أنا ممّن لن يهدأ لهم بال حتى ترحل هذه الحكومة التي يرفضها الشعب لا لأشخاصها وإنما لممارساتها وسياساتها واستفزازاتها، خصوصاً وأن عدداً من وزرائها بائسون مستفزّون، ولو أردنا كشعب أن نحاسب الحكومة على ما اجترحت بحقنا، لكنّا طالبنا بمحاكمتها، ولكان القضاء العادل أنزل عليها العقوبة التي تستحق بكامل شخوصها، لأن مسؤوليتها تضامنية، فعندما تتخذ الحكومة على السبيل المثال قراراً برفع تعرفة الكهرباء وتحمّل المواطن ما لا يطيق، وتُقدّم معلومة مضلّلة للرأي العام وممثلي الشعب ثم تعترف فيما بعد أنها معلومة لم تكن صحيحة، فإن وزير الأوقاف أو وزير الشباب مثلاً اللذيْن لا علاقة مباشرة لهما بالكهرباء، يتحمّلان المسؤولية مع الفريق الوزاري كاملاً.. إلاّ في حال اعتراضهما على قرار ضارّ بعامة الشعب كهذا وهو ما لم يفعلاه..!! وعندما تتخذ الحكومة قراراً بهيكلة القطاع العام وتأخذ الصالح بجريرة الطالح سواء من المؤسسات أو الأفراد، فإن الحكومة بكامل أعضائها تتحمل المسؤولية، ولا يتحمّلها فقط وزير تطوير القطاع العام وعرّاب الهيكلة فيها، وإن كانت مسؤولية الأخير أكبر وأخطر..!! والأمر ذاته في ملفات كثيرة خطيرة آذت الأردنيين ومنها ملف الصحة، وأزمة معالجة الأشقاء العرب من ليبيين وغيرهم، فأي حكومة بالله عليكم تفتح حدودها وأبواب مستشفياتها لغير مواطنيها وعلى حساب صحتهم وحياتهم.. وإذا أرادت الحكومة أن تسمع فثمّة مئات الحكايات عن أردنيين ماتوا ولم يجدوا مكاناً في مستشفى خاص يُعنى بهم.. واسألوا أهاليهم الذين ما زالوا يتحسّرون والغصّة تملأ حلوقهم على واقع أليم.. فقدوا أحبتهم لأن الحكومة قدّمت مستشفيات الدولة لغير مواطنيها.. فأين يمكن أن يحصل مثل هذا في بقاع الدنيا..!!
وعندما تنتفض الحكومة بأسرها تدافع عن ملف يُعتقد بأنه ينطوي على فساد كبير كملف الفوسفات، فرّطت فيه حكومات وأشخاص بمصالح الأردنيين وثرواتهم الطبيعية، فهذا يعني أن الحكومة ليست جادّة في مكافحتها للفساد، ومن الظلم أن تُطلق على نفسها بأنها حكومة إصلاحية.. ولو كانت كذلك لدفعت بهذا الملف إلى القضاء ليقول كلمته الفاصلة.. يُبريء منْ يُبرّيء، ويجرّم منْ يُجرّم، وكل عضو في الحكومة سيتعرض لمساءلة أمام الله عن مواقفه وموافقته على قرارات لا تصب في مصلحة الشعب والوطن.. وعلى هذا الوزير أو ذاك ممّن ينبرون لوعظ الناس أن يعظوا أنفسهم أولاً ويضعوا مخافة الله بين عيونهم، ثم يُخْلوا مسؤولياتهم من قرارات وممارسات لم تؤذِ الناس فحسب بل ستجرّ البلاد والعباد إلى الدمار..!!
أزمات كثيرة شائكة، تسبّبت فيها الحكومة، فعمّت الاحتجاجات شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها: التجار، المعلمون، الصنّاع، الخبّازون، المهندسون، المالكون، الممرضون، المستأجرون، العمّال، الموظفون، المرضى، السياسيون، النواب، الإعلاميّون.. وحتى الأطفال سوف يحتشدون ويلتحقون بركب المحتجين للمطالبة بحقهم في حليب يُشبعهم...! أزمات بعضها من بعض.. أنّى نظرت إليها وجدت الحكومة في تفاصيلها..!! ومع ذلك تجد موقف الحكومة من حراكات شعبية غاضبة، تتزايد وتتصاعد جمعة بعد جمعة، موقفاً سلبياً للغاية، ولا تكاد تحرّك ساكناً.. فقط تتباهى بصدرها الرحب وهي تسمح بالحراكات وتستمع للشعارات تتعالى في فضاء الأردن بلا مبالاة أو اهتمام..!! فهل تنتظر صدمةً أو مفاجأة أو انفجاراً حتى تتحرك..!!
