السياحة مرتبطة بالرغبة الإنسانية في المعرفة وتخطي الحدود كنشاط إنساني منذ أزل التاريخ ، ويوصفها البعض بالصناعة ، وتعد ركنا اقتصادياً مهماً وثروة هامة انعم الله بها على الشعوب ووهبها للأمم ، وتعتبر أيضا من أهم روافد الدول المالية وتسهم بشكل ملحوظ بإنعاش وتحسين الأوضاع الإقتصادية للأفراد ، وقد تكون سبباً في تعزيز العلاقات
وتعتبر السياحة من حيث الديمومة أو البقاء أطول عمراً ،من باقي الثروات الأخرى التي تنضب أو تزول متأثرة بعوامل الطبيعية أو تلك التي تنتهي بسبب عبث الإنسان وتقلبات العصر ومتطلباته ، وتدوم فعلاً إذا لاقت الاهتمام والرعاية اللازمتان

إن الحفاظ على هذا الركن الاقتصادي الهام ' السياحة ' والاهتمام به دائماً ، واجب على الدولة أن تراعيه وتنشط لأجله ، بتخصص ما يلزم له من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة ، لكي يستمر ويصبح محج تؤمه السياح ، كما يجب أن تهيئ له الظروف الملائمة وتوفر له البنية التحتية اللازمة فعلاً، مما يَُرَغب السائح بالعودة له كلما سنحت الفرص بذلك ، وتبقى هذه الصناعة مصدرا متجددا للدخل القومي
بكل تأكيد لا يتحقق ذلك إلا بوجود الخبرات العلمية والعملية وبتوفير الإمكانات المالية اللازمة للنهوض بها، كما هو الحال في اغلب الدول التي تعتمد في دخلها على السياحة

وكما نعلم بأن الأردن يعد بلداً سياحياً خصباً وهو من أهم دول المنطقة من حيث الجذب السياحي لتمتعه بمزايا ومقومات جغرافية وطبيعية ينشدها السائح في حله وترحاله ، حيث وجود الأماكن الدينية والمواقع الأثرية والمصايف والمشاتي والينابيع الطبيعية والشواطئ والصحارى والغابات ، وما يتمتع به من أمن واستقرار، وما يتميز به جغرافياً من قرب لبعض الدول التي تعد قبلة الأماكن المقدسة ، كفلسطين ، والمملكة العربية السعودية
من المؤسف هنا أن نقول بأن الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية من بعض المسؤولين والجهات المعنية التي تُعنى بالسياحة ، تسببا في تراجع وتدني أعداد السياح الأجانب بشكل ملحوظ ، وهم من كانوا السبب في عدم مقدرة المواطن تحمل التكاليف الباهظة لزيارة الأماكن السياحية الداخلية على وجه الخصوص ، متناسين الأحوال والظروف المعيشية للأردنيين خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة ، مما حدا فقط ... بكل من هو مقتدر ويرغب بالسفر للسياحة في البحث عن ما يتواءم مع إمكاناته المادية ورغباته الشخصية خارجياً ، لشعوره بسوء المعاملة والاستغلال في أماكن السياحية الداخلية !!؟ مما اثر ذلك بشكل مباشر على احتياطي العملات الأجنبية جراء السياحة الخارجية والسفر رغبة في الراحة الاستجمام

إن ما نلاحظه من ازدياد في أعداد متسوقي السياحة الخارجية من الأردنيين يعزز انخفاض ذلك الاحتياطي ، ويحقق أيضا الربح الغير مشروع ويزيد في ثراء البعض من أصحاب المكاتب السياحية ومندوبيهم الذين يضللون المواطن ' الزبون ' ولا يلتزمون بالاتفاقيات أو العقود المبرمة غالبا، مما يجعله صيدا ثميناً يتناهشه مندوبي مكاتب السياحة في الخارج بالكموشن ' العمولة ' ويقتادانه كالأضحية حلالاً... !!؟

لذلك يأمل الجميع من الجهات المعنية بزيادة الرقابة على شركات السياحة والسفر بالاطلاع على العقود الخاصة بالرحلات السياحة
والتحقق من مصداقية مَن يقومون بتنظيم تلك الرحلات ومدى التزامهم بجدية تنفيذ بنود العقد المبرم مع المواطن ، وإرشاده في حال الإخلال بأحد الشروط أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة لكي يتم إنصافه ، لتحصيل حقوقه

وأن تقوم تلك الجهات بإيلاء المواقع السياحية الاهتمام اللازم وتسويقها خارجياً وداخلياً بالوسائل المعروفة وتأهيلها والبحث عن كل جديد لتعزيز الثقة في نفوس زائريها ، لكي تبقى تنبض بالحياة دائماً ، وأن تراعي الظروف المادية للمواطن الأردني لكي يستطيع ارتيادها والاستمتاع فيها في أي وقت يشاء

فالنحفاظ جميعاً على هذه الهبة الربانية ، بالجد والاجتهاد لأنها وجه الوطن الحضاري ، ومصدره الاقتصادي ، اللذان يستحقان منا المزيد

