لن اتكلم عن سقف الشعارات التي تجاوزت بمطالبها الخطوط الحمراء كما يقولون, ولاعن تجاوز الاشارات الضوئية الحمراء ولكن عن اولئك الذين اوصلوا شعارات الحراك ومطالبهم الى هذا المستوى, إن مطالب كل الحراكات هي اصلاح النظام ومحاربة الفساد والمحسوبية , وإعادة ماتم نهبه من خيرات الوطن ومحاسبة الذين خانوا الامانه وحنثوا بالقسم, وتجاوزوا واخترقوا الدستور وخالفوا القوانين, هولاء من يجب محاسبتهم وهم من تجاوز كل الخطوط , بكافة اطيافها والوانها . وبعدما شعرت الحراكات بان مطالبهم الحقيقية لم تلبى بدأت ترفع سقف مطالبها كوسيلة للضغط على النظام.
ايعقل أن تطالعنا بعض الصحف بان ارصدة المسؤول السابق في الخارج'فلان' , (500) مليون , والخسائر الناجمة عن بيع الفوسفات '700' مليون , وارصدة عوض الله '400' مليون والخسائر الناجمة عن بيع البوتاس والاتصالات والكهرباء والمصفاة كل واحدة مثل خسائر الفوسفات, دون أن ننسى بيع الميناء والعبدلى وغيرها , بالاضافة الى ارصدة كثير من المسئولين خصوصاً المسؤولين الذين اصبحوا تجاراً خلال الحصار والحرب على العراق, فإن صحت هذه الارقام ( مافي دخان بدون نار) فان مجموع ماتم نهبة يتجاوز المديونية العامة للدولة.هولاء المسئولين الذين يجب أن يحاسبوا على ما اقترفت ايديهم سواء بالنهب وتجاوز الدستور والقوانين أو بالتقصير في القيام بواجباتهم. والملاحظ أنة لم يدقق في أي مشروع حكومي أو شبه حكومي الا وتدور حوله الشبهات حتى المبادرة الملكية والمتعلقة بسكن كريم للمعدميين من المواطنيين , غدا بالنسبة للمتنفذين مرتعاً خصباً للنهب بطرق مختلفة.
أما اصحاب السعادة حاليين وسالبقين فحدث ولا حرج, فقد تجاوزوا الخطوط باطيافها والوانها جميعاً , ففي الوقت الذي تشتعل الحرائق في ارجاء وطننا الغالي منذرة بتفجر الاوضاع, يقدمون صكوك براءه للقضايا التي يكتنفها شبهات الفساد, والأدهى من ذلك والامر, فانهم تقدموا بمشروع قانون للحصول على جوازات سفرحمراء دائمة ورواتب تقاعدية ابدية لهم ولمن سبقهم من زملائهم, وكأن الوطن اصبح فرصة للنهب وتحقيق الامتيازات , والا فانهم سيطالبوب بالغاء الامتيازات عن الوزراء والاعيان من الرواتب التقاعدية وغيرها وهم يطبقون المثل القائل( حك لي تا احك لك ).
أليس من عبث بمقدرات الوطن بالنهب هو من تجاوز الخطوط الحمراء؟ أليس من باع مؤسسات الوطن وتجاوز الدستور والقوانين وابسط القواعد المتعارف عليها هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء؟ أليس الذين حولهم اشارة استفهام كبيرة ويستنجدون بعشيرتهم هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء؟ إن افعالهم قد مسحت كل الخطوط الحمراء , وبالتالي اذا اردنا أعادة الخطوط الحمراء الى مكانها الصحيح يجب محاسبة مؤسسات الفساد بكافة اشكالة ليعلم المواطن أن اصحاب القرار يحترمون الخطوط الحمراء التي رسموها.
لن اتكلم عن سقف الشعارات التي تجاوزت بمطالبها الخطوط الحمراء كما يقولون, ولاعن تجاوز الاشارات الضوئية الحمراء ولكن عن اولئك الذين اوصلوا شعارات الحراك ومطالبهم الى هذا المستوى, إن مطالب كل الحراكات هي اصلاح النظام ومحاربة الفساد والمحسوبية , وإعادة ماتم نهبه من خيرات الوطن ومحاسبة الذين خانوا الامانه وحنثوا بالقسم, وتجاوزوا واخترقوا الدستور وخالفوا القوانين, هولاء من يجب محاسبتهم وهم من تجاوز كل الخطوط , بكافة اطيافها والوانها . وبعدما شعرت الحراكات بان مطالبهم الحقيقية لم تلبى بدأت ترفع سقف مطالبها كوسيلة للضغط على النظام.
ايعقل أن تطالعنا بعض الصحف بان ارصدة المسؤول السابق في الخارج'فلان' , (500) مليون , والخسائر الناجمة عن بيع الفوسفات '700' مليون , وارصدة عوض الله '400' مليون والخسائر الناجمة عن بيع البوتاس والاتصالات والكهرباء والمصفاة كل واحدة مثل خسائر الفوسفات, دون أن ننسى بيع الميناء والعبدلى وغيرها , بالاضافة الى ارصدة كثير من المسئولين خصوصاً المسؤولين الذين اصبحوا تجاراً خلال الحصار والحرب على العراق, فإن صحت هذه الارقام ( مافي دخان بدون نار) فان مجموع ماتم نهبة يتجاوز المديونية العامة للدولة.هولاء المسئولين الذين يجب أن يحاسبوا على ما اقترفت ايديهم سواء بالنهب وتجاوز الدستور والقوانين أو بالتقصير في القيام بواجباتهم. والملاحظ أنة لم يدقق في أي مشروع حكومي أو شبه حكومي الا وتدور حوله الشبهات حتى المبادرة الملكية والمتعلقة بسكن كريم للمعدميين من المواطنيين , غدا بالنسبة للمتنفذين مرتعاً خصباً للنهب بطرق مختلفة.