وليس هذا فحسب، فثمّة أيضاً انتقائية مقزّزة في إحالة ملفات الفساد، وثمّة مزاجية في القرارات والتعيينات، وثمّة تراجعات تدل على عجز الحكومة عن إتيان فعل 'الحكم' وممارسة فعل 'السياسة'..!! وهل من الحكم أو السياسة أن تتخذ الحكومة قرارات كبيرة وخطيرة ذات ليلة وتبذل قصارى جهدها في تبريرها وتسويقها، ثم ّإذا بها تتراجع عنها ذات ضحىً..!!
كنت ذات مساء في حوار مع عدد من الأصدقاء، وتحاورنا حول مسألة واحدة مما ارتكبته الحكومة، هي مسألة هيكلة القطاع العام، أما أحدهم فقال: هو قرار خطير، وضع مصير أجهزة الدولة المختلفة وموظفيها وعمّالها بين يدي وزير قادم من الخارج وليس له سوى بضعة أشهر أشْغَلَ خلالها منصبين في الدولة، منصب أمين عام وزارة العمل، قبل أن يختاره الرئيس الخصاونة، تحت ضغط المحاصصة والإرضاءات، وزيراً لتطوير القطاع العام ويمحضه جُلّ ثقته.. فهل سألت الحكومة نفسها وسأل رئيسها الوزيرَ المحترم عن المستقبل..!!؟ هل ستؤدي سياسة الهيكلة بالطريقة التي تمت إلى تطوير أم تدمير..!! ومنْ المسؤول ومن سنحاسب إذا كانت النتيجة، وستكون بالتأكيد، تدميراً للقطاع العام وإعاقة لعمل مؤسساته المختلفة وبخاصة العريقة منها..!!؟
صديق آخر أثنى على الرأي، وقال بأن هذا المشروع الذي فتح على الحكومة وموازنتها المتآكلة أبواب جهنّم، سيتبيّن فيما بعد أنه مشروع فاشل، ولكن بعد أن نكون قد دفعنا ثمناً باهظاً كوطن ومواطنين، فمنْ يتحمّل الوزر الكبير حينها..!! ستأتي حكومات ووزراء ليقولوا لنا: ما على دورنا كانت الهيكلة.. ألا لعنة الله عليها وعلى اليوم الذي فكّرت فيه حكومة أردنية بتنفيذها دون دراسة كافية.. فظلمت منْ ظلمت، وأعادت القطاع العام سنوات إلى الوراء..!!
أيها الأصدقاء.. لم يعد ثمّة مجال لصمت، وعندما يطالب صاحب الولاية الأول أعضاء الحكومة بالنزول إلى الشارع.. فهم ينزلون ولكن على طريقتهم 'البريستيجية' الخاصّة.. وإذا لم يصدّقني أحد، فليقم مركز دراسات بإجراء دراسة بين فئات الشعب الأردني للوقوف على معرفة الشعب لأسماء أعضاء الحكومة الحالية 'الميدانية'..!! وأقترح على الرئيس أن يسأل فريقه الوزاري ذات اجتماع 'ثلاثائي' ليس على أجندته تعيينات بالدرجة العليا أو قرارات استفزازية لشعب منهك، أن يسأل: مَنْ مِن وزرائه يعرف 'صبحة وصبحية' أو 'أذرح' أو 'الملاّحة' أو 'عيمة' أو 'دير السعنة' أو 'مكيمنات' أو 'فقوع' أو 'المجيدل' أو 'جْحرا'.. سوف تصدمك النتيجة، لأنهم يقررون من مكاتبهم، ويصرّحون من مكاتبهم، ويسمعون الناس من مكاتبهم، ولأنهم مختبئون في مكاتبهم الوثيرة.. إلاّ القليل القليل ممّن لديهم القدرة على مواجهة الناس وتحسّس همومهم وقضاياهم، ويتكلّمون بلغتهم..!!
