قانون الضمان الإجتماعي، قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة المبيعات، قانون الأحزاب، قانون الإنتخاب، إقامة الإخوة الليبين والسوريين واليمنين على الأرض الأردنية ، التخاصية ، التعليم ، الصحة ، الإعلام ، التعينات الحكومية ، .... وغيرها الكثير من الأمور ذات الصلة ، هل أنصفت المواطن الأردني !!
لقد كفل الدستور الأردني للمواطن الأردني الحرية والتعليم والصحة وغيرها من الجوانب التي تكفل له العيش بكرامة ودون ظلم أو إنتقاص في الحقوق هنا وهناك، ولكن واقع الحال في بعض الحالات لا يتماشى مع النص الدستوري !!
إن من أبرز المفاهيم المثيرة للنقاش تكمن في موضوع الحقوق وربط ذلك مع الواجبات . فمن بديهيات القول أنّ للدولة واجبات على مواطنيها مثلما أنّ للمواطن حقوق على الدولة . هذا الموضوع تحدث عنه الكثير من النقاد والكتاب وفي أكثر من مناسبة ومن زوايا مختلفة ، لأن مسألة الحقوق والواجبات لأي شعب من الشعوب تعكس مدى التحضر الذي وصل إليه هذا المجتمع.
تعتمد غالبية الدول المتقدمة على البناء المؤسسي المرتكز إلى مجموعة من القوانين العامة والمحكومة بدستور وطني يخضع له الجميع على حد سواء ودون تمييز بين مسؤول في الدولة أو مواطن عادي !!! وهنا لا بد من الوقوف مطولاً على هذا الجانب نظراً لأهميته في دفع عجلة التقدم إلى الأمام والحد من الفساد والمحسوبية فجميع أفراد المجتمع سواسية لا تفضيل لبعضهم على البعض الآخر، كما لا يحتكم غالبية الشعب لرأي البعض !! فالعلاقة بين الحقوق والواجبات وفقا للتوصيف المذكور تكون في الغالب قائمة على موازنة تتقلص فيها قسرية ترجيح الواجبات على الحقوق أو الحقوق على الواجبات إلاّ في الحالات الإستثنائية والطارئة كقيام الحرب لا سمح الله.
إن حقوق المواطن على الدولة مكفولة مثلما أن واجب الدولة على المواطن مكفول هو الآخر ومن باب عدم التكرار في القول فلا أريد الإستطراد في هذه المقدمة اكثر من هذا الحد ، وإنما ما دفعني لتكرار الحديث هو اليأس الذي أوهن الكثير منا وهو يرى صبيحة كل يوم من تعاظم للواجبات وتهميش للحقوق والمتابع لهذا الموضوع يلمس بوضوح إختلال الموازنة بين حق المواطن الأردني وواجب الدولة تجاهه والذي رافق تقريبا معظم الحكومات المتعاقبة ، وهذا الإختلال على طول الخط نراه دائماً قائماً على ترجيح واجب المواطن تجاه الدولة على حساب حق المواطن من الدولة ، بحيث يصل الأمر في بعض الحالات الى أن عنصري المعادلة بين الحقوق والواجبات يصبح أحادياً وبمعادلة أخرى فإن حق المواطن ينعدم في حالات ليجد المواطن نفسه أمام مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات يجمعها عنوان واحد هو واجبات الدولة المفروضة عليه قسرا وللأسف !! وهنا يتحول المواطن الأردني الى كبش فداء لديمومة نمو مصالح فئة من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وذوي النفوذ السياسي والإقتصادي من المسؤولين وحواشيهم من أصحاب المصالح الذين تجاهلوا الأردن ودستور الأردن وشعب الأردن إلى مصالح شخصية ضيقة !!
لقد ظلم المواطن الأردني في مرات عديدة من قوانين وإجراءات وسياسات حكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر من ما هو ذنب الأردني أن لا يجد سريرا لمريض ألم به المرض، أو سيارة أجرة لأخذه من الطريق أو لإكمال إبنه لدراسة جامعية ، وما هو ذنب الأردني في كل قضايا الفساد التي كشف طابقها والتي ما زالت قيد التحقيق في خسارة مليارات الدنانير كان يمكن أن تحسن من المستوى المعيشي لهذا المواطن الذي ينتظر صبيحة كل يوم بعيون ملأت بالخوف والترقب من واقع مرير للحال ومستقبل ينتابه الغموض والترقب.
