في مشهد متكرر عند طرح قانون الاحزاب او قانون الانتخابات المثير للجدل  تغيب حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الثلاثاء عن مناقشات قانونية النواب لقانون الإنتخاب و غاب (5) احزاب من أصل (24) حزبا تم دعوتهم الى إجتماع اللجنة القانونية الذي عقد برئاسة النائب محمود الخرابشة.

وطالب عدد من أمناء الأحزاب بزيادة المدة المحددة لإسقاط الجرائم الإنتخابية بعد (3) سنوات من وقوعها والتي وردت في نص المادة (68) من القانون.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي رفض حضور جميع الإجتماعات التي تم دعوته لها بخصوص قوانين الاحزاب ، الهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية،و أن القانون بصيغته الحالية لن ينتج حكومات برلمانية ، إلا إذا منح (30%) من مقاعد المجلس للأحزاب.

يذكر أن عدد الأحزاب المرخصة والتي وجهت لها اللجنة القانونية في مجلس النواب (23) حزبا.

في مشهد متكرر عند طرح قانون الاحزاب او قانون الانتخابات المثير للجدل  تغيب حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الثلاثاء عن مناقشات قانونية النواب لقانون الإنتخاب و غاب (5) احزاب من أصل (24) حزبا تم دعوتهم الى إجتماع اللجنة القانونية الذي عقد برئاسة النائب محمود الخرابشة.

وطالب عدد من أمناء الأحزاب بزيادة المدة المحددة لإسقاط الجرائم الإنتخابية بعد (3) سنوات من وقوعها والتي وردت في نص المادة (68) من القانون.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي رفض حضور جميع الإجتماعات التي تم دعوته لها بخصوص قوانين الاحزاب ، الهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية،و أن القانون بصيغته الحالية لن ينتج حكومات برلمانية ، إلا إذا منح (30%) من مقاعد المجلس للأحزاب.

يذكر أن عدد الأحزاب المرخصة والتي وجهت لها اللجنة القانونية في مجلس النواب (23) حزبا.