يا أيتها الحكومة ويا شيخها الحكيم.. ثمّة عجز كبير في حكومتك، وكنتُ نصحتك من البداية بأن الحكم ليس مجرد أمانة وحكمة وإنما أيضاً حزم وعدالة وكفاءة، وليس ذلك بخافٍ على منْ هو مثلك، وقلنا لك بأن التغيير مطلوب، وأن عملك يجب أن ينصب على استبدال ذلك الرهط من المسؤولين القادمين من نوادي الثقة لا من نوادي الكفاءة، ومن نوادي التحصيل لا من نوادي التمثيل..!! وكنت أنت منْ وصفتَ حكومتك إبّان أيام التشكيل والبحث عن الأشخاص الذين شكوت حينها بأن الأكفاء وأهل النزاهة إما مرضى أو مزدوجو الجنسية..!! وَصَفْتَ حكومتك بأنها إصلاحية لا إنقاذية لأنّ البلد، على حدّ قولك حينها، لا تحتاج إلى إنقاذ..!! هلاّ سألت نفسك اليوم: هل البلاد تحتاج إلى إنقاذ أم مجرّد إصلاح..!؟؟
تفاقمت الأزمات، وتفاقمت معها الاحتجاجات.. وهذه وتلك لم تكن مسبوقة أبداً عبر مسيرة الأردن، والشارع يغلي يا سيدي.. هل تعلم بذلك أم ما يصلك بأن ما يجري مجرد فقاقيع هوائية لا تلبث أن تنفجر بسلاسة وسلام ودونما ضحايا أو أثمان..!!؟؟
ها أنذا أُطلقها ناصحاً لدولتك: ما هكذا حكومة يقبلها الناس، وما هكذا حكومة ستجترح إصلاحاً.. وما هكذا حكومة ستكافح الفساد..! مع قناعتي بأن الأوضاع خطيرة وبأن ناراً تشتعل تحت الرماد وتتأهب لإطلاق لهيبها الحارق في أية لحظة.. ما يحتّم وجود حكومة إنقاذ حقيقية برجالات وشخوص من وزن ثقيل يأتون من نوادي الكفاءة والشجاعة والتمثيل الحقيقي لمكوّنات الشعب..!!
نصيحتي لدولتكم: إجلس ذات مساء في فناء منزلك بعيداً عن عدسات الإعلام، واسأل نفسك: ما القيمة التي أضفتها، وهل منْ ساعدتهم لبلوغ مواقعهم كانوا من أهل التحصيل أم من أهل التمثيل..!!
والدرس: ليس سياسياً منْ تغلبه الشهرة على الفكرة.. وليس حكيماً منْ يؤْثِر التحصيل على التمثيل..!
أما نصيحتي الأخيرة لك سيدي فأقول: كفى..!! وفهمك كفاية..!
Subaihi_99@yahoo.com
أنا ممّن لن يهدأ لهم بال حتى ترحل هذه الحكومة التي يرفضها الشعب لا لأشخاصها وإنما لممارساتها وسياساتها واستفزازاتها، خصوصاً وأن عدداً من وزرائها بائسون مستفزّون، ولو أردنا كشعب أن نحاسب الحكومة على ما اجترحت بحقنا، لكنّا طالبنا بمحاكمتها، ولكان القضاء العادل أنزل عليها العقوبة التي تستحق بكامل شخوصها، لأن مسؤوليتها تضامنية، فعندما تتخذ الحكومة على السبيل المثال قراراً برفع تعرفة الكهرباء وتحمّل المواطن ما لا يطيق، وتُقدّم معلومة مضلّلة للرأي العام وممثلي الشعب ثم تعترف فيما بعد أنها معلومة لم تكن صحيحة، فإن وزير الأوقاف أو وزير الشباب مثلاً اللذيْن لا علاقة مباشرة لهما بالكهرباء، يتحمّلان المسؤولية مع الفريق الوزاري كاملاً.. إلاّ في حال اعتراضهما على قرار ضارّ بعامة الشعب كهذا وهو ما لم يفعلاه..!! وعندما تتخذ الحكومة قراراً بهيكلة القطاع العام وتأخذ الصالح بجريرة الطالح سواء من المؤسسات أو الأفراد، فإن الحكومة بكامل أعضائها تتحمل المسؤولية، ولا يتحمّلها فقط وزير تطوير القطاع العام وعرّاب الهيكلة فيها، وإن كانت مسؤولية الأخير أكبر وأخطر..!! والأمر ذاته في ملفات كثيرة خطيرة آذت الأردنيين ومنها ملف الصحة، وأزمة معالجة الأشقاء العرب من ليبيين وغيرهم، فأي حكومة بالله عليكم تفتح حدودها وأبواب مستشفياتها لغير مواطنيها وعلى حساب صحتهم وحياتهم.. وإذا أرادت الحكومة أن تسمع فثمّة مئات الحكايات عن أردنيين ماتوا ولم يجدوا مكاناً في مستشفى خاص يُعنى بهم.. واسألوا أهاليهم الذين ما زالوا يتحسّرون والغصّة تملأ حلوقهم على واقع أليم.. فقدوا أحبتهم لأن الحكومة قدّمت مستشفيات الدولة لغير مواطنيها.. فأين يمكن أن يحصل مثل هذا في بقاع الدنيا..!!
