مهما حاول كتاب التدخل السريع من دبج المقالات والتحليلات التي تهاجم الحركة الإسلامية بسبب قرارها المنتظر بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة بسبب إصرار الدولة على نظام الصوت الواحد الإنتخابي، ومهما حاولوا أن يحرفوا الموضوع عن أساسه بالتركيز على قرار المقاطعة ويغفلون عن سبق إصرار ' واستغفال ' و' استهبال ' للأسباب التي دعت الحركة الإسلامية وحوالي 35 حراكاً شعبياً وشبابياً وشخصيات سياسية ووطنية لاتخاذهم هذا القرار الصائب.
ولو تتبعنا المقالات التي دبّجها أصحابها - وغير أصحابها - في انتخابات 2010 التي قاطعتها الحركة الإسلامية وفئات اخرى من الشعب، ولو تتبعنا كذلك التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء في ذلك الوقت وناطقه الإعلامي الذي أصبح وزيراً هذه الأيام، لوجدنا نفس المصطلحات ونفس الصيغ الإنشائية التي تهاجم قرار المقاطعة ولوجدنا نفس الكليشهات ونفس الإتهامات لمن اتخذ قرار المقاطعة ، فما أشبه الليل بالبارحة !!!!
كانت انتخابات 2010 كما ما سبقها في 2007 وصمة عار في جبين الحياة السياسية الأردنية، فانتخابات 2007 شهد القاصي والداني من داخل اجهزة الدولة وخارجها بأنها كانت مزورة بامتياز، وكذلك كانت انتخابات 2010 تشهد نفس السيناريو من حيث التزوير المعبر عن إرادة الدولة وليس عن إرادة الشعب كما دلت على ذلك تقارير المراكز المعنية بمتابعة الانتخابات، وليس على ادل من كون هذين المجلسين لا يمثلان إرادة الناس، أن الأول تم حله بقرار ملكي قبل أن يكمل مدته الدستورية، والثاني في طريقه للحل كذلك لنفس السبب تقريباً.
ما شهدناه منذ مساء يوم الخميس الماضي حين اتخذت الحركة الإسلامية قرارها بالمقاطة لتتماشى مع باقي الحراكات الشعبية والشبابية والشخصيات الوطنية المعنية بالهم الوطني ، وما سنشهده في الأيام المقبله من هجوم غير بريء وغير منصف وغير سوي في بعض الأحيان ، ليدعونا أن ندعو بالهداية لهؤلاء الذي اعتدنا منهم مثل هذه المقالات ومثل هذه الكليشيهات ومثل هذه الديباجات لتبرير أي قرار حكومي يعارضه الشعب، وبان يرحموا الشعب من الغث الذي يكتبون، فقد بات الشعب يدرك تماماً اهدافهم ومراميهم ، فما فشل قبلاً في تغيير قناعات الناس لن يصمد لاحقاً، لأن الحقيقة التي لا مراء فيها ، ان الشعب بات يريد ويطلب كرامة وحياة كريمة وحرية حقيقية وإيقافاً لتغول الأجهزة الأمنية في مفاصل حياتنا، ولعلهم لم يستوعبوا بعد دروس الربيع العربي التي أثبتت أنه حين يقرر الشعب أنه يريد فإنه قادر على انتزاع حقوقه ممن سلبوها اياها !!!!
قرار المقاطعة هو أزمة للنظام السياسي وأجهزته الأمنية التي لا زالت تبث التقارير هنا وهناك للتخويف من الديمقراطية الحقيقية التي تعيد للشعب سلطاته المسلوبة وتعيد ما سلب من اموال وثروات البلد وتوقف عجز الميزانية وتفاقم المديونية ، وهي ليست على الإطلاق أزمة للمعارضة التي توسعت وتمددت فلم تعد تقتصر فقط على الحركة الإسلامية واحزاب المعارضة، بل إنها امتدت لتشمل فئات شعبية وعشائرية وشبابية لم تكن في بال الدولة مطلقاً ..... إنها أزمتكم لا أزمتنا يا أصحاب القرار وكاتبي التقارير !!!!
