ردت محكمة العدل العليا اليوم الدعوى اقامتها المحامية عبير التميمي لإبطال قرار لجنة المسابقة الشرعية برفض طلبها التقدم للمسابقة الالتحاق بالقضاء الشرعي .
واعتبرت المحكمة ان قرار رفض طلبها ليس قرارا اداريا قابل للطعن مام محكمة العدل العليا .
واستندت المحامية التميمي في دعواها على عدة اسباب للطعن منها عدم وجود مانع شرعي أو قانوني لتولي إمرأة منصب القضاء الشرعي، كما طالبت في دعواها بإلغاء القرار حتى يتسنى لها المشاركة بالمسابقة القضائية الشرعية.
ويذكر ان لجنة المسابقة القضائية الشرعية وافقت على طلب المحامية عبير التميمي حين تقدمت بالطلب المشاركة بالمسابقة ، بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة لتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها ، وعللت اللجنة الأسباب إنها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون.
ردت محكمة العدل العليا اليوم الدعوى اقامتها المحامية عبير التميمي لإبطال قرار لجنة المسابقة الشرعية برفض طلبها التقدم للمسابقة الالتحاق بالقضاء الشرعي .
واعتبرت المحكمة ان قرار رفض طلبها ليس قرارا اداريا قابل للطعن مام محكمة العدل العليا .
واستندت المحامية التميمي في دعواها على عدة اسباب للطعن منها عدم وجود مانع شرعي أو قانوني لتولي إمرأة منصب القضاء الشرعي، كما طالبت في دعواها بإلغاء القرار حتى يتسنى لها المشاركة بالمسابقة القضائية الشرعية.
ويذكر ان لجنة المسابقة القضائية الشرعية وافقت على طلب المحامية عبير التميمي حين تقدمت بالطلب المشاركة بالمسابقة ، بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة لتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها ، وعللت اللجنة الأسباب إنها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون.
ردت محكمة العدل العليا اليوم الدعوى اقامتها المحامية عبير التميمي لإبطال قرار لجنة المسابقة الشرعية برفض طلبها التقدم للمسابقة الالتحاق بالقضاء الشرعي .
واعتبرت المحكمة ان قرار رفض طلبها ليس قرارا اداريا قابل للطعن مام محكمة العدل العليا .
واستندت المحامية التميمي في دعواها على عدة اسباب للطعن منها عدم وجود مانع شرعي أو قانوني لتولي إمرأة منصب القضاء الشرعي، كما طالبت في دعواها بإلغاء القرار حتى يتسنى لها المشاركة بالمسابقة القضائية الشرعية.
ويذكر ان لجنة المسابقة القضائية الشرعية وافقت على طلب المحامية عبير التميمي حين تقدمت بالطلب المشاركة بالمسابقة ، بيد أن اللجنة المختصة بالنظر بطلبات المسابقة لتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رفضت طلبها ، وعللت اللجنة الأسباب إنها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون.
التعليقات