خاص - كتب اسلام صوالحة - رمت حكومة فايز الطراونة ليل الثلاثاء بطعم رفع اسعار بنزين اوكتان 90 لتنشغل به الحراكات الشعبية والقوى السياسية المعارضة, عشية مناقشات اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب الذي يعول عليه للانتقال بالاردن الى عصر جديد من الديمقراطية الحقيقية .

الشكل الذي سيخرج عليه قانون الانتخاب كان ولا يزال مطلبا رئيسيا لمختلف القوى الاصلاحية وفي مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين, التي تشكل بحسب مراقبها العام همام سعيد طليعة الربيع العربي والمتصدرة للمشهد الاحتجاجي .

تلك الحقيقة, تعمد البعض تجاهلها,تماما كما فعلت اللجنة القانونية في مجلس النواب, التي اعادت تكريس نظام الصوت الواحد المشؤوم, بصورة غير مباشرة, عبر اقرارها عصر اليوم, تخصيص صوتا للدائرة الانتخابية والتي تفرز 108 مقاعد, وصوتا اخر للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن كما اقرتها و التي خصص لها 17 مقعدا, وهو ما يعني ان ما يقارب 77% من مقاعد المجلس سيتم انتخابهم على الصوت الواحد بعد رفع محمل عدد مقاعد المجلس الى 140 مقعدا .

النواب اخفقوا مجددا في اختبار وطني مصيري اخر,ووضعوا الاردن على فوهة بركان سياسي جديد بقراراتهم الطائشة وغير المسؤولة والمدروسة.

وصادف قرار قانونية النواب الذي يشكل خطوة للوراء ,انشغال الحراكات الشعبية والقوى الحزبية الليبرالية واليسارية والقومية بالرد على قرار الحكومة الاخير برفع اسعار البنزين 90 , فيما انشغلت تنسيقية الحراك الاردني 'حديثة التأسيس' بالتحضير لجمعة حملت عنوانا يريد اعادة الحراك الى نقطة الصفر, 'جمعة الدستور اولا ', لتقف القوى السياسية والحراك الشعبي متفرجة، وكأن الأمر لا يعنيها, كما حذر الكاتب فهد الخيطان في مقال له نشر امس , داعيا تلك القوى بان لا تترك لأطراف بعينها تفصيل نظام للشعب كله، ولا لقوى الماضي رسم خريطة المستقبل, مؤكدا ان قانون الانتخاب أولا لا الدستور، في هذه اللحظة على الأقل.

ونقول,لم يكن المواطن ليراهن يوما على مجلس كهذا, فالتجربة خير برهان على أداء المجلس 'الرديء' وكما يقال في المثل الشعبي ' شجرة الشوك ما بتطرح عنب' , الا ان الرهان يبقى على القوى الوطنية لانقاذ الاردن من قوى الشد العكسي التي تريد جرنا الى الماضي .

الخلاصة,ان الوقت لم يفت بعد, فالقانون لم يقر, ولا يزال في مراحله الدستورية الاولى, حيث من المتوقع ان يعرض مشروع القانون امام النواب يوم الاحد القادم, لينظر في توصيات لجنته القانونية, ولحينه, سيقى السؤال الاكثر الحاحا ' هل سنشهد حراكا سياسيا فاعلا للقوى السياسية والحراكات الشعبية , ام اننا سنشهد حراكا سياسيا يتصدره الاسلاميون مجددا؟؟

خاص - كتب اسلام صوالحة - رمت حكومة فايز الطراونة ليل الثلاثاء بطعم رفع اسعار بنزين اوكتان 90 لتنشغل به الحراكات الشعبية والقوى السياسية المعارضة, عشية مناقشات اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب الذي يعول عليه للانتقال بالاردن الى عصر جديد من الديمقراطية الحقيقية .

الشكل الذي سيخرج عليه قانون الانتخاب كان ولا يزال مطلبا رئيسيا لمختلف القوى الاصلاحية وفي مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين, التي تشكل بحسب مراقبها العام همام سعيد طليعة الربيع العربي والمتصدرة للمشهد الاحتجاجي .

تلك الحقيقة, تعمد البعض تجاهلها,تماما كما فعلت اللجنة القانونية في مجلس النواب, التي اعادت تكريس نظام الصوت الواحد المشؤوم, بصورة غير مباشرة, عبر اقرارها عصر اليوم, تخصيص صوتا للدائرة الانتخابية والتي تفرز 108 مقاعد, وصوتا اخر للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن كما اقرتها و التي خصص لها 17 مقعدا, وهو ما يعني ان ما يقارب 77% من مقاعد المجلس سيتم انتخابهم على الصوت الواحد بعد رفع محمل عدد مقاعد المجلس الى 140 مقعدا .

النواب اخفقوا مجددا في اختبار وطني مصيري اخر,ووضعوا الاردن على فوهة بركان سياسي جديد بقراراتهم الطائشة وغير المسؤولة والمدروسة.

