مع احتدام العنف في سوريا وتطور الموقف بعد اكثر من سنة ونيف من الاحتجاج والتمرد والعصيان المسلح المطالب بالحقوق السياسية المسيطر عليها من فئة حاكمة كانت تعتقد حتى امد قصير انها كل شيء بالنسبة للسوريين وانها القيادة الشرعية الملهمة المجمع عليها من كل السوريين.
ومع اول بيان منادي بالخروج للشارع بالتظاهر عبر المواقع الاجنماعية الالكترونية والذي كان بتاريخ 15 اذار 2011 خرج الالاف في كل من دمشق وحمص وحماة قوبلو بالعنف وعدم التجاوب مع مطالبهم مما الب قلوب المتظاهرين ليزدادو يوما بعد يوم ولترتفع سقوف المطالب حتى وصل الامر الى ماهو عليه من فقدان الدولة لهيبتها مما افقدها علسيطرة على مايقارب من 70% من مساحة سوريا كل هذا حصل لعدم ادراك الحكومة لدورها وهو خدمة المواطن وحمايته وتحقيق العدل والمساواة وتكافيء الفرص بين المواطنين وانحصر دور الحكومة بخدمة شخص الرئيس وعائلته وبلدته ومحافظته وحزبه ( شلته) على حساب بقية الشعب الذي بقي يحمل الضيم والظلم كرها حتى حانت الفرصة الملائمة لينفض براثن الجور والظلم عن كاهله ويتنفس بانفاس الشجعان بعد ان تعذر عليه الاستمرار بنفس الجبناء فسرت الثورة بينهم كالنار في الهشيم بعد ان عجزت الدولة والرئيس عن التكيف مع متطلبات المرحلة ومتطلبات التغيير والتطور الكونية التي تتداول عبر الاجيال.
ولاننا نحب الاردن وشعبه وارضه وشيحه وقيصومه فانه لزاما علينا ان نضحي قيادة وشعبا بالكثير من اجل الاستمرارية والديمومة من خلال الاعتراف بواقع وحقيقة صعبة على من لايشعر ولايحس بها الا وهي ان حالنا ليس ببعيد عن حال سوريا فهناك شلة مستفيدة من الواقع الحالي وتسيطر على كل المنافع والمغانم ولاتريد لاحد ان يقاسمها فاعطت لنفسها الحق بالتوريث والتملك لكل شيء حتى همشت واقصت غالبية الاردنيين من المشاركة في اتخاذ القرار وما قانون الانتخاب الجديد الا اكبر دليل على ذلك.
ان الاوان ان نكون صادقين مع انفسنا ونقر بان هناك فئة لاتتعدى 2% من نسبة الشعب الاردني تتحكم بالبقية بحجج واهنة( امنية , ديمغرافية, عرقية) كانت بالماضي مقبولة لم تعد الان مقبولة في ظل التطور العلمي الحديث (وسائل اتصال. نظم معلومات, تكنلوجيا حديثة )
بقي ان نقول اننا نتظر بفارغ من الصبر قرارات جريئة شبيها بقرارات المملكة المغربية تراعي الحاجة الملحة للتغير والتطوير من اجل اصلاح المنظومة الاجتماعية السياسية التي لم تعد قادرة على تحمل المدخلات الحالية في ظل عمليات تدار بوسائل مضى عليها الزمن فاصبحت المخرجات ماثلة للعيان لايمكن تجاهلها, اللهم الهم الاردنين الصواب لما فيه خير ومصلحة الوطن.
مع احتدام العنف في سوريا وتطور الموقف بعد اكثر من سنة ونيف من الاحتجاج والتمرد والعصيان المسلح المطالب بالحقوق السياسية المسيطر عليها من فئة حاكمة كانت تعتقد حتى امد قصير انها كل شيء بالنسبة للسوريين وانها القيادة الشرعية الملهمة المجمع عليها من كل السوريين.
ومع اول بيان منادي بالخروج للشارع بالتظاهر عبر المواقع الاجنماعية الالكترونية والذي كان بتاريخ 15 اذار 2011 خرج الالاف في كل من دمشق وحمص وحماة قوبلو بالعنف وعدم التجاوب مع مطالبهم مما الب قلوب المتظاهرين ليزدادو يوما بعد يوم ولترتفع سقوف المطالب حتى وصل الامر الى ماهو عليه من فقدان الدولة لهيبتها مما افقدها علسيطرة على مايقارب من 70% من مساحة سوريا كل هذا حصل لعدم ادراك الحكومة لدورها وهو خدمة المواطن وحمايته وتحقيق العدل والمساواة وتكافيء الفرص بين المواطنين وانحصر دور الحكومة بخدمة شخص الرئيس وعائلته وبلدته ومحافظته وحزبه ( شلته) على حساب بقية الشعب الذي بقي يحمل الضيم والظلم كرها حتى حانت الفرصة الملائمة لينفض براثن الجور والظلم عن كاهله ويتنفس بانفاس الشجعان بعد ان تعذر عليه الاستمرار بنفس الجبناء فسرت الثورة بينهم كالنار في الهشيم بعد ان عجزت الدولة والرئيس عن التكيف مع متطلبات المرحلة ومتطلبات التغيير والتطور الكونية التي تتداول عبر الاجيال.