أما اصحاب السعادة حاليين وسالبقين فحدث ولا حرج, فقد تجاوزوا الخطوط باطيافها والوانها جميعاً , ففي الوقت الذي تشتعل الحرائق في ارجاء وطننا الغالي منذرة بتفجر الاوضاع, يقدمون صكوك براءه للقضايا التي يكتنفها شبهات الفساد, والأدهى من ذلك والامر, فانهم تقدموا بمشروع قانون للحصول على جوازات سفرحمراء دائمة ورواتب تقاعدية ابدية لهم ولمن سبقهم من زملائهم, وكأن الوطن اصبح فرصة للنهب وتحقيق الامتيازات , والا فانهم سيطالبوب بالغاء الامتيازات عن الوزراء والاعيان من الرواتب التقاعدية وغيرها وهم يطبقون المثل القائل( حك لي تا احك لك ).
أليس من عبث بمقدرات الوطن بالنهب هو من تجاوز الخطوط الحمراء؟ أليس من باع مؤسسات الوطن وتجاوز الدستور والقوانين وابسط القواعد المتعارف عليها هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء؟ أليس الذين حولهم اشارة استفهام كبيرة ويستنجدون بعشيرتهم هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء؟ إن افعالهم قد مسحت كل الخطوط الحمراء , وبالتالي اذا اردنا أعادة الخطوط الحمراء الى مكانها الصحيح يجب محاسبة مؤسسات الفساد بكافة اشكالة ليعلم المواطن أن اصحاب القرار يحترمون الخطوط الحمراء التي رسموها.
لن اتكلم عن سقف الشعارات التي تجاوزت بمطالبها الخطوط الحمراء كما يقولون, ولاعن تجاوز الاشارات الضوئية الحمراء ولكن عن اولئك الذين اوصلوا شعارات الحراك ومطالبهم الى هذا المستوى, إن مطالب كل الحراكات هي اصلاح النظام ومحاربة الفساد والمحسوبية , وإعادة ماتم نهبه من خيرات الوطن ومحاسبة الذين خانوا الامانه وحنثوا بالقسم, وتجاوزوا واخترقوا الدستور وخالفوا القوانين, هولاء من يجب محاسبتهم وهم من تجاوز كل الخطوط , بكافة اطيافها والوانها . وبعدما شعرت الحراكات بان مطالبهم الحقيقية لم تلبى بدأت ترفع سقف مطالبها كوسيلة للضغط على النظام.
ايعقل أن تطالعنا بعض الصحف بان ارصدة المسؤول السابق في الخارج'فلان' , (500) مليون , والخسائر الناجمة عن بيع الفوسفات '700' مليون , وارصدة عوض الله '400' مليون والخسائر الناجمة عن بيع البوتاس والاتصالات والكهرباء والمصفاة كل واحدة مثل خسائر الفوسفات, دون أن ننسى بيع الميناء والعبدلى وغيرها , بالاضافة الى ارصدة كثير من المسئولين خصوصاً المسؤولين الذين اصبحوا تجاراً خلال الحصار والحرب على العراق, فإن صحت هذه الارقام ( مافي دخان بدون نار) فان مجموع ماتم نهبة يتجاوز المديونية العامة للدولة.هولاء المسئولين الذين يجب أن يحاسبوا على ما اقترفت ايديهم سواء بالنهب وتجاوز الدستور والقوانين أو بالتقصير في القيام بواجباتهم. والملاحظ أنة لم يدقق في أي مشروع حكومي أو شبه حكومي الا وتدور حوله الشبهات حتى المبادرة الملكية والمتعلقة بسكن كريم للمعدميين من المواطنيين , غدا بالنسبة للمتنفذين مرتعاً خصباً للنهب بطرق مختلفة.
أما اصحاب السعادة حاليين وسالبقين فحدث ولا حرج, فقد تجاوزوا الخطوط باطيافها والوانها جميعاً , ففي الوقت الذي تشتعل الحرائق في ارجاء وطننا الغالي منذرة بتفجر الاوضاع, يقدمون صكوك براءه للقضايا التي يكتنفها شبهات الفساد, والأدهى من ذلك والامر, فانهم تقدموا بمشروع قانون للحصول على جوازات سفرحمراء دائمة ورواتب تقاعدية ابدية لهم ولمن سبقهم من زملائهم, وكأن الوطن اصبح فرصة للنهب وتحقيق الامتيازات , والا فانهم سيطالبوب بالغاء الامتيازات عن الوزراء والاعيان من الرواتب التقاعدية وغيرها وهم يطبقون المثل القائل( حك لي تا احك لك ).
أليس من عبث بمقدرات الوطن بالنهب هو من تجاوز الخطوط الحمراء؟ أليس من باع مؤسسات الوطن وتجاوز الدستور والقوانين وابسط القواعد المتعارف عليها هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء؟ أليس الذين حولهم اشارة استفهام كبيرة ويستنجدون بعشيرتهم هم من تجاوزوا الخطوط الحمراء؟ إن افعالهم قد مسحت كل الخطوط الحمراء , وبالتالي اذا اردنا أعادة الخطوط الحمراء الى مكانها الصحيح يجب محاسبة مؤسسات الفساد بكافة اشكالة ليعلم المواطن أن اصحاب القرار يحترمون الخطوط الحمراء التي رسموها.
التعليقات