وصادف قرار قانونية النواب الذي يشكل خطوة للوراء ,انشغال الحراكات الشعبية والقوى الحزبية الليبرالية واليسارية والقومية بالرد على قرار الحكومة الاخير برفع اسعار البنزين 90 , فيما انشغلت تنسيقية الحراك الاردني 'حديثة التأسيس' بالتحضير لجمعة حملت عنوانا يريد اعادة الحراك الى نقطة الصفر, 'جمعة الدستور اولا ', لتقف القوى السياسية والحراك الشعبي متفرجة، وكأن الأمر لا يعنيها, كما حذر الكاتب فهد الخيطان في مقال له نشر امس , داعيا تلك القوى بان لا تترك لأطراف بعينها تفصيل نظام للشعب كله، ولا لقوى الماضي رسم خريطة المستقبل, مؤكدا ان قانون الانتخاب أولا لا الدستور، في هذه اللحظة على الأقل.

ونقول,لم يكن المواطن ليراهن يوما على مجلس كهذا, فالتجربة خير برهان على أداء المجلس 'الرديء' وكما يقال في المثل الشعبي ' شجرة الشوك ما بتطرح عنب' , الا ان الرهان يبقى على القوى الوطنية لانقاذ الاردن من قوى الشد العكسي التي تريد جرنا الى الماضي .

الخلاصة,ان الوقت لم يفت بعد, فالقانون لم يقر, ولا يزال في مراحله الدستورية الاولى, حيث من المتوقع ان يعرض مشروع القانون امام النواب يوم الاحد القادم, لينظر في توصيات لجنته القانونية, ولحينه, سيقى السؤال الاكثر الحاحا ' هل سنشهد حراكا سياسيا فاعلا للقوى السياسية والحراكات الشعبية , ام اننا سنشهد حراكا سياسيا يتصدره الاسلاميون مجددا؟؟

خاص - كتب اسلام صوالحة - رمت حكومة فايز الطراونة ليل الثلاثاء بطعم رفع اسعار بنزين اوكتان 90 لتنشغل به الحراكات الشعبية والقوى السياسية المعارضة, عشية مناقشات اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب الذي يعول عليه للانتقال بالاردن الى عصر جديد من الديمقراطية الحقيقية .

الشكل الذي سيخرج عليه قانون الانتخاب كان ولا يزال مطلبا رئيسيا لمختلف القوى الاصلاحية وفي مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين, التي تشكل بحسب مراقبها العام همام سعيد طليعة الربيع العربي والمتصدرة للمشهد الاحتجاجي .

تلك الحقيقة, تعمد البعض تجاهلها,تماما كما فعلت اللجنة القانونية في مجلس النواب, التي اعادت تكريس نظام الصوت الواحد المشؤوم, بصورة غير مباشرة, عبر اقرارها عصر اليوم, تخصيص صوتا للدائرة الانتخابية والتي تفرز 108 مقاعد, وصوتا اخر للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن كما اقرتها و التي خصص لها 17 مقعدا, وهو ما يعني ان ما يقارب 77% من مقاعد المجلس سيتم انتخابهم على الصوت الواحد بعد رفع محمل عدد مقاعد المجلس الى 140 مقعدا .

النواب اخفقوا مجددا في اختبار وطني مصيري اخر,ووضعوا الاردن على فوهة بركان سياسي جديد بقراراتهم الطائشة وغير المسؤولة والمدروسة.

وصادف قرار قانونية النواب الذي يشكل خطوة للوراء ,انشغال الحراكات الشعبية والقوى الحزبية الليبرالية واليسارية والقومية بالرد على قرار الحكومة الاخير برفع اسعار البنزين 90 , فيما انشغلت تنسيقية الحراك الاردني 'حديثة التأسيس' بالتحضير لجمعة حملت عنوانا يريد اعادة الحراك الى نقطة الصفر, 'جمعة الدستور اولا ', لتقف القوى السياسية والحراك الشعبي متفرجة، وكأن الأمر لا يعنيها, كما حذر الكاتب فهد الخيطان في مقال له نشر امس , داعيا تلك القوى بان لا تترك لأطراف بعينها تفصيل نظام للشعب كله، ولا لقوى الماضي رسم خريطة المستقبل, مؤكدا ان قانون الانتخاب أولا لا الدستور، في هذه اللحظة على الأقل.

ونقول,لم يكن المواطن ليراهن يوما على مجلس كهذا, فالتجربة خير برهان على أداء المجلس 'الرديء' وكما يقال في المثل الشعبي ' شجرة الشوك ما بتطرح عنب' , الا ان الرهان يبقى على القوى الوطنية لانقاذ الاردن من قوى الشد العكسي التي تريد جرنا الى الماضي .

الخلاصة,ان الوقت لم يفت بعد, فالقانون لم يقر, ولا يزال في مراحله الدستورية الاولى, حيث من المتوقع ان يعرض مشروع القانون امام النواب يوم الاحد القادم, لينظر في توصيات لجنته القانونية, ولحينه, سيقى السؤال الاكثر الحاحا ' هل سنشهد حراكا سياسيا فاعلا للقوى السياسية والحراكات الشعبية , ام اننا سنشهد حراكا سياسيا يتصدره الاسلاميون مجددا؟؟