مهما حاول كتاب التدخل السريع من دبج المقالات والتحليلات التي تهاجم الحركة الإسلامية بسبب قرارها المنتظر بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة بسبب إصرار الدولة على نظام الصوت الواحد الإنتخابي، ومهما حاولوا أن يحرفوا الموضوع عن أساسه بالتركيز على قرار المقاطعة ويغفلون عن سبق إصرار ' واستغفال ' و' استهبال ' للأسباب التي دعت الحركة الإسلامية وحوالي 35 حراكاً شعبياً وشبابياً وشخصيات سياسية ووطنية لاتخاذهم هذا القرار الصائب.
ولو تتبعنا المقالات التي دبّجها أصحابها - وغير أصحابها - في انتخابات 2010 التي قاطعتها الحركة الإسلامية وفئات اخرى من الشعب، ولو تتبعنا كذلك التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء في ذلك الوقت وناطقه الإعلامي الذي أصبح وزيراً هذه الأيام، لوجدنا نفس المصطلحات ونفس الصيغ الإنشائية التي تهاجم قرار المقاطعة ولوجدنا نفس الكليشهات ونفس الإتهامات لمن اتخذ قرار المقاطعة ، فما أشبه الليل بالبارحة !!!!
كانت انتخابات 2010 كما ما سبقها في 2007 وصمة عار في جبين الحياة السياسية الأردنية، فانتخابات 2007 شهد القاصي والداني من داخل اجهزة الدولة وخارجها بأنها كانت مزورة بامتياز، وكذلك كانت انتخابات 2010 تشهد نفس السيناريو من حيث التزوير المعبر عن إرادة الدولة وليس عن إرادة الشعب كما دلت على ذلك تقارير المراكز المعنية بمتابعة الانتخابات، وليس على ادل من كون هذين المجلسين لا يمثلان إرادة الناس، أن الأول تم حله بقرار ملكي قبل أن يكمل مدته الدستورية، والثاني في طريقه للحل كذلك لنفس السبب تقريباً.
ما شهدناه منذ مساء يوم الخميس الماضي حين اتخذت الحركة الإسلامية قرارها بالمقاطة لتتماشى مع باقي الحراكات الشعبية والشبابية والشخصيات الوطنية المعنية بالهم الوطني ، وما سنشهده في الأيام المقبله من هجوم غير بريء وغير منصف وغير سوي في بعض الأحيان ، ليدعونا أن ندعو بالهداية لهؤلاء الذي اعتدنا منهم مثل هذه المقالات ومثل هذه الكليشيهات ومثل هذه الديباجات لتبرير أي قرار حكومي يعارضه الشعب، وبان يرحموا الشعب من الغث الذي يكتبون، فقد بات الشعب يدرك تماماً اهدافهم ومراميهم ، فما فشل قبلاً في تغيير قناعات الناس لن يصمد لاحقاً، لأن الحقيقة التي لا مراء فيها ، ان الشعب بات يريد ويطلب كرامة وحياة كريمة وحرية حقيقية وإيقافاً لتغول الأجهزة الأمنية في مفاصل حياتنا، ولعلهم لم يستوعبوا بعد دروس الربيع العربي التي أثبتت أنه حين يقرر الشعب أنه يريد فإنه قادر على انتزاع حقوقه ممن سلبوها اياها !!!!
قرار المقاطعة هو أزمة للنظام السياسي وأجهزته الأمنية التي لا زالت تبث التقارير هنا وهناك للتخويف من الديمقراطية الحقيقية التي تعيد للشعب سلطاته المسلوبة وتعيد ما سلب من اموال وثروات البلد وتوقف عجز الميزانية وتفاقم المديونية ، وهي ليست على الإطلاق أزمة للمعارضة التي توسعت وتمددت فلم تعد تقتصر فقط على الحركة الإسلامية واحزاب المعارضة، بل إنها امتدت لتشمل فئات شعبية وعشائرية وشبابية لم تكن في بال الدولة مطلقاً ..... إنها أزمتكم لا أزمتنا يا أصحاب القرار وكاتبي التقارير !!!!
