كتب زيد المحارمة - دق ناموس الخطر ، ولم يبقى لوضع البلد إلا أن ينفجر ، وحل ذلك كُله في سَطر نحن عبد الله الثاني نأمر بحل المجلس السادس عشر ، فلماذا ينتظر ولي الأمر والى متى الصبر على مجلس نواب يحتضر ، وهو في نظر الشعب حاصل على درجة صفر ، فالشعب ينتظر الرحيل على أحرٌ من جَمر ، لأن هذا المجلس فقد الشعبية منذ الرقم مائة واحد عشر ، فهل يسمع جلالة الملك إلى هذا الشعب الذي نفد كل ما لديه من صبر ، ولم يبقى له بعد الله إلا ولي الأمر ، فقد ضاق بهم ذرعا ما يقومون به هؤلاء البشر ، الذين أصبحوا نواب بلمح البصر .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
ثلاثة حُكومَات مُتتالية في عُمر هذا المَجلس وفي غضون عام واحد تقريبا وكُلها فَاقدة للشعبية ولكنها حَاصلة على علامة الأيزو النيابية ، فهل هذا المجلس يُعبر فعلا عن رغبة الشعب أم انه أصبح مجلس تنفيذ الرغبات والمصالح الشخصية ، وحماية العديد من الشخصيات المتهمة بقضايا فساد واستغلال السلطة التنفيذية ، وإقرار القوانين بسرعة قياسية ، ومحاولة تعطيل العملية الإصلاحية ، خوفا من رحيل اقترب لهذه السلطة التشريعية .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
عدد من القوانين تُعاد إلى التعديل عدة مرات في هذا المجلس رغم حُصولها على موافقة ومباركة النواب وتوشيحها بالإرادة الملكية ، لتصبح سارية المفعول وتصبح قانونية ومنها قانوني البلديات والمالكين والمستأجرين وغيرها ، فلماذا لم تأخذ هذه القوانين الوقت الكافي من النقاش والدراسة لكي تخرج إلى الناس بصيغة نهائية .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
نواب تسعى وتجتهد لإقرار قانون تقاعد النواب مقارنة بالوزراء ، وفي هذه الظروف الاقتصادية والأوضاع الاستثنائية ، فهل هذه هي الفزعة النيابية لظروف البلد الحالية ، أم أنها تغليب للمصالح الشخصية ، ومحاولة للحصول على اكبر قدر من المزايا المالية ، وجوازات السفر الدبلوماسية ، قبل العودة إلى القواعد الشعبية وتكرار التجربة الانتخابية ، فماذا فعل النواب للشعب و للبلد حتى يخرجوا برواتب تقاعدية ، ولماذا أصلا يحصل النائب على الراتب وهو من سعى وجاهد وطاف على الأحباب والأقارب ليصبح نائب ، فهذه هي الآن لديهم أبرز المطالب .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
فقد خرج علينا احد النواب والدُموع من عُيونه تنهمر ، وفي قلبه حسرة وقهر ، على مجلس وضع الأردن في حالة خطر ، فهل فقط على هذه القضية قلبه انفطر وباقي القضايا غض عنها النظر ، وكأن الدمُوع هي من ستنهي هذا الأمر ( كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء و لا العويل ... اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها ) آما كان أولى بك أن تستقيل وتترك هذا المجلس للقدر ، وفجأة وبدون سابق إنذار تعيد الحكومة ألاف الدنانير إلى شركة نقل ، وللصدفة فقط أن من أصحابها هذا الصقر ، فهل كان هذا هو الأجر .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
وهناك مطالب شعبية وحزبيه وشخصيات وطنية ، تطالب بحل هذا البرلمان ورد الاعتبار إلى اسم هذا المجلس من خلال إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقة وليست شكلية ، لاعطاءه الشرعية الشعبية وإنهاء هذه الحالة الاستثنائية ، وعودة الناس إلى أعمالها الاعتيادية ، وذلك بوجود مجلس رقابة ومحاسبة وقوة تشريعية ، منتخب من الشعب لا من أجهزته الأمنية .

