بات واضحاً أن النظام، منذ أن اختار فايز الطراونة رئيساً للوزراء، قرر توجيه رسالة للحراك مفادها أننا لا نريد الإصلاح وأعلى ما في 'خيلكم اركبوه'!
فبعد عام ونصف العام من الرسائل التي وجهها الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وبعد آلاف الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، كانت النتيجة أن النظام لا يريد الإصلاح وأعاد الحرس القديم الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه من ترد بسبب سياسات الإفقار التي انتهجوها، وكذلك فسادهم. كما طويت معظم ملفات الفساد التي بُحّ الصوت ونحن نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، وأغلقت بطريقة شرعية من حيث الإجراءات الشكلية، على الرغم مما تحمله من مغالطات قانونية وأخلاقية.
وأيضا عاد مسلسل النهب من جديد، حيث إن اتفاقية غاز الريشة تُمثل الفساد بأم عينه مما يعني أن (طقم الفساد والسرقة) أعاد ترتيب صفوفه من جديد، وبدأ حمله تهدف إلى سرقة ما تبقى من الوطن، وللأسف كل ذلك تم تمريره من تحت يد من يُطلق عليهم 'ممثلو الشعب'!.
وعند الحديث عن مجلس النواب، لا بد من التروي قليلاً، فمن حيث المبدأ فإن هذا المجلس أصبح بهذا الحجم من السوء بسبب القانون الفاسد الذي أنتجه وهذه هي الطامة الكبرى، حيث إن التحالف الطبقي الحاكم مُصرّ على قانون الصوت الواحد من أجل تمرير بقية سرقاته، ومن أجل إنتاج نواب على مقاس أحذية هذا التحالف.
وللأسف، فإن القارئ الجيد للمشهد يجد أن ما حصل تحت قبة البرلمان الأحد هو رسالة مزدوجة موجهة لطرفين: الطرف الأول هو النواب غير الراضين عن أداء المجلس والرافضين لقانون الصوت الواحد فكانت الرسالة قاسية، وكان مفادها أن أي نائب يحاول أن يكون مع هموم المواطنين سوف يتم تصفيته، وأكاد اجزم أن ما حدث تحت قبة البرلمان من بلطجة كان بمباركة كل أركان النظام وأولها فايز الطراونة رئيس الحكومة والثاني هو رئيس مجلس النواب وذلك عن طريق الرسالة الدوارة التي تهكم فيها الرئيسان على النائب النمري فكانت بمثابة ضوء اخضر للبلطجي كي يقوم بالاعتداء على النائب جميل النمري.
اما بالنسبة للركن الثالث فيتمثل بالأجهزة الأمنية التي جاءت بهذا البلطجي أصلا لأداء مثل هذه المهام القذرة. والركن الأخير هو الديوان الملكي .
أما الجهة الأخرى التي وجهت إليها الرسالة فهي الحراك، ومفادها أن رحلة الأمن الناعم قد انتهت إلى غير رجعة، وان البلطجية سيعودون بقوه في الأيام المقبلة.
ونحن بدورنا نقول الرسالة وصلت، ولن نستجيب إلى تهديداتكم، ولن نتوقف عن المطالبة بالإصلاح، ولن نتوقف عن ذلك حتى نتمكن من محاسبة كل الفاسدين.
فالحراك جاد في مطالبه، ولن نتراجع إلا إذا تحققت هذه المطالب؛ والدليل الزيادة العددية اللافتة من حيث عدد المشاركين في الحراك، وعدد المناطق المحتجة، وارتفاع سقف الشعار، ودخول قطاعات جديدة على خط الاحتجاجات.
وأذكر أن مصر في عام 2011 كانت تعيش نفس الظروف التي نعيشها من حيث الديمقراطية الصورية المسموح بها والتحالف الطبقي الحاكم الذي يسيطر على كل مفاصل الدولة. وكل المشهد في مصر كان يشبه ما نحن عليه الآن حد التطابق من فقر وفساد واستبداد واحتقان لدى كافة شرائح المجتمع، ولكن في لحظة معينة طفح الكيل، واستنفر الناس قواهم وسقط الطاغية..
اذكر أن حسني مبارك تهكم على بعض النشطاء السياسيين الذين قاموا بإنشاء برلمان مواز، وقال بالحرف 'سيبوهم يهرجوا ' بمعنى (خليهم يلعبوا ). وما هي إلا أشهر قليلة أصبح مبارك داخل القفص وتحررت مصر.
أرجو أن يكون لدى نظامنا القدرة على المقارنة، والاستفادة مما حدث وتحقيق مطالب الشعب بأقل كلفة .

