من باب الحرص على الوطن وسلامة أمنه الذي ننشد وما تحتمه المرحلة وصعوبتها التي تمر فيها منطقتنا العربية عامة والأردن على وجه الخصوص ، ارتأت بعض قوى الحراك من أحزاب وفعاليات وشخصيات سياسية أردنية مستقلة من كافة الاتجاهات والتوجهات الفكرية ، بضرورة الإصلاح بأنواعه وعلى وجه الخصوص السياسي منه والاقتصادي
حيث اعتبرت تلك القوى في التغير أولوية مهمة من أهم الأوليات وضرورة ملحة متممة لعملية الإصلاح المنشود ، حيث نادت بذلك الأغلبية بطرق عدة كالاعتصامات والمسيرات الهادفة وما تضمنته من شعارات في مجملها تدعو للإصلاح ومحاربة الفساد وكانت في مضمونها تتواءم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق محبي هذا الوطن وممن ينشدون سلامته
إلا إن للبعض الأخر من الاعتصامات أو المسيرات الأثر السلبي على عجلة الاقتصاد الوطني وسببا واضحا في انكماشه وتباطؤه، وسبب في زعزعة الثقة في الواقع الأمني الذي يعتبر بمنتسبيه ومنجزاتهم مفخرة نتباهى فيها كأردنيين ، وما بادرت به تلك الأجهزة الأمنية من إدراك ، عززته بالصفح والتسامح بحق من تجاوزوا في سلوكهم المألوف بإساءتهم لرموز الوطن وحتى وصل الأمر في البعض التطاول حتى لرأس النظام !!؟ وكان ذلك السلوك الغير سوي محل استهجان ومثارجدل بين الأردنيين أنفسهم

وما الترفع عن تلك المهاترات وعدم الاستماع لها إلا برغبة و توجيه من ولي الأمر الذي أصر على حماية المعتصمين متجاوزا الإساءة بالعفو لكل من اساء ويسيء وبكل إصرار أمر بتوفير الحصانة والأمن المطلق للجميع ، من اجل تفويت الفرصة أمام المتربصين ممن يريدون شق الصف والنيل من الوحدة الوطنية
مما كان لذلك الأثر في كسر حاجزي الخوف والصمت اللذان أصبحا سلوكا أو فعلا من الماضي ، وسببا واضحاً في ظهور الحرص والمحبة للوطن في نفوس الكثيرين ، والجراءة المطلقة في تسليط الضوء على مواطئ الخلل والتجاوزات التي أضعفت الدولة وأنهكت اقتصادها وأوهنته ، بسبب فاسد بعض المتنفذين أصحاب الضمائر الميتة الذين تعروا وباتوا مكشوفين للجميع
ومن باب الاعتراف بدور تلك القوى وجميلها الذي طوق أعناقنا وأشعرنا بنتائج الحراك الذي لم يخرج في مجمله عن المألوف وكان يحاكي هموم الوطن وناسه في اغلب الأحيان بطرق ارتقت لمستوى المسؤولية الحقة على الأغلب ، وإن كان هنالك البعض من الأصوات النشاز التي تغرد خارج السرب بسب ما تحمله من فكر مسموم لا يرتقي لمستوى المواطنة الحقة ، ممن ينعتون بالمندسين أو المأجورين الذين يعملون لأجندات خارجية ، إلا أن الشعب الأردني قد اثبت انه على قدر كاف من المسؤولية والوعي ولا يمكن لأحد أن يملي عليه ما يهدد أمنه الوطني أو سلمه الاجتماعي مهما كان

وما نستشعره من قرارات ستتخذها القيادة قريبا ، في غضون الأيام القليلة المقبلة كحل مجلس النواب الذي لم يكن على قدر ثقة المواطن منذ البدء وحتى اللحظة ، وإقالة للحكومة الحالية التي لم تتوانى في عصر ما تبقى من دماء تجري في عروق الأردنيين ، بقرارات سياسية واقتصادية تثير الضغينة والاشمئزاز

وما كان ليشفع للأردنيين جراء تلك القرارات التي تعد تصعيدية في نظر الكثيرين في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ، إلا تدخل الملكي ، الذي جاء نصرة للوطن وأبنائه بإعلانه الرافض وعدم الموافقة على تلك القرارات ، ويعد هذا دليل أخر على ما انتهجه وسينتهجه جلالة الملك من خطوات تتواءم وعملية الإصلاح الشامل الذي وعد به وحث عليه منذ البدء ، وقبل بدئ الربيع العربي وكانت تلك الخطوات تبعث الراحة والطمأنينة في النفوس ، وتزيد من الشعور بوفاء القائد واحترامه لشعبه

