ألا يكفي الحكومات المتعاقبة استهتارا بمطالب الشعب وإهمالها المعلن بكل إصرار وتحدي للأغلبية الشعبية التي تعتبر مصدراً للسلطات بحسب الدستور !؟؟

تلك المطالب التي عبرت عنها كافة الفعاليات والأحزاب الأردنية بشتى السبل ، وإعلانها الرافض واستنكارها الصريح ، لما تنتهجه الحكومات الأردنية من سياسات أحادية الجانب ، دون الالتفات أو الاهتمام بشؤون العامة ، أو العمل على إنشاء شراكة حقيقة تضم أفراداً ، وفعاليات وطنية ، وقوى سياسة ، للنهوض بواقع الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال فكر هادف غايته السلامة ، والأمن بأنواعه ، وإرساء قواعد العدل والمساواة ،والاستقرار والطمأنينة لدى كافة المواطنين للخروج بكل يسر وسلام من هذا النفق المرعب ، ليزيد فينا الوعي والحرص على الوطن وينمي فينا روح الانتماء والولاء له

إن ما تتبعه الحكومات من سياسات غايتها الاسترضاء للتخفيف من وتيرة الحراك ، يعتبرها الكثيرون ، سبباً واضحاً في حالة عدم الاستقرار الذي يمر بها الوطن ، والوهن المزعج للدولة ، ذلك الوصف الذي لاقى رفضاً واستنكاراً من جميع الحركات والتيارات السياسية بكافة اتجاهاتها وتوجهاتها الفكرية ، إيماناً منها بأن الوطن يسمو دائماً فوق الشخوص ،ويقوى بأبنائه الغيارى المخلصين ، وما تنتهجه الحكومات من إجراءات وما تتبعه من سياسات لا ترقى لمستوى طموح الشعب ، ولا تحاكي همومه التي أضحت تنذر بالخطر في حال بقيت بحالة صمم دائم ، وتجاهل لحقوق أبنائها

إن عدم اعتراف الحكومات بواجباتها تجاه الشعب وسنها القوانين والأنظمة المجحفة التي أتت على الطبقة الأوسع بزيادة الأعباء وابتداعها الجديد بل الكثير من الضرائب دليل عجزها التام في الوقوف أمام ما يعصف بنا من تحديات سياسية واقتصادية ، وعدم الاعتراف بالأسباب الحقيقية التي أثرت على الوطن وأنهكت قواه ، مما عاد ذلك بالسوء على أحوال المواطن المعيشية ، وما تبديه الحكومات من رفض لمطالب القوى والفعاليات وعدم جديتها في معالجة مواطئ الخلل التي باتت معروفة لدى الجميع سيزيد من التشدد وعدم التسامح من جميع أفراد المجتمع الذين سيدفعون الثمن في جميع الأحوال


مستكفية بمواقف مجلس النواب الحالي الذي يعتبر سبباً حقيقياً في حالة التأزم وذلك لما يبديه من تناغم وميول دائم للحكومات ، ورفضه لمطالب الأردنيين والوقوف على ما يؤرقهم من هموم ومشكلات !!

هذا ما يزيد في رفضه ويجعله بكل المقاييس غير مقبول ، لبعده عن الواقع الذي نعيش وأهدافه التي ينبغي لها أن تكون من صميم الحياة البرلمانية الفاعلة والتي لا تتواءم كإنجازات ، بما يتبعه البعض من أعضاءه كسياسات أو سلوكيات يسترضي من خلالها الحكومات ، ليتحقق لهم ما يأملون من مكاسب مادية ، وما يبتغونه من أوسمة ونياشين على حساب الوطن وأهله، وهذا ما لا ينذر بالخير ولا يبشر بالتفاؤل ، لما تبقى له من عمرٍ بائس ..!!

ألا يكفي الحكومات المتعاقبة استهتارا بمطالب الشعب وإهمالها المعلن بكل إصرار وتحدي للأغلبية الشعبية التي تعتبر مصدراً للسلطات بحسب الدستور !؟؟

تلك المطالب التي عبرت عنها كافة الفعاليات والأحزاب الأردنية بشتى السبل ، وإعلانها الرافض واستنكارها الصريح ، لما تنتهجه الحكومات الأردنية من سياسات أحادية الجانب ، دون الالتفات أو الاهتمام بشؤون العامة ، أو العمل على إنشاء شراكة حقيقة تضم أفراداً ، وفعاليات وطنية ، وقوى سياسة ، للنهوض بواقع الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال فكر هادف غايته السلامة ، والأمن بأنواعه ، وإرساء قواعد العدل والمساواة ،والاستقرار والطمأنينة لدى كافة المواطنين للخروج بكل يسر وسلام من هذا النفق المرعب ، ليزيد فينا الوعي والحرص على الوطن وينمي فينا روح الانتماء والولاء له

إن ما تتبعه الحكومات من سياسات غايتها الاسترضاء للتخفيف من وتيرة الحراك ، يعتبرها الكثيرون ، سبباً واضحاً في حالة عدم الاستقرار الذي يمر بها الوطن ، والوهن المزعج للدولة ، ذلك الوصف الذي لاقى رفضاً واستنكاراً من جميع الحركات والتيارات السياسية بكافة اتجاهاتها وتوجهاتها الفكرية ، إيماناً منها بأن الوطن يسمو دائماً فوق الشخوص ،ويقوى بأبنائه الغيارى المخلصين ، وما تنتهجه الحكومات من إجراءات وما تتبعه من سياسات لا ترقى لمستوى طموح الشعب ، ولا تحاكي همومه التي أضحت تنذر بالخطر في حال بقيت بحالة صمم دائم ، وتجاهل لحقوق أبنائها