بات واضحاً أن النظام، منذ أن اختار فايز الطراونة رئيساً للوزراء، قرر توجيه رسالة للحراك مفادها أننا لا نريد الإصلاح وأعلى ما في 'خيلكم اركبوه'!
فبعد عام ونصف العام من الرسائل التي وجهها الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وبعد آلاف الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، كانت النتيجة أن النظام لا يريد الإصلاح وأعاد الحرس القديم الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه من ترد بسبب سياسات الإفقار التي انتهجوها، وكذلك فسادهم. كما طويت معظم ملفات الفساد التي بُحّ الصوت ونحن نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، وأغلقت بطريقة شرعية من حيث الإجراءات الشكلية، على الرغم مما تحمله من مغالطات قانونية وأخلاقية.
وأيضا عاد مسلسل النهب من جديد، حيث إن اتفاقية غاز الريشة تُمثل الفساد بأم عينه مما يعني أن (طقم الفساد والسرقة) أعاد ترتيب صفوفه من جديد، وبدأ حمله تهدف إلى سرقة ما تبقى من الوطن، وللأسف كل ذلك تم تمريره من تحت يد من يُطلق عليهم 'ممثلو الشعب'!.
وعند الحديث عن مجلس النواب، لا بد من التروي قليلاً، فمن حيث المبدأ فإن هذا المجلس أصبح بهذا الحجم من السوء بسبب القانون الفاسد الذي أنتجه وهذه هي الطامة الكبرى، حيث إن التحالف الطبقي الحاكم مُصرّ على قانون الصوت الواحد من أجل تمرير بقية سرقاته، ومن أجل إنتاج نواب على مقاس أحذية هذا التحالف.
وللأسف، فإن القارئ الجيد للمشهد يجد أن ما حصل تحت قبة البرلمان الأحد هو رسالة مزدوجة موجهة لطرفين: الطرف الأول هو النواب غير الراضين عن أداء المجلس والرافضين لقانون الصوت الواحد فكانت الرسالة قاسية، وكان مفادها أن أي نائب يحاول أن يكون مع هموم المواطنين سوف يتم تصفيته، وأكاد اجزم أن ما حدث تحت قبة البرلمان من بلطجة كان بمباركة كل أركان النظام وأولها فايز الطراونة رئيس الحكومة والثاني هو رئيس مجلس النواب وذلك عن طريق الرسالة الدوارة التي تهكم فيها الرئيسان على النائب النمري فكانت بمثابة ضوء اخضر للبلطجي كي يقوم بالاعتداء على النائب جميل النمري.
اما بالنسبة للركن الثالث فيتمثل بالأجهزة الأمنية التي جاءت بهذا البلطجي أصلا لأداء مثل هذه المهام القذرة. والركن الأخير هو الديوان الملكي .
أما الجهة الأخرى التي وجهت إليها الرسالة فهي الحراك، ومفادها أن رحلة الأمن الناعم قد انتهت إلى غير رجعة، وان البلطجية سيعودون بقوه في الأيام المقبلة.
ونحن بدورنا نقول الرسالة وصلت، ولن نستجيب إلى تهديداتكم، ولن نتوقف عن المطالبة بالإصلاح، ولن نتوقف عن ذلك حتى نتمكن من محاسبة كل الفاسدين.
فالحراك جاد في مطالبه، ولن نتراجع إلا إذا تحققت هذه المطالب؛ والدليل الزيادة العددية اللافتة من حيث عدد المشاركين في الحراك، وعدد المناطق المحتجة، وارتفاع سقف الشعار، ودخول قطاعات جديدة على خط الاحتجاجات.
وأذكر أن مصر في عام 2011 كانت تعيش نفس الظروف التي نعيشها من حيث الديمقراطية الصورية المسموح بها والتحالف الطبقي الحاكم الذي يسيطر على كل مفاصل الدولة. وكل المشهد في مصر كان يشبه ما نحن عليه الآن حد التطابق من فقر وفساد واستبداد واحتقان لدى كافة شرائح المجتمع، ولكن في لحظة معينة طفح الكيل، واستنفر الناس قواهم وسقط الطاغية..
اذكر أن حسني مبارك تهكم على بعض النشطاء السياسيين الذين قاموا بإنشاء برلمان مواز، وقال بالحرف 'سيبوهم يهرجوا ' بمعنى (خليهم يلعبوا ). وما هي إلا أشهر قليلة أصبح مبارك داخل القفص وتحررت مصر.
أرجو أن يكون لدى نظامنا القدرة على المقارنة، والاستفادة مما حدث وتحقيق مطالب الشعب بأقل كلفة .