مستشار إقتصادي ومالي
a.qatawneh@zuj.edu.jo

قانون الضمان الإجتماعي، قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة المبيعات، قانون الأحزاب، قانون الإنتخاب، إقامة الإخوة الليبين والسوريين واليمنين على الأرض الأردنية ، التخاصية ، التعليم ، الصحة ، الإعلام ، التعينات الحكومية ، .... وغيرها الكثير من الأمور ذات الصلة ، هل أنصفت المواطن الأردني !!
لقد كفل الدستور الأردني للمواطن الأردني الحرية والتعليم والصحة وغيرها من الجوانب التي تكفل له العيش بكرامة ودون ظلم أو إنتقاص في الحقوق هنا وهناك، ولكن واقع الحال في بعض الحالات لا يتماشى مع النص الدستوري !!
إن من أبرز المفاهيم المثيرة للنقاش تكمن في موضوع الحقوق وربط ذلك مع الواجبات . فمن بديهيات القول أنّ للدولة واجبات على مواطنيها مثلما أنّ للمواطن حقوق على الدولة . هذا الموضوع تحدث عنه الكثير من النقاد والكتاب وفي أكثر من مناسبة ومن زوايا مختلفة ، لأن مسألة الحقوق والواجبات لأي شعب من الشعوب تعكس مدى التحضر الذي وصل إليه هذا المجتمع.
تعتمد غالبية الدول المتقدمة على البناء المؤسسي المرتكز إلى مجموعة من القوانين العامة والمحكومة بدستور وطني يخضع له الجميع على حد سواء ودون تمييز بين مسؤول في الدولة أو مواطن عادي !!! وهنا لا بد من الوقوف مطولاً على هذا الجانب نظراً لأهميته في دفع عجلة التقدم إلى الأمام والحد من الفساد والمحسوبية فجميع أفراد المجتمع سواسية لا تفضيل لبعضهم على البعض الآخر، كما لا يحتكم غالبية الشعب لرأي البعض !! فالعلاقة بين الحقوق والواجبات وفقا للتوصيف المذكور تكون في الغالب قائمة على موازنة تتقلص فيها قسرية ترجيح الواجبات على الحقوق أو الحقوق على الواجبات إلاّ في الحالات الإستثنائية والطارئة كقيام الحرب لا سمح الله.
إن حقوق المواطن على الدولة مكفولة مثلما أن واجب الدولة على المواطن مكفول هو الآخر ومن باب عدم التكرار في القول فلا أريد الإستطراد في هذه المقدمة اكثر من هذا الحد ، وإنما ما دفعني لتكرار الحديث هو اليأس الذي أوهن الكثير منا وهو يرى صبيحة كل يوم من تعاظم للواجبات وتهميش للحقوق والمتابع لهذا الموضوع يلمس بوضوح إختلال الموازنة بين حق المواطن الأردني وواجب الدولة تجاهه والذي رافق تقريبا معظم الحكومات المتعاقبة ، وهذا الإختلال على طول الخط نراه دائماً قائماً على ترجيح واجب المواطن تجاه الدولة على حساب حق المواطن من الدولة ، بحيث يصل الأمر في بعض الحالات الى أن عنصري المعادلة بين الحقوق والواجبات يصبح أحادياً وبمعادلة أخرى فإن حق المواطن ينعدم في حالات ليجد المواطن نفسه أمام مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات يجمعها عنوان واحد هو واجبات الدولة المفروضة عليه قسرا وللأسف !! وهنا يتحول المواطن الأردني الى كبش فداء لديمومة نمو مصالح فئة من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وذوي النفوذ السياسي والإقتصادي من المسؤولين وحواشيهم من أصحاب المصالح الذين تجاهلوا الأردن ودستور الأردن وشعب الأردن إلى مصالح شخصية ضيقة !!
لقد ظلم المواطن الأردني في مرات عديدة من قوانين وإجراءات وسياسات حكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر من ما هو ذنب الأردني أن لا يجد سريرا لمريض ألم به المرض، أو سيارة أجرة لأخذه من الطريق أو لإكمال إبنه لدراسة جامعية ، وما هو ذنب الأردني في كل قضايا الفساد التي كشف طابقها والتي ما زالت قيد التحقيق في خسارة مليارات الدنانير كان يمكن أن تحسن من المستوى المعيشي لهذا المواطن الذي ينتظر صبيحة كل يوم بعيون ملأت بالخوف والترقب من واقع مرير للحال ومستقبل ينتابه الغموض والترقب.