السياحة مرتبطة بالرغبة الإنسانية في المعرفة وتخطي الحدود كنشاط إنساني منذ أزل التاريخ ، ويوصفها البعض بالصناعة ، وتعد ركنا اقتصادياً مهماً وثروة هامة انعم الله بها على الشعوب ووهبها للأمم ، وتعتبر أيضا من أهم روافد الدول المالية وتسهم بشكل ملحوظ بإنعاش وتحسين الأوضاع الإقتصادية للأفراد ، وقد تكون سبباً في تعزيز العلاقات
وتعتبر السياحة من حيث الديمومة أو البقاء أطول عمراً ،من باقي الثروات الأخرى التي تنضب أو تزول متأثرة بعوامل الطبيعية أو تلك التي تنتهي بسبب عبث الإنسان وتقلبات العصر ومتطلباته ، وتدوم فعلاً إذا لاقت الاهتمام والرعاية اللازمتان

إن الحفاظ على هذا الركن الاقتصادي الهام ' السياحة ' والاهتمام به دائماً ، واجب على الدولة أن تراعيه وتنشط لأجله ، بتخصص ما يلزم له من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة ، لكي يستمر ويصبح محج تؤمه السياح ، كما يجب أن تهيئ له الظروف الملائمة وتوفر له البنية التحتية اللازمة فعلاً، مما يَُرَغب السائح بالعودة له كلما سنحت الفرص بذلك ، وتبقى هذه الصناعة مصدرا متجددا للدخل القومي
بكل تأكيد لا يتحقق ذلك إلا بوجود الخبرات العلمية والعملية وبتوفير الإمكانات المالية اللازمة للنهوض بها، كما هو الحال في اغلب الدول التي تعتمد في دخلها على السياحة

وكما نعلم بأن الأردن يعد بلداً سياحياً خصباً وهو من أهم دول المنطقة من حيث الجذب السياحي لتمتعه بمزايا ومقومات جغرافية وطبيعية ينشدها السائح في حله وترحاله ، حيث وجود الأماكن الدينية والمواقع الأثرية والمصايف والمشاتي والينابيع الطبيعية والشواطئ والصحارى والغابات ، وما يتمتع به من أمن واستقرار، وما يتميز به جغرافياً من قرب لبعض الدول التي تعد قبلة الأماكن المقدسة ، كفلسطين ، والمملكة العربية السعودية
من المؤسف هنا أن نقول بأن الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية من بعض المسؤولين والجهات المعنية التي تُعنى بالسياحة ، تسببا في تراجع وتدني أعداد السياح الأجانب بشكل ملحوظ ، وهم من كانوا السبب في عدم مقدرة المواطن تحمل التكاليف الباهظة لزيارة الأماكن السياحية الداخلية على وجه الخصوص ، متناسين الأحوال والظروف المعيشية للأردنيين خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة ، مما حدا فقط ... بكل من هو مقتدر ويرغب بالسفر للسياحة في البحث عن ما يتواءم مع إمكاناته المادية ورغباته الشخصية خارجياً ، لشعوره بسوء المعاملة والاستغلال في أماكن السياحية الداخلية !!؟ مما اثر ذلك بشكل مباشر على احتياطي العملات الأجنبية جراء السياحة الخارجية والسفر رغبة في الراحة الاستجمام

إن ما نلاحظه من ازدياد في أعداد متسوقي السياحة الخارجية من الأردنيين يعزز انخفاض ذلك الاحتياطي ، ويحقق أيضا الربح الغير مشروع ويزيد في ثراء البعض من أصحاب المكاتب السياحية ومندوبيهم الذين يضللون المواطن ' الزبون ' ولا يلتزمون بالاتفاقيات أو العقود المبرمة غالبا، مما يجعله صيدا ثميناً يتناهشه مندوبي مكاتب السياحة في الخارج بالكموشن ' العمولة ' ويقتادانه كالأضحية حلالاً... !!؟

لذلك يأمل الجميع من الجهات المعنية بزيادة الرقابة على شركات السياحة والسفر بالاطلاع على العقود الخاصة بالرحلات السياحة
والتحقق من مصداقية مَن يقومون بتنظيم تلك الرحلات ومدى التزامهم بجدية تنفيذ بنود العقد المبرم مع المواطن ، وإرشاده في حال الإخلال بأحد الشروط أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة لكي يتم إنصافه ، لتحصيل حقوقه

وأن تقوم تلك الجهات بإيلاء المواقع السياحية الاهتمام اللازم وتسويقها خارجياً وداخلياً بالوسائل المعروفة وتأهيلها والبحث عن كل جديد لتعزيز الثقة في نفوس زائريها ، لكي تبقى تنبض بالحياة دائماً ، وأن تراعي الظروف المادية للمواطن الأردني لكي يستطيع ارتيادها والاستمتاع فيها في أي وقت يشاء

فالنحفاظ جميعاً على هذه الهبة الربانية ، بالجد والاجتهاد لأنها وجه الوطن الحضاري ، ومصدره الاقتصادي ، اللذان يستحقان منا المزيد