وعندما تنتفض الحكومة بأسرها تدافع عن ملف يُعتقد بأنه ينطوي على فساد كبير كملف الفوسفات، فرّطت فيه حكومات وأشخاص بمصالح الأردنيين وثرواتهم الطبيعية، فهذا يعني أن الحكومة ليست جادّة في مكافحتها للفساد، ومن الظلم أن تُطلق على نفسها بأنها حكومة إصلاحية.. ولو كانت كذلك لدفعت بهذا الملف إلى القضاء ليقول كلمته الفاصلة.. يُبريء منْ يُبرّيء، ويجرّم منْ يُجرّم، وكل عضو في الحكومة سيتعرض لمساءلة أمام الله عن مواقفه وموافقته على قرارات لا تصب في مصلحة الشعب والوطن.. وعلى هذا الوزير أو ذاك ممّن ينبرون لوعظ الناس أن يعظوا أنفسهم أولاً ويضعوا مخافة الله بين عيونهم، ثم يُخْلوا مسؤولياتهم من قرارات وممارسات لم تؤذِ الناس فحسب بل ستجرّ البلاد والعباد إلى الدمار..!!
أزمات كثيرة شائكة، تسبّبت فيها الحكومة، فعمّت الاحتجاجات شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها: التجار، المعلمون، الصنّاع، الخبّازون، المهندسون، المالكون، الممرضون، المستأجرون، العمّال، الموظفون، المرضى، السياسيون، النواب، الإعلاميّون.. وحتى الأطفال سوف يحتشدون ويلتحقون بركب المحتجين للمطالبة بحقهم في حليب يُشبعهم...! أزمات بعضها من بعض.. أنّى نظرت إليها وجدت الحكومة في تفاصيلها..!! ومع ذلك تجد موقف الحكومة من حراكات شعبية غاضبة، تتزايد وتتصاعد جمعة بعد جمعة، موقفاً سلبياً للغاية، ولا تكاد تحرّك ساكناً.. فقط تتباهى بصدرها الرحب وهي تسمح بالحراكات وتستمع للشعارات تتعالى في فضاء الأردن بلا مبالاة أو اهتمام..!! فهل تنتظر صدمةً أو مفاجأة أو انفجاراً حتى تتحرك..!!
وليس هذا فحسب، فثمّة أيضاً انتقائية مقزّزة في إحالة ملفات الفساد، وثمّة مزاجية في القرارات والتعيينات، وثمّة تراجعات تدل على عجز الحكومة عن إتيان فعل 'الحكم' وممارسة فعل 'السياسة'..!! وهل من الحكم أو السياسة أن تتخذ الحكومة قرارات كبيرة وخطيرة ذات ليلة وتبذل قصارى جهدها في تبريرها وتسويقها، ثم ّإذا بها تتراجع عنها ذات ضحىً..!!
