خاص-في إطار تصريحات حكومية رفيعة تتعلق بعدم تأثر الاردن اقتصاديا بتداعيات الاومة المالية العالمية، وإزاء ما تناولته من تأكيدات تقول بالآثار الايجابية التي بدأ يلمسها الاقتصاد الاردني, الا ان ما شهدته العمالة الاردنية من موظفي شركات كبرى تقول بعكس ذلك، بيد أن سياسة تقليص كوادرها الوظيفية وبطرق التفافية غير قانونية في الأردن يعد مؤشرا يستلزم الكثير من الجهد الحكومي لحماية الاقتصاد الاردني أولا ولحفظ حقوق المتضررين جراء الاستغناء عن خدماتهم.

وفي السياق ذاته قامت شركة الاتصالات الاردنية بحسب موظفيها على إجبارهم لتقديم استقالاتهم بحجة إعادة الهيكلة وضبط النفقات، فيما عمدت الى  ارسال "عرض مالي للموظفين" الراغبين في إنهاء خدماتهم - وبناء على رغبة عدد من موظفي الشركة بحسبها -  والذي قدمته الشركة لموظفيها جاء بعد مناقشته مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة ، ليشمل منح الموظفين الراغبين بالاستقالة حوافز مالية تشجيعية تتوافق ودرجة الموظف.

وعلى الرغم من نفي شركة الاتصالات الاردنية لفحوى منهجية الاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من موظفيها، الا ان العديدين من الموظفين العاملين في شركة الإتصالات الأردنية قسم الشبكات بمحافظتي الكرك والطفيلة أكدو لـ"جراسا نيوز" بأن الشركة أبلغتهم بقرار الاستغناء عن خدماتهم دون سابق إنذار وان ما قدمته لهم من عرض للموافقة على قرارها لا يلبي ابسط حقوقهم إذ كما قالوا لا يساوي بينهم وبين زملاء لهم سبق وانهيت خدماتهم في الشركة من حيث التعويضات والامتيازات الوظيفية الأخرى.

وأضافوا بأن  إن الشركة عرضت عليهم راتب شهرين عن كل سنة خدمة بحيث لا تتجاوز المدة "30" شهرا علما بأن الذين أنهيت خدماتهم من قبل منحتهم الشركة أربعين شهرا، بالإضافة لحصولهم على امتيازات وظيفية أخرى، هذا بالاضافة الى أن الإمتيازات الأخرى التي سيحصلون عليها في حال إنهاء خدماتهم والمتمثلة بالحصول على تعويض قدره راتب شهر عن كل سنة خدمة ولمدة أقصاها "11" عاما إضافة لمستحقاتهم في صندوق الادخار هي حق مكتسب لهم بموجب القانون ولا يحق للشركة اعتبارها تعويضات .

وأشاروا إلى المعاملة غير الودية التي عاملتهم بها إدارة الشركة عندما راجعوها بناء على طلبها لإبلاغهم بالاستغناء عن خدمتهم مقابل عرض مالي وصفوه بالمجحف وغير المنصف ، وقالوا انه جرى تهدديهم بفصلهم دون إعطائهم أية حقوق ان لم يقبلوا بالعرض المقدم لهم .

وأكد الموظفون المشتكون أنهم يرفضون اية خيارات اخرى تطرحها الشركة مثل نقلهم إلى مركز الشركة في عمان لما سيرتبه عليهم ذلك من مشقة ونفقات زائدة لا قبل لهم بها علاوة على الضغط النفسي ، وطالبوا في شكوى رفعوها للجهات الرسمية ذات العلاقة ومن بينها وزارة العمل بإنصافهم .

خاص-في إطار تصريحات حكومية رفيعة تتعلق بعدم تأثر الاردن اقتصاديا بتداعيات الاومة المالية العالمية، وإزاء ما تناولته من تأكيدات تقول بالآثار الايجابية التي بدأ يلمسها الاقتصاد الاردني, الا ان ما شهدته العمالة الاردنية من موظفي شركات كبرى تقول بعكس ذلك، بيد أن سياسة تقليص كوادرها الوظيفية وبطرق التفافية غير قانونية في الأردن يعد مؤشرا يستلزم الكثير من الجهد الحكومي لحماية الاقتصاد الاردني أولا ولحفظ حقوق المتضررين جراء الاستغناء عن خدماتهم.

وفي السياق ذاته قامت شركة الاتصالات الاردنية بحسب موظفيها على إجبارهم لتقديم استقالاتهم بحجة إعادة الهيكلة وضبط النفقات، فيما عمدت الى  ارسال "عرض مالي للموظفين" الراغبين في إنهاء خدماتهم - وبناء على رغبة عدد من موظفي الشركة بحسبها -  والذي قدمته الشركة لموظفيها جاء بعد مناقشته مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة ، ليشمل منح الموظفين الراغبين بالاستقالة حوافز مالية تشجيعية تتوافق ودرجة الموظف.

وعلى الرغم من نفي شركة الاتصالات الاردنية لفحوى منهجية الاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من موظفيها، الا ان العديدين من الموظفين العاملين في شركة الإتصالات الأردنية قسم الشبكات بمحافظتي الكرك والطفيلة أكدو لـ"جراسا نيوز" بأن الشركة أبلغتهم بقرار الاستغناء عن خدماتهم دون سابق إنذار وان ما قدمته لهم من عرض للموافقة على قرارها لا يلبي ابسط حقوقهم إذ كما قالوا لا يساوي بينهم وبين زملاء لهم سبق وانهيت خدماتهم في الشركة من حيث التعويضات والامتيازات الوظيفية الأخرى.