إن عدم اعتراف الحكومات بواجباتها تجاه الشعب وسنها القوانين والأنظمة المجحفة التي أتت على الطبقة الأوسع بزيادة الأعباء وابتداعها الجديد بل الكثير من الضرائب دليل عجزها التام في الوقوف أمام ما يعصف بنا من تحديات سياسية واقتصادية ، وعدم الاعتراف بالأسباب الحقيقية التي أثرت على الوطن وأنهكت قواه ، مما عاد ذلك بالسوء على أحوال المواطن المعيشية ، وما تبديه الحكومات من رفض لمطالب القوى والفعاليات وعدم جديتها في معالجة مواطئ الخلل التي باتت معروفة لدى الجميع سيزيد من التشدد وعدم التسامح من جميع أفراد المجتمع الذين سيدفعون الثمن في جميع الأحوال


مستكفية بمواقف مجلس النواب الحالي الذي يعتبر سبباً حقيقياً في حالة التأزم وذلك لما يبديه من تناغم وميول دائم للحكومات ، ورفضه لمطالب الأردنيين والوقوف على ما يؤرقهم من هموم ومشكلات !!

هذا ما يزيد في رفضه ويجعله بكل المقاييس غير مقبول ، لبعده عن الواقع الذي نعيش وأهدافه التي ينبغي لها أن تكون من صميم الحياة البرلمانية الفاعلة والتي لا تتواءم كإنجازات ، بما يتبعه البعض من أعضاءه كسياسات أو سلوكيات يسترضي من خلالها الحكومات ، ليتحقق لهم ما يأملون من مكاسب مادية ، وما يبتغونه من أوسمة ونياشين على حساب الوطن وأهله، وهذا ما لا ينذر بالخير ولا يبشر بالتفاؤل ، لما تبقى له من عمرٍ بائس ..!!

ألا يكفي الحكومات المتعاقبة استهتارا بمطالب الشعب وإهمالها المعلن بكل إصرار وتحدي للأغلبية الشعبية التي تعتبر مصدراً للسلطات بحسب الدستور !؟؟

تلك المطالب التي عبرت عنها كافة الفعاليات والأحزاب الأردنية بشتى السبل ، وإعلانها الرافض واستنكارها الصريح ، لما تنتهجه الحكومات الأردنية من سياسات أحادية الجانب ، دون الالتفات أو الاهتمام بشؤون العامة ، أو العمل على إنشاء شراكة حقيقة تضم أفراداً ، وفعاليات وطنية ، وقوى سياسة ، للنهوض بواقع الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال فكر هادف غايته السلامة ، والأمن بأنواعه ، وإرساء قواعد العدل والمساواة ،والاستقرار والطمأنينة لدى كافة المواطنين للخروج بكل يسر وسلام من هذا النفق المرعب ، ليزيد فينا الوعي والحرص على الوطن وينمي فينا روح الانتماء والولاء له

إن ما تتبعه الحكومات من سياسات غايتها الاسترضاء للتخفيف من وتيرة الحراك ، يعتبرها الكثيرون ، سبباً واضحاً في حالة عدم الاستقرار الذي يمر بها الوطن ، والوهن المزعج للدولة ، ذلك الوصف الذي لاقى رفضاً واستنكاراً من جميع الحركات والتيارات السياسية بكافة اتجاهاتها وتوجهاتها الفكرية ، إيماناً منها بأن الوطن يسمو دائماً فوق الشخوص ،ويقوى بأبنائه الغيارى المخلصين ، وما تنتهجه الحكومات من إجراءات وما تتبعه من سياسات لا ترقى لمستوى طموح الشعب ، ولا تحاكي همومه التي أضحت تنذر بالخطر في حال بقيت بحالة صمم دائم ، وتجاهل لحقوق أبنائها

إن عدم اعتراف الحكومات بواجباتها تجاه الشعب وسنها القوانين والأنظمة المجحفة التي أتت على الطبقة الأوسع بزيادة الأعباء وابتداعها الجديد بل الكثير من الضرائب دليل عجزها التام في الوقوف أمام ما يعصف بنا من تحديات سياسية واقتصادية ، وعدم الاعتراف بالأسباب الحقيقية التي أثرت على الوطن وأنهكت قواه ، مما عاد ذلك بالسوء على أحوال المواطن المعيشية ، وما تبديه الحكومات من رفض لمطالب القوى والفعاليات وعدم جديتها في معالجة مواطئ الخلل التي باتت معروفة لدى الجميع سيزيد من التشدد وعدم التسامح من جميع أفراد المجتمع الذين سيدفعون الثمن في جميع الأحوال


مستكفية بمواقف مجلس النواب الحالي الذي يعتبر سبباً حقيقياً في حالة التأزم وذلك لما يبديه من تناغم وميول دائم للحكومات ، ورفضه لمطالب الأردنيين والوقوف على ما يؤرقهم من هموم ومشكلات !!

هذا ما يزيد في رفضه ويجعله بكل المقاييس غير مقبول ، لبعده عن الواقع الذي نعيش وأهدافه التي ينبغي لها أن تكون من صميم الحياة البرلمانية الفاعلة والتي لا تتواءم كإنجازات ، بما يتبعه البعض من أعضاءه كسياسات أو سلوكيات يسترضي من خلالها الحكومات ، ليتحقق لهم ما يأملون من مكاسب مادية ، وما يبتغونه من أوسمة ونياشين على حساب الوطن وأهله، وهذا ما لا ينذر بالخير ولا يبشر بالتفاؤل ، لما تبقى له من عمرٍ بائس ..!!