كنت ذات مساء في حوار مع عدد من الأصدقاء، وتحاورنا حول مسألة واحدة مما ارتكبته الحكومة، هي مسألة هيكلة القطاع العام، أما أحدهم فقال: هو قرار خطير، وضع مصير أجهزة الدولة المختلفة وموظفيها وعمّالها بين يدي وزير قادم من الخارج وليس له سوى بضعة أشهر أشْغَلَ خلالها منصبين في الدولة، منصب أمين عام وزارة العمل، قبل أن يختاره الرئيس الخصاونة، تحت ضغط المحاصصة والإرضاءات، وزيراً لتطوير القطاع العام ويمحضه جُلّ ثقته.. فهل سألت الحكومة نفسها وسأل رئيسها الوزيرَ المحترم عن المستقبل..!!؟ هل ستؤدي سياسة الهيكلة بالطريقة التي تمت إلى تطوير أم تدمير..!! ومنْ المسؤول ومن سنحاسب إذا كانت النتيجة، وستكون بالتأكيد، تدميراً للقطاع العام وإعاقة لعمل مؤسساته المختلفة وبخاصة العريقة منها..!!؟
صديق آخر أثنى على الرأي، وقال بأن هذا المشروع الذي فتح على الحكومة وموازنتها المتآكلة أبواب جهنّم، سيتبيّن فيما بعد أنه مشروع فاشل، ولكن بعد أن نكون قد دفعنا ثمناً باهظاً كوطن ومواطنين، فمنْ يتحمّل الوزر الكبير حينها..!! ستأتي حكومات ووزراء ليقولوا لنا: ما على دورنا كانت الهيكلة.. ألا لعنة الله عليها وعلى اليوم الذي فكّرت فيه حكومة أردنية بتنفيذها دون دراسة كافية.. فظلمت منْ ظلمت، وأعادت القطاع العام سنوات إلى الوراء..!!
أيها الأصدقاء.. لم يعد ثمّة مجال لصمت، وعندما يطالب صاحب الولاية الأول أعضاء الحكومة بالنزول إلى الشارع.. فهم ينزلون ولكن على طريقتهم 'البريستيجية' الخاصّة.. وإذا لم يصدّقني أحد، فليقم مركز دراسات بإجراء دراسة بين فئات الشعب الأردني للوقوف على معرفة الشعب لأسماء أعضاء الحكومة الحالية 'الميدانية'..!! وأقترح على الرئيس أن يسأل فريقه الوزاري ذات اجتماع 'ثلاثائي' ليس على أجندته تعيينات بالدرجة العليا أو قرارات استفزازية لشعب منهك، أن يسأل: مَنْ مِن وزرائه يعرف 'صبحة وصبحية' أو 'أذرح' أو 'الملاّحة' أو 'عيمة' أو 'دير السعنة' أو 'مكيمنات' أو 'فقوع' أو 'المجيدل' أو 'جْحرا'.. سوف تصدمك النتيجة، لأنهم يقررون من مكاتبهم، ويصرّحون من مكاتبهم، ويسمعون الناس من مكاتبهم، ولأنهم مختبئون في مكاتبهم الوثيرة.. إلاّ القليل القليل ممّن لديهم القدرة على مواجهة الناس وتحسّس همومهم وقضاياهم، ويتكلّمون بلغتهم..!!
يا أيتها الحكومة ويا شيخها الحكيم.. ثمّة عجز كبير في حكومتك، وكنتُ نصحتك من البداية بأن الحكم ليس مجرد أمانة وحكمة وإنما أيضاً حزم وعدالة وكفاءة، وليس ذلك بخافٍ على منْ هو مثلك، وقلنا لك بأن التغيير مطلوب، وأن عملك يجب أن ينصب على استبدال ذلك الرهط من المسؤولين القادمين من نوادي الثقة لا من نوادي الكفاءة، ومن نوادي التحصيل لا من نوادي التمثيل..!! وكنت أنت منْ وصفتَ حكومتك إبّان أيام التشكيل والبحث عن الأشخاص الذين شكوت حينها بأن الأكفاء وأهل النزاهة إما مرضى أو مزدوجو الجنسية..!! وَصَفْتَ حكومتك بأنها إصلاحية لا إنقاذية لأنّ البلد، على حدّ قولك حينها، لا تحتاج إلى إنقاذ..!! هلاّ سألت نفسك اليوم: هل البلاد تحتاج إلى إنقاذ أم مجرّد إصلاح..!؟؟
تفاقمت الأزمات، وتفاقمت معها الاحتجاجات.. وهذه وتلك لم تكن مسبوقة أبداً عبر مسيرة الأردن، والشارع يغلي يا سيدي.. هل تعلم بذلك أم ما يصلك بأن ما يجري مجرد فقاقيع هوائية لا تلبث أن تنفجر بسلاسة وسلام ودونما ضحايا أو أثمان..!!؟؟
ها أنذا أُطلقها ناصحاً لدولتك: ما هكذا حكومة يقبلها الناس، وما هكذا حكومة ستجترح إصلاحاً.. وما هكذا حكومة ستكافح الفساد..! مع قناعتي بأن الأوضاع خطيرة وبأن ناراً تشتعل تحت الرماد وتتأهب لإطلاق لهيبها الحارق في أية لحظة.. ما يحتّم وجود حكومة إنقاذ حقيقية برجالات وشخوص من وزن ثقيل يأتون من نوادي الكفاءة والشجاعة والتمثيل الحقيقي لمكوّنات الشعب..!!