فلنبادل الوفاء بالوفاء والحب بالحب والاحترام بالاحترام برفع لواء الإصلاح وشد العزم خلف القيادة بالمشاركة والعمل الفاعل استجابة للنهج الإصلاحي والتحرك في الاتجاه ذاته نحو مصلحة الوطن التي تتمثل بالمشاركة الفاعلة والبحث الجاد في سبل الإصلاح الذي يعتبر حقاً لنا وواجب يمليه علينا ديننا الحنيف في ظل ما نسمعه من
دعوات لبعض الاصوات التي تنادي بالتنازل عن تلك الحقوق أوالهروب من ذلك الواجب !!؟ كالدعوة لعدم المشاركة في التسجيل ومقاطعة الانتخابات
ويعتبره الكثيرون تحريض وخروج عن القانون بحسب كل الشرائع والأعراف
تأكيدا لقوله تعالى في محكم التنزيل
﴿وَلاَ تَكُونُوا كالذِينَ تَفَرَّقـُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ البَيِّنَاتُ وَأولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: 105)
و﴿إِنَّ الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾(الأنعام: 159

فلنتقي الله جميعا في هذا الوطن وناسه

من باب الحرص على الوطن وسلامة أمنه الذي ننشد وما تحتمه المرحلة وصعوبتها التي تمر فيها منطقتنا العربية عامة والأردن على وجه الخصوص ، ارتأت بعض قوى الحراك من أحزاب وفعاليات وشخصيات سياسية أردنية مستقلة من كافة الاتجاهات والتوجهات الفكرية ، بضرورة الإصلاح بأنواعه وعلى وجه الخصوص السياسي منه والاقتصادي
حيث اعتبرت تلك القوى في التغير أولوية مهمة من أهم الأوليات وضرورة ملحة متممة لعملية الإصلاح المنشود ، حيث نادت بذلك الأغلبية بطرق عدة كالاعتصامات والمسيرات الهادفة وما تضمنته من شعارات في مجملها تدعو للإصلاح ومحاربة الفساد وكانت في مضمونها تتواءم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق محبي هذا الوطن وممن ينشدون سلامته
إلا إن للبعض الأخر من الاعتصامات أو المسيرات الأثر السلبي على عجلة الاقتصاد الوطني وسببا واضحا في انكماشه وتباطؤه، وسبب في زعزعة الثقة في الواقع الأمني الذي يعتبر بمنتسبيه ومنجزاتهم مفخرة نتباهى فيها كأردنيين ، وما بادرت به تلك الأجهزة الأمنية من إدراك ، عززته بالصفح والتسامح بحق من تجاوزوا في سلوكهم المألوف بإساءتهم لرموز الوطن وحتى وصل الأمر في البعض التطاول حتى لرأس النظام !!؟ وكان ذلك السلوك الغير سوي محل استهجان ومثارجدل بين الأردنيين أنفسهم

وما الترفع عن تلك المهاترات وعدم الاستماع لها إلا برغبة و توجيه من ولي الأمر الذي أصر على حماية المعتصمين متجاوزا الإساءة بالعفو لكل من اساء ويسيء وبكل إصرار أمر بتوفير الحصانة والأمن المطلق للجميع ، من اجل تفويت الفرصة أمام المتربصين ممن يريدون شق الصف والنيل من الوحدة الوطنية
مما كان لذلك الأثر في كسر حاجزي الخوف والصمت اللذان أصبحا سلوكا أو فعلا من الماضي ، وسببا واضحاً في ظهور الحرص والمحبة للوطن في نفوس الكثيرين ، والجراءة المطلقة في تسليط الضوء على مواطئ الخلل والتجاوزات التي أضعفت الدولة وأنهكت اقتصادها وأوهنته ، بسبب فاسد بعض المتنفذين أصحاب الضمائر الميتة الذين تعروا وباتوا مكشوفين للجميع
ومن باب الاعتراف بدور تلك القوى وجميلها الذي طوق أعناقنا وأشعرنا بنتائج الحراك الذي لم يخرج في مجمله عن المألوف وكان يحاكي هموم الوطن وناسه في اغلب الأحيان بطرق ارتقت لمستوى المسؤولية الحقة على الأغلب ، وإن كان هنالك البعض من الأصوات النشاز التي تغرد خارج السرب بسب ما تحمله من فكر مسموم لا يرتقي لمستوى المواطنة الحقة ، ممن ينعتون بالمندسين أو المأجورين الذين يعملون لأجندات خارجية ، إلا أن الشعب الأردني قد اثبت انه على قدر كاف من المسؤولية والوعي ولا يمكن لأحد أن يملي عليه ما يهدد أمنه الوطني أو سلمه الاجتماعي مهما كان

