السياق إلى أن 'ما حدث يعد بمثابة فرصة لإعادة ترتيب البيت الصحفي، حيث أن التطورات الأخيرة كشفت عدم وجود جدية لدى بعض الصحفيين للدفاع عن الحرية الاعلامية، كما كشفت استهانة القوى السياسية بخطورة هذا القانون وما سيؤول إليه من نتائج'.

وشدد على أن المستهدف من هذا القانون ليس مواقع الابتزاز واغتيال الشخصية التي تتمتع بحماية الدولة، بل المقصود هو المواقع التي ترفع سقف الحرية وتحاول اختراق التابوهات الحمراء.

ومن جانبه أكد الزميل علي فريحات، أمين سر مجلس نقابة الصحفيين، أن 'الحكومة الحالية لم تتشاور مع المجلس، لذا جاء موقف أغلبية الزملاء بالمطالبة بسحب القانون'.

وقال: ' كلنا كجسم صحفي سنقاتل في خندق واحد معكم'، مشيرا في ذات السياق إلى أن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني استقال اليوم من 'اللجنة الإعلامية' تقديرا لموقف المواقع الالكترونية'.


في كلمتها أكدت النائب السابق السيدة توجان فيصل أن الدولة عبر إقرار هذا القانون تكون قد ارتدت الى بدايات القرن العشرين، متسائلة في ذات السياق: 'ما هي عقلية الدولة التي تحاول حجب المواقع الالكترونية التي هي إعلام الشباب'.

وأكدت ان 'ما يحدث يدلل على مأزق الحكم الذي لولا وجوده لما تم إقرار مثل هذا القانون، حيث تعيد السلطة إنتاج سلسلة القمع، ما يعني أنها حكمت على نفسها بالنهاية'.
وقالت: 'عندما تتعرض لصحافتك بالقمع، فإنك تثير أعشاش دبابير العالم عليك.. وما يحدث يعد بمثابة اعتراف من الدولة بأن المطالب الشعبية المحقة باتت في طور التحقق'.

ومن جانبه قال منسق التيار القومي التقدمي: 'ما يجري هو مؤامرة ضد الاردن، وليس ضد الصحافة الالكترونية فقط، حيث يضرب عرض الحائط بأماني الأردنيين وطموحاتهم عبر إقرار هذا القانون الذي يهدف إلى منع المواطن الفقير من التعبير عن نفسه'.
وأضاف: 'كل ما نطمح به هو أن نكون مواطنين في وطننا الذي تغولت فيه عصابة الفساد على كل السلطات، ولا ننازع أحد في موقع تعففنا عنه'.
وتابع: 'يوم الانتخابات سيكون يوم الربيع الاردني الحقيقي.. فالانفجار الاقتصادي قادم'.
وفي كلمته قال د. سفيان التل الامين العام للمجلس الوطني للانقاذ والتغيير،

'لم يعد في بلدان العالم من يصدر مثل هذه القوانين، سوى في تلك الدول التي تديرها عقلية تعود للقرون الوسطى'.

وأضاف: 'الاستمرار بملاحقة الكلمة، يعني أن الحكم لا يريد سماع نقد ولا رأي ولا توجيه'. وتابع: 'إن الوطن ينهار يوما بعد يوم، ويتم اتخاذ القرارات فيه لصالح أعدائه، ولا يريدون لأحد ان يتحدث عن ذلك'.

هذا وطالبالزميل باسل العكور، عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أنيتولوا قيادة هذا الحراك الذي 'خبا بعد ان نفذنا أكثر من عشر فعاليات احتجاجية منذ اليوم الاول لاقرار القانون'.

وقال: 'نعرف أن هنالك زميلان استقالا من المجلس، كما استقال نقيب الصحفيين من لجنة الاستراتيجية الاعلامية التي أقرت الخروج بهذه الصيغة العرفية لقانون المطبوعات، ولكننطالبكم بالتصدي لهذا التشريع، حيث لن ننجح وحدنا بمواجهة هذه الحقبة التي تشهد اعتقال كل شيء، فقد اعتقلوا الأحرار في الشوارع، بعد ان نصبوا لهم الكمائن، والآن يعتقلون حريتنا، فليس أقل من موقف حازم تقودونه أنتم'.

تصوير فارس خليفة - طالب الزميل د. محمد أبو رمان بتشكيل خلية أزمة وعدم الاستسلام لإقرار قانون المطبوعات العرفي، مشددا على ضرورة استمرار الضغط على كافة المستويات الداخلية الخارجية لكشف خطورة هذا القانون.

جاء هذا خلال استمرار الفعالية الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية، حيث يستمر النشطاء في الحقل العام، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، بالتوافد إلى خيمة الاعتصام تضامنا مع الأسرة الصحفية وتنديدا بقانون صحافة الرأي الواحد.