كتب زيد المحارمة - دق ناموس الخطر ، ولم يبقى لوضع البلد إلا أن ينفجر ، وحل ذلك كُله في سَطر نحن عبد الله الثاني نأمر بحل المجلس السادس عشر ، فلماذا ينتظر ولي الأمر والى متى الصبر على مجلس نواب يحتضر ، وهو في نظر الشعب حاصل على درجة صفر ، فالشعب ينتظر الرحيل على أحرٌ من جَمر ، لأن هذا المجلس فقد الشعبية منذ الرقم مائة واحد عشر ، فهل يسمع جلالة الملك إلى هذا الشعب الذي نفد كل ما لديه من صبر ، ولم يبقى له بعد الله إلا ولي الأمر ، فقد ضاق بهم ذرعا ما يقومون به هؤلاء البشر ، الذين أصبحوا نواب بلمح البصر .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
ثلاثة حُكومَات مُتتالية في عُمر هذا المَجلس وفي غضون عام واحد تقريبا وكُلها فَاقدة للشعبية ولكنها حَاصلة على علامة الأيزو النيابية ، فهل هذا المجلس يُعبر فعلا عن رغبة الشعب أم انه أصبح مجلس تنفيذ الرغبات والمصالح الشخصية ، وحماية العديد من الشخصيات المتهمة بقضايا فساد واستغلال السلطة التنفيذية ، وإقرار القوانين بسرعة قياسية ، ومحاولة تعطيل العملية الإصلاحية ، خوفا من رحيل اقترب لهذه السلطة التشريعية .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
عدد من القوانين تُعاد إلى التعديل عدة مرات في هذا المجلس رغم حُصولها على موافقة ومباركة النواب وتوشيحها بالإرادة الملكية ، لتصبح سارية المفعول وتصبح قانونية ومنها قانوني البلديات والمالكين والمستأجرين وغيرها ، فلماذا لم تأخذ هذه القوانين الوقت الكافي من النقاش والدراسة لكي تخرج إلى الناس بصيغة نهائية .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
نواب تسعى وتجتهد لإقرار قانون تقاعد النواب مقارنة بالوزراء ، وفي هذه الظروف الاقتصادية والأوضاع الاستثنائية ، فهل هذه هي الفزعة النيابية لظروف البلد الحالية ، أم أنها تغليب للمصالح الشخصية ، ومحاولة للحصول على اكبر قدر من المزايا المالية ، وجوازات السفر الدبلوماسية ، قبل العودة إلى القواعد الشعبية وتكرار التجربة الانتخابية ، فماذا فعل النواب للشعب و للبلد حتى يخرجوا برواتب تقاعدية ، ولماذا أصلا يحصل النائب على الراتب وهو من سعى وجاهد وطاف على الأحباب والأقارب ليصبح نائب ، فهذه هي الآن لديهم أبرز المطالب .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
فقد خرج علينا احد النواب والدُموع من عُيونه تنهمر ، وفي قلبه حسرة وقهر ، على مجلس وضع الأردن في حالة خطر ، فهل فقط على هذه القضية قلبه انفطر وباقي القضايا غض عنها النظر ، وكأن الدمُوع هي من ستنهي هذا الأمر ( كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء و لا العويل ... اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها ) آما كان أولى بك أن تستقيل وتترك هذا المجلس للقدر ، وفجأة وبدون سابق إنذار تعيد الحكومة ألاف الدنانير إلى شركة نقل ، وللصدفة فقط أن من أصحابها هذا الصقر ، فهل كان هذا هو الأجر .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
وهناك مطالب شعبية وحزبيه وشخصيات وطنية ، تطالب بحل هذا البرلمان ورد الاعتبار إلى اسم هذا المجلس من خلال إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقة وليست شكلية ، لاعطاءه الشرعية الشعبية وإنهاء هذه الحالة الاستثنائية ، وعودة الناس إلى أعمالها الاعتيادية ، وذلك بوجود مجلس رقابة ومحاسبة وقوة تشريعية ، منتخب من الشعب لا من أجهزته الأمنية .