وما نستشعره من قرارات ستتخذها القيادة قريبا ، في غضون الأيام القليلة المقبلة كحل مجلس النواب الذي لم يكن على قدر ثقة المواطن منذ البدء وحتى اللحظة ، وإقالة للحكومة الحالية التي لم تتوانى في عصر ما تبقى من دماء تجري في عروق الأردنيين ، بقرارات سياسية واقتصادية تثير الضغينة والاشمئزاز

وما كان ليشفع للأردنيين جراء تلك القرارات التي تعد تصعيدية في نظر الكثيرين في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ، إلا تدخل الملكي ، الذي جاء نصرة للوطن وأبنائه بإعلانه الرافض وعدم الموافقة على تلك القرارات ، ويعد هذا دليل أخر على ما انتهجه وسينتهجه جلالة الملك من خطوات تتواءم وعملية الإصلاح الشامل الذي وعد به وحث عليه منذ البدء ، وقبل بدئ الربيع العربي وكانت تلك الخطوات تبعث الراحة والطمأنينة في النفوس ، وتزيد من الشعور بوفاء القائد واحترامه لشعبه

فلنبادل الوفاء بالوفاء والحب بالحب والاحترام بالاحترام برفع لواء الإصلاح وشد العزم خلف القيادة بالمشاركة والعمل الفاعل استجابة للنهج الإصلاحي والتحرك في الاتجاه ذاته نحو مصلحة الوطن التي تتمثل بالمشاركة الفاعلة والبحث الجاد في سبل الإصلاح الذي يعتبر حقاً لنا وواجب يمليه علينا ديننا الحنيف في ظل ما نسمعه من
دعوات لبعض الاصوات التي تنادي بالتنازل عن تلك الحقوق أوالهروب من ذلك الواجب !!؟ كالدعوة لعدم المشاركة في التسجيل ومقاطعة الانتخابات
ويعتبره الكثيرون تحريض وخروج عن القانون بحسب كل الشرائع والأعراف
تأكيدا لقوله تعالى في محكم التنزيل
﴿وَلاَ تَكُونُوا كالذِينَ تَفَرَّقـُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ البَيِّنَاتُ وَأولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: 105)
و﴿إِنَّ الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾(الأنعام: 159

فلنتقي الله جميعا في هذا الوطن وناسه

من باب الحرص على الوطن وسلامة أمنه الذي ننشد وما تحتمه المرحلة وصعوبتها التي تمر فيها منطقتنا العربية عامة والأردن على وجه الخصوص ، ارتأت بعض قوى الحراك من أحزاب وفعاليات وشخصيات سياسية أردنية مستقلة من كافة الاتجاهات والتوجهات الفكرية ، بضرورة الإصلاح بأنواعه وعلى وجه الخصوص السياسي منه والاقتصادي
حيث اعتبرت تلك القوى في التغير أولوية مهمة من أهم الأوليات وضرورة ملحة متممة لعملية الإصلاح المنشود ، حيث نادت بذلك الأغلبية بطرق عدة كالاعتصامات والمسيرات الهادفة وما تضمنته من شعارات في مجملها تدعو للإصلاح ومحاربة الفساد وكانت في مضمونها تتواءم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق محبي هذا الوطن وممن ينشدون سلامته
إلا إن للبعض الأخر من الاعتصامات أو المسيرات الأثر السلبي على عجلة الاقتصاد الوطني وسببا واضحا في انكماشه وتباطؤه، وسبب في زعزعة الثقة في الواقع الأمني الذي يعتبر بمنتسبيه ومنجزاتهم مفخرة نتباهى فيها كأردنيين ، وما بادرت به تلك الأجهزة الأمنية من إدراك ، عززته بالصفح والتسامح بحق من تجاوزوا في سلوكهم المألوف بإساءتهم لرموز الوطن وحتى وصل الأمر في البعض التطاول حتى لرأس النظام !!؟ وكان ذلك السلوك الغير سوي محل استهجان ومثارجدل بين الأردنيين أنفسهم