نصيحتي لدولتكم: إجلس ذات مساء في فناء منزلك بعيداً عن عدسات الإعلام، واسأل نفسك: ما القيمة التي أضفتها، وهل منْ ساعدتهم لبلوغ مواقعهم كانوا من أهل التحصيل أم من أهل التمثيل..!!
والدرس: ليس سياسياً منْ تغلبه الشهرة على الفكرة.. وليس حكيماً منْ يؤْثِر التحصيل على التمثيل..!
أما نصيحتي الأخيرة لك سيدي فأقول: كفى..!! وفهمك كفاية..!
Subaihi_99@yahoo.com
أنا ممّن لن يهدأ لهم بال حتى ترحل هذه الحكومة التي يرفضها الشعب لا لأشخاصها وإنما لممارساتها وسياساتها واستفزازاتها، خصوصاً وأن عدداً من وزرائها بائسون مستفزّون، ولو أردنا كشعب أن نحاسب الحكومة على ما اجترحت بحقنا، لكنّا طالبنا بمحاكمتها، ولكان القضاء العادل أنزل عليها العقوبة التي تستحق بكامل شخوصها، لأن مسؤوليتها تضامنية، فعندما تتخذ الحكومة على السبيل المثال قراراً برفع تعرفة الكهرباء وتحمّل المواطن ما لا يطيق، وتُقدّم معلومة مضلّلة للرأي العام وممثلي الشعب ثم تعترف فيما بعد أنها معلومة لم تكن صحيحة، فإن وزير الأوقاف أو وزير الشباب مثلاً اللذيْن لا علاقة مباشرة لهما بالكهرباء، يتحمّلان المسؤولية مع الفريق الوزاري كاملاً.. إلاّ في حال اعتراضهما على قرار ضارّ بعامة الشعب كهذا وهو ما لم يفعلاه..!! وعندما تتخذ الحكومة قراراً بهيكلة القطاع العام وتأخذ الصالح بجريرة الطالح سواء من المؤسسات أو الأفراد، فإن الحكومة بكامل أعضائها تتحمل المسؤولية، ولا يتحمّلها فقط وزير تطوير القطاع العام وعرّاب الهيكلة فيها، وإن كانت مسؤولية الأخير أكبر وأخطر..!! والأمر ذاته في ملفات كثيرة خطيرة آذت الأردنيين ومنها ملف الصحة، وأزمة معالجة الأشقاء العرب من ليبيين وغيرهم، فأي حكومة بالله عليكم تفتح حدودها وأبواب مستشفياتها لغير مواطنيها وعلى حساب صحتهم وحياتهم.. وإذا أرادت الحكومة أن تسمع فثمّة مئات الحكايات عن أردنيين ماتوا ولم يجدوا مكاناً في مستشفى خاص يُعنى بهم.. واسألوا أهاليهم الذين ما زالوا يتحسّرون والغصّة تملأ حلوقهم على واقع أليم.. فقدوا أحبتهم لأن الحكومة قدّمت مستشفيات الدولة لغير مواطنيها.. فأين يمكن أن يحصل مثل هذا في بقاع الدنيا..!!