وأضافوا بأن  إن الشركة عرضت عليهم راتب شهرين عن كل سنة خدمة بحيث لا تتجاوز المدة "30" شهرا علما بأن الذين أنهيت خدماتهم من قبل منحتهم الشركة أربعين شهرا، بالإضافة لحصولهم على امتيازات وظيفية أخرى، هذا بالاضافة الى أن الإمتيازات الأخرى التي سيحصلون عليها في حال إنهاء خدماتهم والمتمثلة بالحصول على تعويض قدره راتب شهر عن كل سنة خدمة ولمدة أقصاها "11" عاما إضافة لمستحقاتهم في صندوق الادخار هي حق مكتسب لهم بموجب القانون ولا يحق للشركة اعتبارها تعويضات .

وأشاروا إلى المعاملة غير الودية التي عاملتهم بها إدارة الشركة عندما راجعوها بناء على طلبها لإبلاغهم بالاستغناء عن خدمتهم مقابل عرض مالي وصفوه بالمجحف وغير المنصف ، وقالوا انه جرى تهدديهم بفصلهم دون إعطائهم أية حقوق ان لم يقبلوا بالعرض المقدم لهم .

وأكد الموظفون المشتكون أنهم يرفضون اية خيارات اخرى تطرحها الشركة مثل نقلهم إلى مركز الشركة في عمان لما سيرتبه عليهم ذلك من مشقة ونفقات زائدة لا قبل لهم بها علاوة على الضغط النفسي ، وطالبوا في شكوى رفعوها للجهات الرسمية ذات العلاقة ومن بينها وزارة العمل بإنصافهم .

خاص-في إطار تصريحات حكومية رفيعة تتعلق بعدم تأثر الاردن اقتصاديا بتداعيات الاومة المالية العالمية، وإزاء ما تناولته من تأكيدات تقول بالآثار الايجابية التي بدأ يلمسها الاقتصاد الاردني, الا ان ما شهدته العمالة الاردنية من موظفي شركات كبرى تقول بعكس ذلك، بيد أن سياسة تقليص كوادرها الوظيفية وبطرق التفافية غير قانونية في الأردن يعد مؤشرا يستلزم الكثير من الجهد الحكومي لحماية الاقتصاد الاردني أولا ولحفظ حقوق المتضررين جراء الاستغناء عن خدماتهم.

وفي السياق ذاته قامت شركة الاتصالات الاردنية بحسب موظفيها على إجبارهم لتقديم استقالاتهم بحجة إعادة الهيكلة وضبط النفقات، فيما عمدت الى  ارسال "عرض مالي للموظفين" الراغبين في إنهاء خدماتهم - وبناء على رغبة عدد من موظفي الشركة بحسبها -  والذي قدمته الشركة لموظفيها جاء بعد مناقشته مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة ، ليشمل منح الموظفين الراغبين بالاستقالة حوافز مالية تشجيعية تتوافق ودرجة الموظف.

وعلى الرغم من نفي شركة الاتصالات الاردنية لفحوى منهجية الاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من موظفيها، الا ان العديدين من الموظفين العاملين في شركة الإتصالات الأردنية قسم الشبكات بمحافظتي الكرك والطفيلة أكدو لـ"جراسا نيوز" بأن الشركة أبلغتهم بقرار الاستغناء عن خدماتهم دون سابق إنذار وان ما قدمته لهم من عرض للموافقة على قرارها لا يلبي ابسط حقوقهم إذ كما قالوا لا يساوي بينهم وبين زملاء لهم سبق وانهيت خدماتهم في الشركة من حيث التعويضات والامتيازات الوظيفية الأخرى.

وأضافوا بأن  إن الشركة عرضت عليهم راتب شهرين عن كل سنة خدمة بحيث لا تتجاوز المدة "30" شهرا علما بأن الذين أنهيت خدماتهم من قبل منحتهم الشركة أربعين شهرا، بالإضافة لحصولهم على امتيازات وظيفية أخرى، هذا بالاضافة الى أن الإمتيازات الأخرى التي سيحصلون عليها في حال إنهاء خدماتهم والمتمثلة بالحصول على تعويض قدره راتب شهر عن كل سنة خدمة ولمدة أقصاها "11" عاما إضافة لمستحقاتهم في صندوق الادخار هي حق مكتسب لهم بموجب القانون ولا يحق للشركة اعتبارها تعويضات .

وأشاروا إلى المعاملة غير الودية التي عاملتهم بها إدارة الشركة عندما راجعوها بناء على طلبها لإبلاغهم بالاستغناء عن خدمتهم مقابل عرض مالي وصفوه بالمجحف وغير المنصف ، وقالوا انه جرى تهدديهم بفصلهم دون إعطائهم أية حقوق ان لم يقبلوا بالعرض المقدم لهم .

وأكد الموظفون المشتكون أنهم يرفضون اية خيارات اخرى تطرحها الشركة مثل نقلهم إلى مركز الشركة في عمان لما سيرتبه عليهم ذلك من مشقة ونفقات زائدة لا قبل لهم بها علاوة على الضغط النفسي ، وطالبوا في شكوى رفعوها للجهات الرسمية ذات العلاقة ومن بينها وزارة العمل بإنصافهم .