بات واضحاً أن النظام، منذ أن اختار فايز الطراونة رئيساً للوزراء، قرر توجيه رسالة للحراك مفادها أننا لا نريد الإصلاح وأعلى ما في 'خيلكم اركبوه'!
فبعد عام ونصف العام من الرسائل التي وجهها الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وبعد آلاف الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، كانت النتيجة أن النظام لا يريد الإصلاح وأعاد الحرس القديم الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه من ترد بسبب سياسات الإفقار التي انتهجوها، وكذلك فسادهم. كما طويت معظم ملفات الفساد التي بُحّ الصوت ونحن نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، وأغلقت بطريقة شرعية من حيث الإجراءات الشكلية، على الرغم مما تحمله من مغالطات قانونية وأخلاقية.
وأيضا عاد مسلسل النهب من جديد، حيث إن اتفاقية غاز الريشة تُمثل الفساد بأم عينه مما يعني أن (طقم الفساد والسرقة) أعاد ترتيب صفوفه من جديد، وبدأ حمله تهدف إلى سرقة ما تبقى من الوطن، وللأسف كل ذلك تم تمريره من تحت يد من يُطلق عليهم 'ممثلو الشعب'!.
وعند الحديث عن مجلس النواب، لا بد من التروي قليلاً، فمن حيث المبدأ فإن هذا المجلس أصبح بهذا الحجم من السوء بسبب القانون الفاسد الذي أنتجه وهذه هي الطامة الكبرى، حيث إن التحالف الطبقي الحاكم مُصرّ على قانون الصوت الواحد من أجل تمرير بقية سرقاته، ومن أجل إنتاج نواب على مقاس أحذية هذا التحالف.
وللأسف، فإن القارئ الجيد للمشهد يجد أن ما حصل تحت قبة البرلمان الأحد هو رسالة مزدوجة موجهة لطرفين: الطرف الأول هو النواب غير الراضين عن أداء المجلس والرافضين لقانون الصوت الواحد فكانت الرسالة قاسية، وكان مفادها أن أي نائب يحاول أن يكون مع هموم المواطنين سوف يتم تصفيته، وأكاد اجزم أن ما حدث تحت قبة البرلمان من بلطجة كان بمباركة كل أركان النظام وأولها فايز الطراونة رئيس الحكومة والثاني هو رئيس مجلس النواب وذلك عن طريق الرسالة الدوارة التي تهكم فيها الرئيسان على النائب النمري فكانت بمثابة ضوء اخضر للبلطجي كي يقوم بالاعتداء على النائب جميل النمري.
اما بالنسبة للركن الثالث فيتمثل بالأجهزة الأمنية التي جاءت بهذا البلطجي أصلا لأداء مثل هذه المهام القذرة. والركن الأخير هو الديوان الملكي .
أما الجهة الأخرى التي وجهت إليها الرسالة فهي الحراك، ومفادها أن رحلة الأمن الناعم قد انتهت إلى غير رجعة، وان البلطجية سيعودون بقوه في الأيام المقبلة.
ونحن بدورنا نقول الرسالة وصلت، ولن نستجيب إلى تهديداتكم، ولن نتوقف عن المطالبة بالإصلاح، ولن نتوقف عن ذلك حتى نتمكن من محاسبة كل الفاسدين.
فالحراك جاد في مطالبه، ولن نتراجع إلا إذا تحققت هذه المطالب؛ والدليل الزيادة العددية اللافتة من حيث عدد المشاركين في الحراك، وعدد المناطق المحتجة، وارتفاع سقف الشعار، ودخول قطاعات جديدة على خط الاحتجاجات.
وأذكر أن مصر في عام 2011 كانت تعيش نفس الظروف التي نعيشها من حيث الديمقراطية الصورية المسموح بها والتحالف الطبقي الحاكم الذي يسيطر على كل مفاصل الدولة. وكل المشهد في مصر كان يشبه ما نحن عليه الآن حد التطابق من فقر وفساد واستبداد واحتقان لدى كافة شرائح المجتمع، ولكن في لحظة معينة طفح الكيل، واستنفر الناس قواهم وسقط الطاغية..
اذكر أن حسني مبارك تهكم على بعض النشطاء السياسيين الذين قاموا بإنشاء برلمان مواز، وقال بالحرف 'سيبوهم يهرجوا ' بمعنى (خليهم يلعبوا ). وما هي إلا أشهر قليلة أصبح مبارك داخل القفص وتحررت مصر.
أرجو أن يكون لدى نظامنا القدرة على المقارنة، والاستفادة مما حدث وتحقيق مطالب الشعب بأقل كلفة .