وأكد أبو رمان في كلمة ألقاها بخيمة الاعتصام أن اللحظة القادمة تقتضي وجود نخبة تقود 'تفجيرا' لحماية الحرية الاعلامية وتقوية البيت الداخلي للأسرة الصحفية، منوهاً في ذات السياق إلى أن 'ما حدث يعد بمثابة فرصة لإعادة ترتيب البيت الصحفي، حيث أن التطورات الأخيرة كشفت عدم وجود جدية لدى بعض الصحفيين للدفاع عن الحرية الاعلامية، كما كشفت استهانة القوى السياسية بخطورة هذا القانون وما سيؤول إليه من نتائج'.

وشدد على أن المستهدف من هذا القانون ليس مواقع الابتزاز واغتيال الشخصية التي تتمتع بحماية الدولة، بل المقصود هو المواقع التي ترفع سقف الحرية وتحاول اختراق التابوهات الحمراء.

ومن جانبه أكد الزميل علي فريحات، أمين سر مجلس نقابة الصحفيين، أن 'الحكومة الحالية لم تتشاور مع المجلس، لذا جاء موقف أغلبية الزملاء بالمطالبة بسحب القانون'.

وقال: ' كلنا كجسم صحفي سنقاتل في خندق واحد معكم'، مشيرا في ذات السياق إلى أن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني استقال اليوم من 'اللجنة الإعلامية' تقديرا لموقف المواقع الالكترونية'.


في كلمتها أكدت النائب السابق السيدة توجان فيصل أن الدولة عبر إقرار هذا القانون تكون قد ارتدت الى بدايات القرن العشرين، متسائلة في ذات السياق: 'ما هي عقلية الدولة التي تحاول حجب المواقع الالكترونية التي هي إعلام الشباب'.

وأكدت ان 'ما يحدث يدلل على مأزق الحكم الذي لولا وجوده لما تم إقرار مثل هذا القانون، حيث تعيد السلطة إنتاج سلسلة القمع، ما يعني أنها حكمت على نفسها بالنهاية'.
وقالت: 'عندما تتعرض لصحافتك بالقمع، فإنك تثير أعشاش دبابير العالم عليك.. وما يحدث يعد بمثابة اعتراف من الدولة بأن المطالب الشعبية المحقة باتت في طور التحقق'.

ومن جانبه قال منسق التيار القومي التقدمي: 'ما يجري هو مؤامرة ضد الاردن، وليس ضد الصحافة الالكترونية فقط، حيث يضرب عرض الحائط بأماني الأردنيين وطموحاتهم عبر إقرار هذا القانون الذي يهدف إلى منع المواطن الفقير من التعبير عن نفسه'.
وأضاف: 'كل ما نطمح به هو أن نكون مواطنين في وطننا الذي تغولت فيه عصابة الفساد على كل السلطات، ولا ننازع أحد في موقع تعففنا عنه'.
وتابع: 'يوم الانتخابات سيكون يوم الربيع الاردني الحقيقي.. فالانفجار الاقتصادي قادم'.
وفي كلمته قال د. سفيان التل الامين العام للمجلس الوطني للانقاذ والتغيير،

'لم يعد في بلدان العالم من يصدر مثل هذه القوانين، سوى في تلك الدول التي تديرها عقلية تعود للقرون الوسطى'.

وأضاف: 'الاستمرار بملاحقة الكلمة، يعني أن الحكم لا يريد سماع نقد ولا رأي ولا توجيه'. وتابع: 'إن الوطن ينهار يوما بعد يوم، ويتم اتخاذ القرارات فيه لصالح أعدائه، ولا يريدون لأحد ان يتحدث عن ذلك'.

هذا وطالبالزميل باسل العكور، عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أنيتولوا قيادة هذا الحراك الذي 'خبا بعد ان نفذنا أكثر من عشر فعاليات احتجاجية منذ اليوم الاول لاقرار القانون'.

وقال: 'نعرف أن هنالك زميلان استقالا من المجلس، كما استقال نقيب الصحفيين من لجنة الاستراتيجية الاعلامية التي أقرت الخروج بهذه الصيغة العرفية لقانون المطبوعات، ولكننطالبكم بالتصدي لهذا التشريع، حيث لن ننجح وحدنا بمواجهة هذه الحقبة التي تشهد اعتقال كل شيء، فقد اعتقلوا الأحرار في الشوارع، بعد ان نصبوا لهم الكمائن، والآن يعتقلون حريتنا، فليس أقل من موقف حازم تقودونه أنتم'.

تصوير فارس خليفة - طالب الزميل د. محمد أبو رمان بتشكيل خلية أزمة وعدم الاستسلام لإقرار قانون المطبوعات العرفي، مشددا على ضرورة استمرار الضغط على كافة المستويات الداخلية الخارجية لكشف خطورة هذا القانون.