مستشار إقتصادي ومالي
a.qatawneh@zuj.edu.jo

قانون الضمان الإجتماعي، قانون ضريبة الدخل، قانون ضريبة المبيعات، قانون الأحزاب، قانون الإنتخاب، إقامة الإخوة الليبين والسوريين واليمنين على الأرض الأردنية ، التخاصية ، التعليم ، الصحة ، الإعلام ، التعينات الحكومية ، .... وغيرها الكثير من الأمور ذات الصلة ، هل أنصفت المواطن الأردني !!
لقد كفل الدستور الأردني للمواطن الأردني الحرية والتعليم والصحة وغيرها من الجوانب التي تكفل له العيش بكرامة ودون ظلم أو إنتقاص في الحقوق هنا وهناك، ولكن واقع الحال في بعض الحالات لا يتماشى مع النص الدستوري !!
إن من أبرز المفاهيم المثيرة للنقاش تكمن في موضوع الحقوق وربط ذلك مع الواجبات . فمن بديهيات القول أنّ للدولة واجبات على مواطنيها مثلما أنّ للمواطن حقوق على الدولة . هذا الموضوع تحدث عنه الكثير من النقاد والكتاب وفي أكثر من مناسبة ومن زوايا مختلفة ، لأن مسألة الحقوق والواجبات لأي شعب من الشعوب تعكس مدى التحضر الذي وصل إليه هذا المجتمع.
تعتمد غالبية الدول المتقدمة على البناء المؤسسي المرتكز إلى مجموعة من القوانين العامة والمحكومة بدستور وطني يخضع له الجميع على حد سواء ودون تمييز بين مسؤول في الدولة أو مواطن عادي !!! وهنا لا بد من الوقوف مطولاً على هذا الجانب نظراً لأهميته في دفع عجلة التقدم إلى الأمام والحد من الفساد والمحسوبية فجميع أفراد المجتمع سواسية لا تفضيل لبعضهم على البعض الآخر، كما لا يحتكم غالبية الشعب لرأي البعض !! فالعلاقة بين الحقوق والواجبات وفقا للتوصيف المذكور تكون في الغالب قائمة على موازنة تتقلص فيها قسرية ترجيح الواجبات على الحقوق أو الحقوق على الواجبات إلاّ في الحالات الإستثنائية والطارئة كقيام الحرب لا سمح الله.
إن حقوق المواطن على الدولة مكفولة مثلما أن واجب الدولة على المواطن مكفول هو الآخر ومن باب عدم التكرار في القول فلا أريد الإستطراد في هذه المقدمة اكثر من هذا الحد ، وإنما ما دفعني لتكرار الحديث هو اليأس الذي أوهن الكثير منا وهو يرى صبيحة كل يوم من تعاظم للواجبات وتهميش للحقوق والمتابع لهذا الموضوع يلمس بوضوح إختلال الموازنة بين حق المواطن الأردني وواجب الدولة تجاهه والذي رافق تقريبا معظم الحكومات المتعاقبة ، وهذا الإختلال على طول الخط نراه دائماً قائماً على ترجيح واجب المواطن تجاه الدولة على حساب حق المواطن من الدولة ، بحيث يصل الأمر في بعض الحالات الى أن عنصري المعادلة بين الحقوق والواجبات يصبح أحادياً وبمعادلة أخرى فإن حق المواطن ينعدم في حالات ليجد المواطن نفسه أمام مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات يجمعها عنوان واحد هو واجبات الدولة المفروضة عليه قسرا وللأسف !! وهنا يتحول المواطن الأردني الى كبش فداء لديمومة نمو مصالح فئة من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وذوي النفوذ السياسي والإقتصادي من المسؤولين وحواشيهم من أصحاب المصالح الذين تجاهلوا الأردن ودستور الأردن وشعب الأردن إلى مصالح شخصية ضيقة !!
لقد ظلم المواطن الأردني في مرات عديدة من قوانين وإجراءات وسياسات حكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر من ما هو ذنب الأردني أن لا يجد سريرا لمريض ألم به المرض، أو سيارة أجرة لأخذه من الطريق أو لإكمال إبنه لدراسة جامعية ، وما هو ذنب الأردني في كل قضايا الفساد التي كشف طابقها والتي ما زالت قيد التحقيق في خسارة مليارات الدنانير كان يمكن أن تحسن من المستوى المعيشي لهذا المواطن الذي ينتظر صبيحة كل يوم بعيون ملأت بالخوف والترقب من واقع مرير للحال ومستقبل ينتابه الغموض والترقب.
مستشار إقتصادي ومالي
a.qatawneh@zuj.edu.jo