كتب زيد المحارمة - دق ناموس الخطر ، ولم يبقى لوضع البلد إلا أن ينفجر ، وحل ذلك كُله في سَطر نحن عبد الله الثاني نأمر بحل المجلس السادس عشر ، فلماذا ينتظر ولي الأمر والى متى الصبر على مجلس نواب يحتضر ، وهو في نظر الشعب حاصل على درجة صفر ، فالشعب ينتظر الرحيل على أحرٌ من جَمر ، لأن هذا المجلس فقد الشعبية منذ الرقم مائة واحد عشر ، فهل يسمع جلالة الملك إلى هذا الشعب الذي نفد كل ما لديه من صبر ، ولم يبقى له بعد الله إلا ولي الأمر ، فقد ضاق بهم ذرعا ما يقومون به هؤلاء البشر ، الذين أصبحوا نواب بلمح البصر .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
ثلاثة حُكومَات مُتتالية في عُمر هذا المَجلس وفي غضون عام واحد تقريبا وكُلها فَاقدة للشعبية ولكنها حَاصلة على علامة الأيزو النيابية ، فهل هذا المجلس يُعبر فعلا عن رغبة الشعب أم انه أصبح مجلس تنفيذ الرغبات والمصالح الشخصية ، وحماية العديد من الشخصيات المتهمة بقضايا فساد واستغلال السلطة التنفيذية ، وإقرار القوانين بسرعة قياسية ، ومحاولة تعطيل العملية الإصلاحية ، خوفا من رحيل اقترب لهذه السلطة التشريعية .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
عدد من القوانين تُعاد إلى التعديل عدة مرات في هذا المجلس رغم حُصولها على موافقة ومباركة النواب وتوشيحها بالإرادة الملكية ، لتصبح سارية المفعول وتصبح قانونية ومنها قانوني البلديات والمالكين والمستأجرين وغيرها ، فلماذا لم تأخذ هذه القوانين الوقت الكافي من النقاش والدراسة لكي تخرج إلى الناس بصيغة نهائية .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
نواب تسعى وتجتهد لإقرار قانون تقاعد النواب مقارنة بالوزراء ، وفي هذه الظروف الاقتصادية والأوضاع الاستثنائية ، فهل هذه هي الفزعة النيابية لظروف البلد الحالية ، أم أنها تغليب للمصالح الشخصية ، ومحاولة للحصول على اكبر قدر من المزايا المالية ، وجوازات السفر الدبلوماسية ، قبل العودة إلى القواعد الشعبية وتكرار التجربة الانتخابية ، فماذا فعل النواب للشعب و للبلد حتى يخرجوا برواتب تقاعدية ، ولماذا أصلا يحصل النائب على الراتب وهو من سعى وجاهد وطاف على الأحباب والأقارب ليصبح نائب ، فهذه هي الآن لديهم أبرز المطالب .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
فقد خرج علينا احد النواب والدُموع من عُيونه تنهمر ، وفي قلبه حسرة وقهر ، على مجلس وضع الأردن في حالة خطر ، فهل فقط على هذه القضية قلبه انفطر وباقي القضايا غض عنها النظر ، وكأن الدمُوع هي من ستنهي هذا الأمر ( كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء و لا العويل ... اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها ) آما كان أولى بك أن تستقيل وتترك هذا المجلس للقدر ، وفجأة وبدون سابق إنذار تعيد الحكومة ألاف الدنانير إلى شركة نقل ، وللصدفة فقط أن من أصحابها هذا الصقر ، فهل كان هذا هو الأجر .

فماذا ينتظر جلالة الملك ؟!!
وهناك مطالب شعبية وحزبيه وشخصيات وطنية ، تطالب بحل هذا البرلمان ورد الاعتبار إلى اسم هذا المجلس من خلال إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقة وليست شكلية ، لاعطاءه الشرعية الشعبية وإنهاء هذه الحالة الاستثنائية ، وعودة الناس إلى أعمالها الاعتيادية ، وذلك بوجود مجلس رقابة ومحاسبة وقوة تشريعية ، منتخب من الشعب لا من أجهزته الأمنية .