جاء هذا خلال استمرار الفعالية الاحتجاجية في خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية، حيث يستمر النشطاء في الحقل العام، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، بالتوافد إلى خيمة الاعتصام تضامنا مع الأسرة الصحفية وتنديدا بقانون صحافة الرأي الواحد.

وأكد أبو رمان في كلمة ألقاها بخيمة الاعتصام أن اللحظة القادمة تقتضي وجود نخبة تقود 'تفجيرا' لحماية الحرية الاعلامية وتقوية البيت الداخلي للأسرة الصحفية، منوهاً في ذات السياق إلى أن 'ما حدث يعد بمثابة فرصة لإعادة ترتيب البيت الصحفي، حيث أن التطورات الأخيرة كشفت عدم وجود جدية لدى بعض الصحفيين للدفاع عن الحرية الاعلامية، كما كشفت استهانة القوى السياسية بخطورة هذا القانون وما سيؤول إليه من نتائج'.

وشدد على أن المستهدف من هذا القانون ليس مواقع الابتزاز واغتيال الشخصية التي تتمتع بحماية الدولة، بل المقصود هو المواقع التي ترفع سقف الحرية وتحاول اختراق التابوهات الحمراء.

ومن جانبه أكد الزميل علي فريحات، أمين سر مجلس نقابة الصحفيين، أن 'الحكومة الحالية لم تتشاور مع المجلس، لذا جاء موقف أغلبية الزملاء بالمطالبة بسحب القانون'.

وقال: ' كلنا كجسم صحفي سنقاتل في خندق واحد معكم'، مشيرا في ذات السياق إلى أن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني استقال اليوم من 'اللجنة الإعلامية' تقديرا لموقف المواقع الالكترونية'.


في كلمتها أكدت النائب السابق السيدة توجان فيصل أن الدولة عبر إقرار هذا القانون تكون قد ارتدت الى بدايات القرن العشرين، متسائلة في ذات السياق: 'ما هي عقلية الدولة التي تحاول حجب المواقع الالكترونية التي هي إعلام الشباب'.

وأكدت ان 'ما يحدث يدلل على مأزق الحكم الذي لولا وجوده لما تم إقرار مثل هذا القانون، حيث تعيد السلطة إنتاج سلسلة القمع، ما يعني أنها حكمت على نفسها بالنهاية'.
وقالت: 'عندما تتعرض لصحافتك بالقمع، فإنك تثير أعشاش دبابير العالم عليك.. وما يحدث يعد بمثابة اعتراف من الدولة بأن المطالب الشعبية المحقة باتت في طور التحقق'.

ومن جانبه قال منسق التيار القومي التقدمي: 'ما يجري هو مؤامرة ضد الاردن، وليس ضد الصحافة الالكترونية فقط، حيث يضرب عرض الحائط بأماني الأردنيين وطموحاتهم عبر إقرار هذا القانون الذي يهدف إلى منع المواطن الفقير من التعبير عن نفسه'.
وأضاف: 'كل ما نطمح به هو أن نكون مواطنين في وطننا الذي تغولت فيه عصابة الفساد على كل السلطات، ولا ننازع أحد في موقع تعففنا عنه'.
وتابع: 'يوم الانتخابات سيكون يوم الربيع الاردني الحقيقي.. فالانفجار الاقتصادي قادم'.
وفي كلمته قال د. سفيان التل الامين العام للمجلس الوطني للانقاذ والتغيير،

'لم يعد في بلدان العالم من يصدر مثل هذه القوانين، سوى في تلك الدول التي تديرها عقلية تعود للقرون الوسطى'.

وأضاف: 'الاستمرار بملاحقة الكلمة، يعني أن الحكم لا يريد سماع نقد ولا رأي ولا توجيه'. وتابع: 'إن الوطن ينهار يوما بعد يوم، ويتم اتخاذ القرارات فيه لصالح أعدائه، ولا يريدون لأحد ان يتحدث عن ذلك'.

هذا وطالبالزميل باسل العكور، عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أنيتولوا قيادة هذا الحراك الذي 'خبا بعد ان نفذنا أكثر من عشر فعاليات احتجاجية منذ اليوم الاول لاقرار القانون'.

وقال: 'نعرف أن هنالك زميلان استقالا من المجلس، كما استقال نقيب الصحفيين من لجنة الاستراتيجية الاعلامية التي أقرت الخروج بهذه الصيغة العرفية لقانون المطبوعات، ولكننطالبكم بالتصدي لهذا التشريع، حيث لن ننجح وحدنا بمواجهة هذه الحقبة التي تشهد اعتقال كل شيء، فقد اعتقلوا الأحرار في الشوارع، بعد ان نصبوا لهم الكمائن، والآن يعتقلون حريتنا، فليس أقل من موقف حازم تقودونه أنتم'.