وعندما تنتفض الحكومة بأسرها تدافع عن ملف يُعتقد بأنه ينطوي على فساد كبير كملف الفوسفات، فرّطت فيه حكومات وأشخاص بمصالح الأردنيين وثرواتهم الطبيعية، فهذا يعني أن الحكومة ليست جادّة في مكافحتها للفساد، ومن الظلم أن تُطلق على نفسها بأنها حكومة إصلاحية.. ولو كانت كذلك لدفعت بهذا الملف إلى القضاء ليقول كلمته الفاصلة.. يُبريء منْ يُبرّيء، ويجرّم منْ يُجرّم، وكل عضو في الحكومة سيتعرض لمساءلة أمام الله عن مواقفه وموافقته على قرارات لا تصب في مصلحة الشعب والوطن.. وعلى هذا الوزير أو ذاك ممّن ينبرون لوعظ الناس أن يعظوا أنفسهم أولاً ويضعوا مخافة الله بين عيونهم، ثم يُخْلوا مسؤولياتهم من قرارات وممارسات لم تؤذِ الناس فحسب بل ستجرّ البلاد والعباد إلى الدمار..!!
أزمات كثيرة شائكة، تسبّبت فيها الحكومة، فعمّت الاحتجاجات شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها: التجار، المعلمون، الصنّاع، الخبّازون، المهندسون، المالكون، الممرضون، المستأجرون، العمّال، الموظفون، المرضى، السياسيون، النواب، الإعلاميّون.. وحتى الأطفال سوف يحتشدون ويلتحقون بركب المحتجين للمطالبة بحقهم في حليب يُشبعهم...! أزمات بعضها من بعض.. أنّى نظرت إليها وجدت الحكومة في تفاصيلها..!! ومع ذلك تجد موقف الحكومة من حراكات شعبية غاضبة، تتزايد وتتصاعد جمعة بعد جمعة، موقفاً سلبياً للغاية، ولا تكاد تحرّك ساكناً.. فقط تتباهى بصدرها الرحب وهي تسمح بالحراكات وتستمع للشعارات تتعالى في فضاء الأردن بلا مبالاة أو اهتمام..!! فهل تنتظر صدمةً أو مفاجأة أو انفجاراً حتى تتحرك..!!
وليس هذا فحسب، فثمّة أيضاً انتقائية مقزّزة في إحالة ملفات الفساد، وثمّة مزاجية في القرارات والتعيينات، وثمّة تراجعات تدل على عجز الحكومة عن إتيان فعل 'الحكم' وممارسة فعل 'السياسة'..!! وهل من الحكم أو السياسة أن تتخذ الحكومة قرارات كبيرة وخطيرة ذات ليلة وتبذل قصارى جهدها في تبريرها وتسويقها، ثم ّإذا بها تتراجع عنها ذات ضحىً..!!
كنت ذات مساء في حوار مع عدد من الأصدقاء، وتحاورنا حول مسألة واحدة مما ارتكبته الحكومة، هي مسألة هيكلة القطاع العام، أما أحدهم فقال: هو قرار خطير، وضع مصير أجهزة الدولة المختلفة وموظفيها وعمّالها بين يدي وزير قادم من الخارج وليس له سوى بضعة أشهر أشْغَلَ خلالها منصبين في الدولة، منصب أمين عام وزارة العمل، قبل أن يختاره الرئيس الخصاونة، تحت ضغط المحاصصة والإرضاءات، وزيراً لتطوير القطاع العام ويمحضه جُلّ ثقته.. فهل سألت الحكومة نفسها وسأل رئيسها الوزيرَ المحترم عن المستقبل..!!؟ هل ستؤدي سياسة الهيكلة بالطريقة التي تمت إلى تطوير أم تدمير..!! ومنْ المسؤول ومن سنحاسب إذا كانت النتيجة، وستكون بالتأكيد، تدميراً للقطاع العام وإعاقة لعمل مؤسساته المختلفة وبخاصة العريقة منها..!!؟
صديق آخر أثنى على الرأي، وقال بأن هذا المشروع الذي فتح على الحكومة وموازنتها المتآكلة أبواب جهنّم، سيتبيّن فيما بعد أنه مشروع فاشل، ولكن بعد أن نكون قد دفعنا ثمناً باهظاً كوطن ومواطنين، فمنْ يتحمّل الوزر الكبير حينها..!! ستأتي حكومات ووزراء ليقولوا لنا: ما على دورنا كانت الهيكلة.. ألا لعنة الله عليها وعلى اليوم الذي فكّرت فيه حكومة أردنية بتنفيذها دون دراسة كافية.. فظلمت منْ ظلمت، وأعادت القطاع العام سنوات إلى الوراء..!!