مهما حاول كتاب التدخل السريع من دبج المقالات والتحليلات التي تهاجم الحركة الإسلامية بسبب قرارها المنتظر بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة بسبب إصرار الدولة على نظام الصوت الواحد الإنتخابي، ومهما حاولوا أن يحرفوا الموضوع عن أساسه بالتركيز على قرار المقاطعة ويغفلون عن سبق إصرار ' واستغفال ' و' استهبال ' للأسباب التي دعت الحركة الإسلامية وحوالي 35 حراكاً شعبياً وشبابياً وشخصيات سياسية ووطنية لاتخاذهم هذا القرار الصائب.
ولو تتبعنا المقالات التي دبّجها أصحابها - وغير أصحابها - في انتخابات 2010 التي قاطعتها الحركة الإسلامية وفئات اخرى من الشعب، ولو تتبعنا كذلك التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء في ذلك الوقت وناطقه الإعلامي الذي أصبح وزيراً هذه الأيام، لوجدنا نفس المصطلحات ونفس الصيغ الإنشائية التي تهاجم قرار المقاطعة ولوجدنا نفس الكليشهات ونفس الإتهامات لمن اتخذ قرار المقاطعة ، فما أشبه الليل بالبارحة !!!!
كانت انتخابات 2010 كما ما سبقها في 2007 وصمة عار في جبين الحياة السياسية الأردنية، فانتخابات 2007 شهد القاصي والداني من داخل اجهزة الدولة وخارجها بأنها كانت مزورة بامتياز، وكذلك كانت انتخابات 2010 تشهد نفس السيناريو من حيث التزوير المعبر عن إرادة الدولة وليس عن إرادة الشعب كما دلت على ذلك تقارير المراكز المعنية بمتابعة الانتخابات، وليس على ادل من كون هذين المجلسين لا يمثلان إرادة الناس، أن الأول تم حله بقرار ملكي قبل أن يكمل مدته الدستورية، والثاني في طريقه للحل كذلك لنفس السبب تقريباً.
ما شهدناه منذ مساء يوم الخميس الماضي حين اتخذت الحركة الإسلامية قرارها بالمقاطة لتتماشى مع باقي الحراكات الشعبية والشبابية والشخصيات الوطنية المعنية بالهم الوطني ، وما سنشهده في الأيام المقبله من هجوم غير بريء وغير منصف وغير سوي في بعض الأحيان ، ليدعونا أن ندعو بالهداية لهؤلاء الذي اعتدنا منهم مثل هذه المقالات ومثل هذه الكليشيهات ومثل هذه الديباجات لتبرير أي قرار حكومي يعارضه الشعب، وبان يرحموا الشعب من الغث الذي يكتبون، فقد بات الشعب يدرك تماماً اهدافهم ومراميهم ، فما فشل قبلاً في تغيير قناعات الناس لن يصمد لاحقاً، لأن الحقيقة التي لا مراء فيها ، ان الشعب بات يريد ويطلب كرامة وحياة كريمة وحرية حقيقية وإيقافاً لتغول الأجهزة الأمنية في مفاصل حياتنا، ولعلهم لم يستوعبوا بعد دروس الربيع العربي التي أثبتت أنه حين يقرر الشعب أنه يريد فإنه قادر على انتزاع حقوقه ممن سلبوها اياها !!!!
قرار المقاطعة هو أزمة للنظام السياسي وأجهزته الأمنية التي لا زالت تبث التقارير هنا وهناك للتخويف من الديمقراطية الحقيقية التي تعيد للشعب سلطاته المسلوبة وتعيد ما سلب من اموال وثروات البلد وتوقف عجز الميزانية وتفاقم المديونية ، وهي ليست على الإطلاق أزمة للمعارضة التي توسعت وتمددت فلم تعد تقتصر فقط على الحركة الإسلامية واحزاب المعارضة، بل إنها امتدت لتشمل فئات شعبية وعشائرية وشبابية لم تكن في بال الدولة مطلقاً ..... إنها أزمتكم لا أزمتنا يا أصحاب القرار وكاتبي التقارير !!!!
التعليقات