السياحة مرتبطة بالرغبة الإنسانية في المعرفة وتخطي الحدود كنشاط إنساني منذ أزل التاريخ ، ويوصفها البعض بالصناعة ، وتعد ركنا اقتصادياً مهماً وثروة هامة انعم الله بها على الشعوب ووهبها للأمم ، وتعتبر أيضا من أهم روافد الدول المالية وتسهم بشكل ملحوظ بإنعاش وتحسين الأوضاع الإقتصادية للأفراد ، وقد تكون سبباً في تعزيز العلاقات
وتعتبر السياحة من حيث الديمومة أو البقاء أطول عمراً ،من باقي الثروات الأخرى التي تنضب أو تزول متأثرة بعوامل الطبيعية أو تلك التي تنتهي بسبب عبث الإنسان وتقلبات العصر ومتطلباته ، وتدوم فعلاً إذا لاقت الاهتمام والرعاية اللازمتان

إن الحفاظ على هذا الركن الاقتصادي الهام ' السياحة ' والاهتمام به دائماً ، واجب على الدولة أن تراعيه وتنشط لأجله ، بتخصص ما يلزم له من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة ، لكي يستمر ويصبح محج تؤمه السياح ، كما يجب أن تهيئ له الظروف الملائمة وتوفر له البنية التحتية اللازمة فعلاً، مما يَُرَغب السائح بالعودة له كلما سنحت الفرص بذلك ، وتبقى هذه الصناعة مصدرا متجددا للدخل القومي
بكل تأكيد لا يتحقق ذلك إلا بوجود الخبرات العلمية والعملية وبتوفير الإمكانات المالية اللازمة للنهوض بها، كما هو الحال في اغلب الدول التي تعتمد في دخلها على السياحة

وكما نعلم بأن الأردن يعد بلداً سياحياً خصباً وهو من أهم دول المنطقة من حيث الجذب السياحي لتمتعه بمزايا ومقومات جغرافية وطبيعية ينشدها السائح في حله وترحاله ، حيث وجود الأماكن الدينية والمواقع الأثرية والمصايف والمشاتي والينابيع الطبيعية والشواطئ والصحارى والغابات ، وما يتمتع به من أمن واستقرار، وما يتميز به جغرافياً من قرب لبعض الدول التي تعد قبلة الأماكن المقدسة ، كفلسطين ، والمملكة العربية السعودية
من المؤسف هنا أن نقول بأن الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية من بعض المسؤولين والجهات المعنية التي تُعنى بالسياحة ، تسببا في تراجع وتدني أعداد السياح الأجانب بشكل ملحوظ ، وهم من كانوا السبب في عدم مقدرة المواطن تحمل التكاليف الباهظة لزيارة الأماكن السياحية الداخلية على وجه الخصوص ، متناسين الأحوال والظروف المعيشية للأردنيين خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة ، مما حدا فقط ... بكل من هو مقتدر ويرغب بالسفر للسياحة في البحث عن ما يتواءم مع إمكاناته المادية ورغباته الشخصية خارجياً ، لشعوره بسوء المعاملة والاستغلال في أماكن السياحية الداخلية !!؟ مما اثر ذلك بشكل مباشر على احتياطي العملات الأجنبية جراء السياحة الخارجية والسفر رغبة في الراحة الاستجمام

إن ما نلاحظه من ازدياد في أعداد متسوقي السياحة الخارجية من الأردنيين يعزز انخفاض ذلك الاحتياطي ، ويحقق أيضا الربح الغير مشروع ويزيد في ثراء البعض من أصحاب المكاتب السياحية ومندوبيهم الذين يضللون المواطن ' الزبون ' ولا يلتزمون بالاتفاقيات أو العقود المبرمة غالبا، مما يجعله صيدا ثميناً يتناهشه مندوبي مكاتب السياحة في الخارج بالكموشن ' العمولة ' ويقتادانه كالأضحية حلالاً... !!؟

لذلك يأمل الجميع من الجهات المعنية بزيادة الرقابة على شركات السياحة والسفر بالاطلاع على العقود الخاصة بالرحلات السياحة
والتحقق من مصداقية مَن يقومون بتنظيم تلك الرحلات ومدى التزامهم بجدية تنفيذ بنود العقد المبرم مع المواطن ، وإرشاده في حال الإخلال بأحد الشروط أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة لكي يتم إنصافه ، لتحصيل حقوقه

وأن تقوم تلك الجهات بإيلاء المواقع السياحية الاهتمام اللازم وتسويقها خارجياً وداخلياً بالوسائل المعروفة وتأهيلها والبحث عن كل جديد لتعزيز الثقة في نفوس زائريها ، لكي تبقى تنبض بالحياة دائماً ، وأن تراعي الظروف المادية للمواطن الأردني لكي يستطيع ارتيادها والاستمتاع فيها في أي وقت يشاء

فالنحفاظ جميعاً على هذه الهبة الربانية ، بالجد والاجتهاد لأنها وجه الوطن الحضاري ، ومصدره الاقتصادي ، اللذان يستحقان منا المزيد