أيها الأصدقاء.. لم يعد ثمّة مجال لصمت، وعندما يطالب صاحب الولاية الأول أعضاء الحكومة بالنزول إلى الشارع.. فهم ينزلون ولكن على طريقتهم 'البريستيجية' الخاصّة.. وإذا لم يصدّقني أحد، فليقم مركز دراسات بإجراء دراسة بين فئات الشعب الأردني للوقوف على معرفة الشعب لأسماء أعضاء الحكومة الحالية 'الميدانية'..!! وأقترح على الرئيس أن يسأل فريقه الوزاري ذات اجتماع 'ثلاثائي' ليس على أجندته تعيينات بالدرجة العليا أو قرارات استفزازية لشعب منهك، أن يسأل: مَنْ مِن وزرائه يعرف 'صبحة وصبحية' أو 'أذرح' أو 'الملاّحة' أو 'عيمة' أو 'دير السعنة' أو 'مكيمنات' أو 'فقوع' أو 'المجيدل' أو 'جْحرا'.. سوف تصدمك النتيجة، لأنهم يقررون من مكاتبهم، ويصرّحون من مكاتبهم، ويسمعون الناس من مكاتبهم، ولأنهم مختبئون في مكاتبهم الوثيرة.. إلاّ القليل القليل ممّن لديهم القدرة على مواجهة الناس وتحسّس همومهم وقضاياهم، ويتكلّمون بلغتهم..!!
يا أيتها الحكومة ويا شيخها الحكيم.. ثمّة عجز كبير في حكومتك، وكنتُ نصحتك من البداية بأن الحكم ليس مجرد أمانة وحكمة وإنما أيضاً حزم وعدالة وكفاءة، وليس ذلك بخافٍ على منْ هو مثلك، وقلنا لك بأن التغيير مطلوب، وأن عملك يجب أن ينصب على استبدال ذلك الرهط من المسؤولين القادمين من نوادي الثقة لا من نوادي الكفاءة، ومن نوادي التحصيل لا من نوادي التمثيل..!! وكنت أنت منْ وصفتَ حكومتك إبّان أيام التشكيل والبحث عن الأشخاص الذين شكوت حينها بأن الأكفاء وأهل النزاهة إما مرضى أو مزدوجو الجنسية..!! وَصَفْتَ حكومتك بأنها إصلاحية لا إنقاذية لأنّ البلد، على حدّ قولك حينها، لا تحتاج إلى إنقاذ..!! هلاّ سألت نفسك اليوم: هل البلاد تحتاج إلى إنقاذ أم مجرّد إصلاح..!؟؟
تفاقمت الأزمات، وتفاقمت معها الاحتجاجات.. وهذه وتلك لم تكن مسبوقة أبداً عبر مسيرة الأردن، والشارع يغلي يا سيدي.. هل تعلم بذلك أم ما يصلك بأن ما يجري مجرد فقاقيع هوائية لا تلبث أن تنفجر بسلاسة وسلام ودونما ضحايا أو أثمان..!!؟؟
ها أنذا أُطلقها ناصحاً لدولتك: ما هكذا حكومة يقبلها الناس، وما هكذا حكومة ستجترح إصلاحاً.. وما هكذا حكومة ستكافح الفساد..! مع قناعتي بأن الأوضاع خطيرة وبأن ناراً تشتعل تحت الرماد وتتأهب لإطلاق لهيبها الحارق في أية لحظة.. ما يحتّم وجود حكومة إنقاذ حقيقية برجالات وشخوص من وزن ثقيل يأتون من نوادي الكفاءة والشجاعة والتمثيل الحقيقي لمكوّنات الشعب..!!
نصيحتي لدولتكم: إجلس ذات مساء في فناء منزلك بعيداً عن عدسات الإعلام، واسأل نفسك: ما القيمة التي أضفتها، وهل منْ ساعدتهم لبلوغ مواقعهم كانوا من أهل التحصيل أم من أهل التمثيل..!!
والدرس: ليس سياسياً منْ تغلبه الشهرة على الفكرة.. وليس حكيماً منْ يؤْثِر التحصيل على التمثيل..!
أما نصيحتي الأخيرة لك سيدي فأقول: كفى..!! وفهمك كفاية..!
Subaihi_99@yahoo.com
التعليقات