نجد في هذه الايام جدال واسع واعتراضات من جهات كثيره على مشروع قانون الانتخابات وهذاالامر يدعو الى الاستغراب لانه يصدر عن مجموعات لها اطلاع واسع على كيفية ادارة الانتخابات في الاردن

من المعلوم لكل متابعي الشأن الانتخابي على جميع الصعد بأن كل قوانين الدول الاسكندفانيه لو سخرت في الاردن لن تفلح حتى يتم تطويعها لكي تخرج نواب لا يمثلون أحد ويعانون من نقص وزن شعبي حاد وغير ذلك هم يعانون من عدم خبره او في الاغلب على هامش الحياه السياسيه
لكن تجد فيهم مؤهل وحيد وهو أنهم أطوع من الحرير في يد من يوصلهم الى كرسي النيابه يكون الهم الاكبر لديهم مكتسبات لهم ولزبانيتهم

للاسف نستخلص من هنا ان نية الاصلاح السياسي غير موجوده لانها لا تخدم الحاكم ومن المستحيل ان يحصل ذلك عن طيب خاطر وكل القوانين والتعديلات ملهي الا محاولات لامتصاص كثير من الاحتقان بأثارة جمله من الاعتراضات يقابلها دفاع مستميت من اطراف تستفيد من اي صراع وهمي

في النهايه أجد من الحكمه أن تسجل اعتراضات صادقه من خلال مقاطعة جميع ألانتخابات وبشكل نهائي لا ان تكون تكتيكات للحصول على مكاسب وهو الملاحظ والسائد حاليا عندها يمكن أن تكون القوانين تخدم مصلحة الشعب بشكل كامل وليس مجلس ممثلي فئات لدى الحاكم تطالب بأبسط حقوق المواطنين التي ليست بحاجه تستحق ان يطالب بها احد عبر قبة برلمان وهميه

نجد في هذه الايام جدال واسع واعتراضات من جهات كثيره على مشروع قانون الانتخابات وهذاالامر يدعو الى الاستغراب لانه يصدر عن مجموعات لها اطلاع واسع على كيفية ادارة الانتخابات في الاردن

من المعلوم لكل متابعي الشأن الانتخابي على جميع الصعد بأن كل قوانين الدول الاسكندفانيه لو سخرت في الاردن لن تفلح حتى يتم تطويعها لكي تخرج نواب لا يمثلون أحد ويعانون من نقص وزن شعبي حاد وغير ذلك هم يعانون من عدم خبره او في الاغلب على هامش الحياه السياسيه
لكن تجد فيهم مؤهل وحيد وهو أنهم أطوع من الحرير في يد من يوصلهم الى كرسي النيابه يكون الهم الاكبر لديهم مكتسبات لهم ولزبانيتهم

للاسف نستخلص من هنا ان نية الاصلاح السياسي غير موجوده لانها لا تخدم الحاكم ومن المستحيل ان يحصل ذلك عن طيب خاطر وكل القوانين والتعديلات ملهي الا محاولات لامتصاص كثير من الاحتقان بأثارة جمله من الاعتراضات يقابلها دفاع مستميت من اطراف تستفيد من اي صراع وهمي

في النهايه أجد من الحكمه أن تسجل اعتراضات صادقه من خلال مقاطعة جميع ألانتخابات وبشكل نهائي لا ان تكون تكتيكات للحصول على مكاسب وهو الملاحظ والسائد حاليا عندها يمكن أن تكون القوانين تخدم مصلحة الشعب بشكل كامل وليس مجلس ممثلي فئات لدى الحاكم تطالب بأبسط حقوق المواطنين التي ليست بحاجه تستحق ان يطالب بها احد عبر قبة برلمان وهميه

نجد في هذه الايام جدال واسع واعتراضات من جهات كثيره على مشروع قانون الانتخابات وهذاالامر يدعو الى الاستغراب لانه يصدر عن مجموعات لها اطلاع واسع على كيفية ادارة الانتخابات في الاردن

من المعلوم لكل متابعي الشأن الانتخابي على جميع الصعد بأن كل قوانين الدول الاسكندفانيه لو سخرت في الاردن لن تفلح حتى يتم تطويعها لكي تخرج نواب لا يمثلون أحد ويعانون من نقص وزن شعبي حاد وغير ذلك هم يعانون من عدم خبره او في الاغلب على هامش الحياه السياسيه
لكن تجد فيهم مؤهل وحيد وهو أنهم أطوع من الحرير في يد من يوصلهم الى كرسي النيابه يكون الهم الاكبر لديهم مكتسبات لهم ولزبانيتهم

للاسف نستخلص من هنا ان نية الاصلاح السياسي غير موجوده لانها لا تخدم الحاكم ومن المستحيل ان يحصل ذلك عن طيب خاطر وكل القوانين والتعديلات ملهي الا محاولات لامتصاص كثير من الاحتقان بأثارة جمله من الاعتراضات يقابلها دفاع مستميت من اطراف تستفيد من اي صراع وهمي

في النهايه أجد من الحكمه أن تسجل اعتراضات صادقه من خلال مقاطعة جميع ألانتخابات وبشكل نهائي لا ان تكون تكتيكات للحصول على مكاسب وهو الملاحظ والسائد حاليا عندها يمكن أن تكون القوانين تخدم مصلحة الشعب بشكل كامل وليس مجلس ممثلي فئات لدى الحاكم تطالب بأبسط حقوق المواطنين التي ليست بحاجه تستحق ان يطالب بها احد عبر قبة برلمان وهميه