ولاننا نحب الاردن وشعبه وارضه وشيحه وقيصومه فانه لزاما علينا ان نضحي قيادة وشعبا بالكثير من اجل الاستمرارية والديمومة من خلال الاعتراف بواقع وحقيقة صعبة على من لايشعر ولايحس بها الا وهي ان حالنا ليس ببعيد عن حال سوريا فهناك شلة مستفيدة من الواقع الحالي وتسيطر على كل المنافع والمغانم ولاتريد لاحد ان يقاسمها فاعطت لنفسها الحق بالتوريث والتملك لكل شيء حتى همشت واقصت غالبية الاردنيين من المشاركة في اتخاذ القرار وما قانون الانتخاب الجديد الا اكبر دليل على ذلك.
ان الاوان ان نكون صادقين مع انفسنا ونقر بان هناك فئة لاتتعدى 2% من نسبة الشعب الاردني تتحكم بالبقية بحجج واهنة( امنية , ديمغرافية, عرقية) كانت بالماضي مقبولة لم تعد الان مقبولة في ظل التطور العلمي الحديث (وسائل اتصال. نظم معلومات, تكنلوجيا حديثة )
بقي ان نقول اننا نتظر بفارغ من الصبر قرارات جريئة شبيها بقرارات المملكة المغربية تراعي الحاجة الملحة للتغير والتطوير من اجل اصلاح المنظومة الاجتماعية السياسية التي لم تعد قادرة على تحمل المدخلات الحالية في ظل عمليات تدار بوسائل مضى عليها الزمن فاصبحت المخرجات ماثلة للعيان لايمكن تجاهلها, اللهم الهم الاردنين الصواب لما فيه خير ومصلحة الوطن.
مع احتدام العنف في سوريا وتطور الموقف بعد اكثر من سنة ونيف من الاحتجاج والتمرد والعصيان المسلح المطالب بالحقوق السياسية المسيطر عليها من فئة حاكمة كانت تعتقد حتى امد قصير انها كل شيء بالنسبة للسوريين وانها القيادة الشرعية الملهمة المجمع عليها من كل السوريين.
ومع اول بيان منادي بالخروج للشارع بالتظاهر عبر المواقع الاجنماعية الالكترونية والذي كان بتاريخ 15 اذار 2011 خرج الالاف في كل من دمشق وحمص وحماة قوبلو بالعنف وعدم التجاوب مع مطالبهم مما الب قلوب المتظاهرين ليزدادو يوما بعد يوم ولترتفع سقوف المطالب حتى وصل الامر الى ماهو عليه من فقدان الدولة لهيبتها مما افقدها علسيطرة على مايقارب من 70% من مساحة سوريا كل هذا حصل لعدم ادراك الحكومة لدورها وهو خدمة المواطن وحمايته وتحقيق العدل والمساواة وتكافيء الفرص بين المواطنين وانحصر دور الحكومة بخدمة شخص الرئيس وعائلته وبلدته ومحافظته وحزبه ( شلته) على حساب بقية الشعب الذي بقي يحمل الضيم والظلم كرها حتى حانت الفرصة الملائمة لينفض براثن الجور والظلم عن كاهله ويتنفس بانفاس الشجعان بعد ان تعذر عليه الاستمرار بنفس الجبناء فسرت الثورة بينهم كالنار في الهشيم بعد ان عجزت الدولة والرئيس عن التكيف مع متطلبات المرحلة ومتطلبات التغيير والتطور الكونية التي تتداول عبر الاجيال.
ولاننا نحب الاردن وشعبه وارضه وشيحه وقيصومه فانه لزاما علينا ان نضحي قيادة وشعبا بالكثير من اجل الاستمرارية والديمومة من خلال الاعتراف بواقع وحقيقة صعبة على من لايشعر ولايحس بها الا وهي ان حالنا ليس ببعيد عن حال سوريا فهناك شلة مستفيدة من الواقع الحالي وتسيطر على كل المنافع والمغانم ولاتريد لاحد ان يقاسمها فاعطت لنفسها الحق بالتوريث والتملك لكل شيء حتى همشت واقصت غالبية الاردنيين من المشاركة في اتخاذ القرار وما قانون الانتخاب الجديد الا اكبر دليل على ذلك.
ان الاوان ان نكون صادقين مع انفسنا ونقر بان هناك فئة لاتتعدى 2% من نسبة الشعب الاردني تتحكم بالبقية بحجج واهنة( امنية , ديمغرافية, عرقية) كانت بالماضي مقبولة لم تعد الان مقبولة في ظل التطور العلمي الحديث (وسائل اتصال. نظم معلومات, تكنلوجيا حديثة )
بقي ان نقول اننا نتظر بفارغ من الصبر قرارات جريئة شبيها بقرارات المملكة المغربية تراعي الحاجة الملحة للتغير والتطوير من اجل اصلاح المنظومة الاجتماعية السياسية التي لم تعد قادرة على تحمل المدخلات الحالية في ظل عمليات تدار بوسائل مضى عليها الزمن فاصبحت المخرجات ماثلة للعيان لايمكن تجاهلها, اللهم الهم الاردنين الصواب لما فيه خير ومصلحة الوطن.
التعليقات
بما ان الموضوع علامة استفهام
الجواب نعم