طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور

اظهار التعليقات

وكالة جراسا الإخبارية

مَن هو الاردني الجنسية الحقيقي؟


كثر الحديث وتعمق الجدل في الاونة الاخيرة حول موضوع حق العودة والجنسية الاردنية لدرجة انهما باتا يسببان الخطر الاول للهوية الاردنية , وللاسف لا نرى حديثا حولهما من قبل السلطات الاردنية وكأن الشأن الاردني همٌّ صومالي لا يعنيها.
فلا ادري لماذا تعتبر الجنسية العربية في كل البلاد العربية صعب الحصول عليها مهما قدّم المرء من اغراءات , ما عدا للجنسية الاردنية التي باتت تعرض في المولات كسلعة تجارية تستخدم إما للتجارة او للتسمين مع الاسف الشديد ؟.
فلقد عكف المسؤولون الاردنيون على جعل الجنسية الاردنية بضاعة رخيصة تحت متناول الجميع , حتى باتت السلعة الارخص عالميا لسهولة الحصول عليها , مما سيفقدنا على المدى القريب اذا استمرت بمنحها هكذا هويتنا الاردنية.
دعوني اخوض في مسألة سهولة منح الجنسية الاردنية , لاقول دون مواربة ان االهدف الاول منها هو حرمان فلسطينيو الاردن من حق العوده, لجعل الاردن وطنا بديلا لهم لترتاح اسرائيل من اكبر الهموم التي كانت ستشغلهم وتقف في طريقهم لو ان الفلسطينيين رفضوا مجتمعين التجنيس الاردني والهرولة نحوها بتهافت قلّ نظيره بين الامم .
نعود للتاريخ فنؤكد أن حكومة توفيق ابو الهدى عام 1949 قد خالفت الدستور الاردني عام 1923 الذي حدد من هو 'الاردني' , في بنوده والتي جاء فيها أن 'الاردني' هو كل من اثبت انه من ابوين عثمانيين كانا يقيمان بصفة دائمه بامارة شرق الاردن عام 1921 .
كما اضيف هنا كذلك ان ضم الضفة الغربية الذي جرى عام 1951 بقرار اداري كان مخالفا أيضا للدستور الاردني والقانون الدولي ومقررات الجامعه العربيه بدليل انها جمدّت عضوية الاردن حينها لانه ضم الضفة الغربية التي كانت جزء من حكومة عموم فلسطين التي أعلنت بعد حرب 1948 من قبل الحاج أمين الحسيني ورفاقه أحرار فلسطين , وهي حادثة تشابه في العصر الحديث ما حدث تماما عام 1990عندما رفض التحالف الدولي ضم العراق للكويت بعد غزوها واحتلالها.
فمن يعي التاريخ جيدا يجد بان الاردن امتثل للقرار ورفض ضم الضفة الغربية واعتبرها وديعة وليست جزءا من المملكة تعاد لاهلها حين طلبها , وهو ما تحقق عام 1974 في قمة الرباط عندما طلبها شعبها عبر ممثلهم الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطيني فاعاد الاردن الوديعة لاهلها شعبا وارضا.
التاريخ يسجل الاحداث ومع الاسف لا زالت حكوماتنا المتعاقبة منذ عام 1974خارج نطاق التاريخ , متسائلين: لماذا هذا الخمول والتعمد المقصود لتلك الحكومات منذ ذلك التاريخ بعدم اتخاذ القرارات لارجاع جوازات السفر والجنسية الاردنية لكل من حصل عليها بناء على الضم الخاطئ للضفة دستوريا لانتهاء المبررات التي من اجلها حصل الفلسطينيون على الجنسية الاردنية ؟؟؟؟؟؟؟.
وبناء على ما ذكرنا من حقائق قانونية ودستورية وتاريخية , فلنقف جميعا بوجه دعاة التوطين بالاردن لانها المقتل الاول والاخطر للاردنيين والفلسطينيين معا واللذين يعتبران ان مجرد الحديث والخوض بهذا الشأن المهم اردنيا وفلسطينيا عنصرية ويدمر الوحدة الوطنية والتي هي في الاصل مصطلح صهيوني لا يخدم سوى تطلعات الاسرائيليين, فالمصطلحات المتداولة من قبل حماة التوطين ودعاته ومنفذي اجندته 'كالوحدة الوطنية والمحاصصة السياسية والاردن ارض الحشد والرباط وان فلسطين كانت جزءا من الاردن' كلها مصطلحات وهمية لا تحمل غير عنوان واحد هو ان المواطن الفلسطيني بالاردن مواطنا اردنيا ليس له حق في فلسطين لا من الناحية السياسية ولا من من الناحية الاجتماعية , واذا ما طالب بها في فلسطين فليذهب الى الاردن فحقوقه مصانة هناك, وهو ما نجحت به الصهيونية وكرسته واقعا ينادي به البعض هذه الايام دون خجل ولا وجل.
وعودة للتاريخ فلقد عرض عباس زكي قبل سنوات ليست بالبعيدة في اجتماع خاص لبعض قادة منظمة التحرير الفلسطيني في عمان حلاً للتخلص من تبعات القضية الفلسطينية على الاردن ومن ابرز هذه الحلول :
* العمل الفوري على اعادة 400000 مواطن فلسطيني غزاوي الى غزة لانها منطقة حرة غير محتلة ومستقلة ولا داعي لبقائهم في الاردن تحت أي ذريعة كانت, ولعل الفرصة سانحة هذه الايام لعودتهم لغزة بعد ان استلم مقاليد الحكم في مصر الاخوان المسلمين الذين كانوا يشجعون على مثل هذه الخطوة وهم خارج الحكم.
* اتخاذ السلطات الاردنية قرارا فوريا يخدم الاردن بالدرجة الاولى يقضي بمنح المواطن الفلسطيني جواز سفر فلسطيني وسحب الجوازات الاردنية من كل اللاجئين الفلسطينيين بالاردن , لحين اعلان فلسطين دولة مستقلة في الضفة الغربية , وخاصة اولئك الذين رجعوا من الكويت بعد تحريرها.
* على كل مواطن فلسطيني لا يرغب بالعودة الى فلسطين عليه ان يعيش في الاردن معززا مكرم كمواطن عربي ليس له حقوق سياسية في نهائيا وتحت أي ذريعة لا تخدم سوى اسرائيل.
ويبقى السؤال الوطني المحير لكل اردني شريف: لماذا تكون الحكومات الاردنية المتعاقبة خرساء وطرشاء وعمياء عن كل التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر ان الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين, رغم أن بيدها الحل لإقلاق راحة الصهاينة في هذا الموضوع اذا ما التزمت بما ذكرناه في هذه المالقال.
فهل امتد الفساد في الاردن من مجرد حادثة تمثل الاعتداء على اموال الشعب الاردني ونهب خيراته , ليصل الى العمل الجاد لطمس الصوت الأردني الذي يخشى على الاردن وهويته الوطنية خشيته على شرفه وعِرضه؟.
وقفة للتأمل :' فلنخلع عنوة كل من ينادي بمبادلة الاوطان , وكل من يرتضي ان يكون الاردن وطنا بديلا ليسمح للصهاينة تهويد فلسطين على حساب الشرف الاردني وهويته التي فقدت بريقها '.


جميع الحقوق محفوظة
https://www.gerasanews.com/article/84188