يخطئ من يعتقد ان صاحب القرار بزيادة اسعار المشتقات النفطية الاخير هي حكومة الطراونه , أو أن من سبقها من حكومات هو من اتخذ القرارات المشابهه , ويخطئ من يعتقد ان الحكومات المتعاقبه صاحبة ولاية عامة , والمطالبة باسقاط هذه الحكومة او تلك لم ولن يجلب لنا سوى مزيد من الخراب والتفريط والاعباء , ومنح النظام مزيد من الوقت .
ان التبعية للامبريالية هي التي فرضت علينا السياسات الليبرالية وما سمي بالخصخصة والتفريط بمقدراتنا وتحميلنا اعباء مديونية تزيد عن 23 مليار دولار وهي ذات السياسة التي تملى على الحكومات المتعاقبة لتكريس نهج التبعية .
لقد منحت شهور الازمة ومنذ تصاعد الاصوات المطالبة النظام فسحة من الوقت للعودة عن هذا النهج , لكنه وبدلا من اجراء الاصلاحات وتحقيق المطالب المحقه لشرائح الشعب الاردني استخدم ورقة تعاقب الحكومات لامتصاص توترات الجماهير وتجيير الازمة عبر اروقته الرسمية القضائية , والتنفيذية , والتشريعية , في مسرحيات هزلية , كالانتخابات المزورة , وتحويل حالات معينة للقضاء محكوم عليها مقدما بموجب التشريعات التي تحمي الفساد ورموزه , وعبر تعاقب الحكومات وعبر فبركات مدهشة كمسرحية الكازينو , وتسفير شاهين , والفوسفات , وو الخ .
كانت لعبة جس نبض ادرك النظام بعدها ان ثقل الشارع والقوى السياسية اقل من ان تفرض القيام باصلاحات جذرية حقيقية تستهدف الشرائح والكتل الاجتماعية صاحبة المصلحه , فعاد بنا للمربع الاول الذي انتج الازمة , في حزمة من الاجراءات تجلت , بطي ملفات الفساد , وتشريع قوانين تضيق حريات الاعلام , وتعزز القبضة الامنية , ورفع الاسعار المتوالي . واستهداف الليبرالي الاخير للضمان الاجتماعي والقيام بتعينات في اماكن حساسة جديده مسالة في منتهى الخطوره فالعبث في مدخرات الشعب نيتة مبيتة لكل الحكومات بايعاز من صندوق النقد الدولي تعود بنا لمربع الازمة الاول الذي انتج الازمة في دليل حسي واضح على نهج التبعية والاذعان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ادوات الامبريالية الاميركية لانتاج مزيد من الفساد ومزيد من التفريط في الوطن .
يخطئ من يعتقد ان صاحب القرار بزيادة اسعار المشتقات النفطية الاخير هي حكومة الطراونه , أو أن من سبقها من حكومات هو من اتخذ القرارات المشابهه , ويخطئ من يعتقد ان الحكومات المتعاقبه صاحبة ولاية عامة , والمطالبة باسقاط هذه الحكومة او تلك لم ولن يجلب لنا سوى مزيد من الخراب والتفريط والاعباء , ومنح النظام مزيد من الوقت .
ان التبعية للامبريالية هي التي فرضت علينا السياسات الليبرالية وما سمي بالخصخصة والتفريط بمقدراتنا وتحميلنا اعباء مديونية تزيد عن 23 مليار دولار وهي ذات السياسة التي تملى على الحكومات المتعاقبة لتكريس نهج التبعية .
لقد منحت شهور الازمة ومنذ تصاعد الاصوات المطالبة النظام فسحة من الوقت للعودة عن هذا النهج , لكنه وبدلا من اجراء الاصلاحات وتحقيق المطالب المحقه لشرائح الشعب الاردني استخدم ورقة تعاقب الحكومات لامتصاص توترات الجماهير وتجيير الازمة عبر اروقته الرسمية القضائية , والتنفيذية , والتشريعية , في مسرحيات هزلية , كالانتخابات المزورة , وتحويل حالات معينة للقضاء محكوم عليها مقدما بموجب التشريعات التي تحمي الفساد ورموزه , وعبر تعاقب الحكومات وعبر فبركات مدهشة كمسرحية الكازينو , وتسفير شاهين , والفوسفات , وو الخ .