وما الترفع عن تلك المهاترات وعدم الاستماع لها إلا برغبة و توجيه من ولي الأمر الذي أصر على حماية المعتصمين متجاوزا الإساءة بالعفو لكل من اساء ويسيء وبكل إصرار أمر بتوفير الحصانة والأمن المطلق للجميع ، من اجل تفويت الفرصة أمام المتربصين ممن يريدون شق الصف والنيل من الوحدة الوطنية
مما كان لذلك الأثر في كسر حاجزي الخوف والصمت اللذان أصبحا سلوكا أو فعلا من الماضي ، وسببا واضحاً في ظهور الحرص والمحبة للوطن في نفوس الكثيرين ، والجراءة المطلقة في تسليط الضوء على مواطئ الخلل والتجاوزات التي أضعفت الدولة وأنهكت اقتصادها وأوهنته ، بسبب فاسد بعض المتنفذين أصحاب الضمائر الميتة الذين تعروا وباتوا مكشوفين للجميع
ومن باب الاعتراف بدور تلك القوى وجميلها الذي طوق أعناقنا وأشعرنا بنتائج الحراك الذي لم يخرج في مجمله عن المألوف وكان يحاكي هموم الوطن وناسه في اغلب الأحيان بطرق ارتقت لمستوى المسؤولية الحقة على الأغلب ، وإن كان هنالك البعض من الأصوات النشاز التي تغرد خارج السرب بسب ما تحمله من فكر مسموم لا يرتقي لمستوى المواطنة الحقة ، ممن ينعتون بالمندسين أو المأجورين الذين يعملون لأجندات خارجية ، إلا أن الشعب الأردني قد اثبت انه على قدر كاف من المسؤولية والوعي ولا يمكن لأحد أن يملي عليه ما يهدد أمنه الوطني أو سلمه الاجتماعي مهما كان

وما نستشعره من قرارات ستتخذها القيادة قريبا ، في غضون الأيام القليلة المقبلة كحل مجلس النواب الذي لم يكن على قدر ثقة المواطن منذ البدء وحتى اللحظة ، وإقالة للحكومة الحالية التي لم تتوانى في عصر ما تبقى من دماء تجري في عروق الأردنيين ، بقرارات سياسية واقتصادية تثير الضغينة والاشمئزاز

وما كان ليشفع للأردنيين جراء تلك القرارات التي تعد تصعيدية في نظر الكثيرين في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة ، إلا تدخل الملكي ، الذي جاء نصرة للوطن وأبنائه بإعلانه الرافض وعدم الموافقة على تلك القرارات ، ويعد هذا دليل أخر على ما انتهجه وسينتهجه جلالة الملك من خطوات تتواءم وعملية الإصلاح الشامل الذي وعد به وحث عليه منذ البدء ، وقبل بدئ الربيع العربي وكانت تلك الخطوات تبعث الراحة والطمأنينة في النفوس ، وتزيد من الشعور بوفاء القائد واحترامه لشعبه

فلنبادل الوفاء بالوفاء والحب بالحب والاحترام بالاحترام برفع لواء الإصلاح وشد العزم خلف القيادة بالمشاركة والعمل الفاعل استجابة للنهج الإصلاحي والتحرك في الاتجاه ذاته نحو مصلحة الوطن التي تتمثل بالمشاركة الفاعلة والبحث الجاد في سبل الإصلاح الذي يعتبر حقاً لنا وواجب يمليه علينا ديننا الحنيف في ظل ما نسمعه من
دعوات لبعض الاصوات التي تنادي بالتنازل عن تلك الحقوق أوالهروب من ذلك الواجب !!؟ كالدعوة لعدم المشاركة في التسجيل ومقاطعة الانتخابات
ويعتبره الكثيرون تحريض وخروج عن القانون بحسب كل الشرائع والأعراف
تأكيدا لقوله تعالى في محكم التنزيل
﴿وَلاَ تَكُونُوا كالذِينَ تَفَرَّقـُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ البَيِّنَاتُ وَأولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: 105)
و﴿إِنَّ الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾(الأنعام: 159

فلنتقي الله جميعا في هذا الوطن وناسه