كانت لعبة جس نبض ادرك النظام بعدها ان ثقل الشارع والقوى السياسية اقل من ان تفرض القيام باصلاحات جذرية حقيقية تستهدف الشرائح والكتل الاجتماعية صاحبة المصلحه , فعاد بنا للمربع الاول الذي انتج الازمة , في حزمة من الاجراءات تجلت , بطي ملفات الفساد , وتشريع قوانين تضيق حريات الاعلام , وتعزز القبضة الامنية , ورفع الاسعار المتوالي . واستهداف الليبرالي الاخير للضمان الاجتماعي والقيام بتعينات في اماكن حساسة جديده مسالة في منتهى الخطوره فالعبث في مدخرات الشعب نيتة مبيتة لكل الحكومات بايعاز من صندوق النقد الدولي تعود بنا لمربع الازمة الاول الذي انتج الازمة في دليل حسي واضح على نهج التبعية والاذعان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ادوات الامبريالية الاميركية لانتاج مزيد من الفساد ومزيد من التفريط في الوطن .
يخطئ من يعتقد ان صاحب القرار بزيادة اسعار المشتقات النفطية الاخير هي حكومة الطراونه , أو أن من سبقها من حكومات هو من اتخذ القرارات المشابهه , ويخطئ من يعتقد ان الحكومات المتعاقبه صاحبة ولاية عامة , والمطالبة باسقاط هذه الحكومة او تلك لم ولن يجلب لنا سوى مزيد من الخراب والتفريط والاعباء , ومنح النظام مزيد من الوقت .
ان التبعية للامبريالية هي التي فرضت علينا السياسات الليبرالية وما سمي بالخصخصة والتفريط بمقدراتنا وتحميلنا اعباء مديونية تزيد عن 23 مليار دولار وهي ذات السياسة التي تملى على الحكومات المتعاقبة لتكريس نهج التبعية .
لقد منحت شهور الازمة ومنذ تصاعد الاصوات المطالبة النظام فسحة من الوقت للعودة عن هذا النهج , لكنه وبدلا من اجراء الاصلاحات وتحقيق المطالب المحقه لشرائح الشعب الاردني استخدم ورقة تعاقب الحكومات لامتصاص توترات الجماهير وتجيير الازمة عبر اروقته الرسمية القضائية , والتنفيذية , والتشريعية , في مسرحيات هزلية , كالانتخابات المزورة , وتحويل حالات معينة للقضاء محكوم عليها مقدما بموجب التشريعات التي تحمي الفساد ورموزه , وعبر تعاقب الحكومات وعبر فبركات مدهشة كمسرحية الكازينو , وتسفير شاهين , والفوسفات , وو الخ .
كانت لعبة جس نبض ادرك النظام بعدها ان ثقل الشارع والقوى السياسية اقل من ان تفرض القيام باصلاحات جذرية حقيقية تستهدف الشرائح والكتل الاجتماعية صاحبة المصلحه , فعاد بنا للمربع الاول الذي انتج الازمة , في حزمة من الاجراءات تجلت , بطي ملفات الفساد , وتشريع قوانين تضيق حريات الاعلام , وتعزز القبضة الامنية , ورفع الاسعار المتوالي . واستهداف الليبرالي الاخير للضمان الاجتماعي والقيام بتعينات في اماكن حساسة جديده مسالة في منتهى الخطوره فالعبث في مدخرات الشعب نيتة مبيتة لكل الحكومات بايعاز من صندوق النقد الدولي تعود بنا لمربع الازمة الاول الذي انتج الازمة في دليل حسي واضح على نهج التبعية والاذعان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ادوات الامبريالية الاميركية لانتاج مزيد من الفساد ومزيد من التفريط في الوطن .
التعليقات